نفى المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم بدر المالك ما يشاع عن تواطؤ رجال الجوازات الميدانيين مع العمالة المخالفة لنظام الإقامة مقابل مبالغ مالية. ونقلت جريدة "الوطن" عن المالك قوله: إنه في حالة ثبوت تورط أحدهم بضبط المخالفين وقبض أموال منهم وإطلاق سراحهم، فإنه "يحاكم عسكرياً" على الفور، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة. وأضاف "رجالنا يخضعون للرقابة بشكل مستمر". وأكد المالك أن المديرية تعمل على تجهيز مراكز إدارات للوافدين، مصممة بشكل يمنع هروب الموقوف.