انباؤكم - القاهرة : قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية مايك بوسنر: إن على مصر السماح لمراقبين مصريين وأجانب بمراقبة الموقف في الانتخابات التشريعية التي تجرى نهاية نوفمبر المقبل. وطالب المسئول الأمريكي خلال مؤتمر صحفي أمس السبت في واشنطن برفع القيود على وسائل الإعلام والمعارضة. وقال بوسنر: "ما لا نريد أن نراه هو أن يوجد نمط من قيودٍ أشد على الأصوات الناقدة خاصة في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات". وتحدث بوسنر عن تراجع في الحريات الصحفية وحرية التعبير في مصر، قائلاً: "إن أحداثا سجلت في منظمات إخبارية خاصة.. تدعو للقلق", مشيراً إلى نوع من "الممارسات غير القانونية تتمثل في فض بعض الاجتماعات". وحثّ حكومة مصر على إلغاء حالة الطوارئ ليحل محلها قانون أكثر محدودية يتعلق بمكافحة ما أسماه ب"الإرهاب" من شأنه أن يحترم الحريات المدنية, حسب قوله. وفي الوقت نفسه امتدح المسئول الأمريكي إقدام مصر على قصر حالة الطوارئ على حالات "الإرهاب والمخدرات"، معتبراً أن ذلك "تطورا إيجابيا". وفي غضون ذلك, أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رسميا المشاركة في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) في مصر والمقرر إجراؤها نهاية نوفمبر المقبل. ودعت الجماعة المصريين إلى الإقبال بكثافة على التصويت، كما تعهدت بالعمل مع كل القوى السياسية "لفضح أي تزوير محتمل". وكان الجماعة قد حصلت على 88 مقعدا أي ما يعادل 20% من البرلمان في الانتخابات الماضية عام 2005 التي أشرف عليها القضاء. لكن المراقبين يعتقدون أن حظوظ الإخوان في انتخابات 2010 ستكون أقل بكثير، خاصة بعد تصريحات الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف والعديد من قيادات الحزب بأن الإخوان "لن يحصلوا على نفس النسبة السابقة" في الانتخابات المقبلة.