أكّد حاتِم قاضي وكيل وزارة الحج لشؤون الحج، أنّ الوزارة تمارس صلاحياتها كاملة وتتكامل مع الجهات الأخرى في خدمة ضيوف الرحمن، كما أنّها لا تتجاذب الصلاحيات مع أي من الجهات العاملة في الحج. وكشف قاضي أنّ السلطات بالمملكة منحت وزارة الحج شيكًا مفتوحًا لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، منوهًا إلى أنه تكاد تكون الوزارة الوحيدة التي تتمتع بهذا الامتياز حرصًا من حكومة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك. وبالنسبة لرصد المخالفات على شركات حجاج الداخل، أكّد قاضي في تصريحه لصحيفة "عكاظ"، أنّ هذه الأمور تتم عبر قناتين، الأولى من خلال فرق المراقبة الدورية والتي تتابع سير عملية تقديم الخدمات للحجاج، والقناة الثانية عبر ما يرد إلى الوزارة من شكاوى سواء بالتوجه لنا مباشرة أو عبر الرقم الموحد للشكاوي الذي وضعته الوزارة لتسهيل وصول الحجاج إليها والتواصل لحل المشكلة في حينها. وأضاف: هناك لجنة ثلاثية متخصصة مكونة من وزارة الحج ووزارة التجارة والداخلية تقوم بالوقوف على حال الشكوى بالاستماع للطرفين، وتقوم كذلك بالرفع لوزير الحج حال التثبت من الشكوى واستحقاق التوقيف، ولا يكون هذا الإيقاف دائم بالاستناد إلى نوعية المخالفة، حيث تصل بعض التوقيفات إلى عام واحد فقط، وقد تطبق بحق المخالفين عقوبات أخرى تتمثل في تغيير امتيازات المواقع في منى، مما يسهم في إحداث العملية التنافسية بين الشركات والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج. وأوضح أنّ هناك تعاونًا ثلاثيًا بين وزارة الحج وإدارة الدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد، وهناك خطط وتدابير تبحث سابقًا مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بعمليات الإخلاء والإيواء والتحذيرات فيما لو وجد الخطر.