تغلق السلطات المصرية اليوم أبواب تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة نهاية الشهر، وسط هيمنة متوقعة على عمليات تقديم الأوراق لمرشحي «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم، بعدما انتهت أحزاب المعارضة وجماعة «الإخوان المسلمين» تقريباً من تقديم اوراق مرشيحها. وأعلن الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف أن الرئيس حسني مبارك سيعتمد صباح اليوم لائحة مرشحي «الوطني» قبل تقديم الأوراق إلى مديريات الأمن في المحافظات. وأرجأ الحزب إعلان قائمة مرشحيه إلى اللحظات الأخيرة تجنباً للانشقاقات المعتادة من جانب أعضائه المرفوض ترشيحهم الذين يخوضون الانتخابات مستقلين. وقال قيادي في الحزب ل «الحياة» إن «الوطني سينافس على جميع المقاعد البالغ عددها 508، وستكون هناك عقوبات شديدة لكل من يشق الصف الحزبي تصل إلى الاستبعاد النهائي من عضوية الحزب». ووصل عدد المرشحين لخوض الانتخابات حتى أمس نحو 4500. وتمكن «الإخوان» من تقديم أوراق 133 مرشحاً، بينهم 14 امرأة ينافسن على بعض المقاعد ال64 التي خصصت للنساء. وأكد عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور عصام العريان أن «تقديم الأوراق شهد استقراراً خلال اليومين الماضيين بعد الصعوبات والقيود التي واجهت المرشحين خلال أول يومين لفتح باب الترشح». وأشار إلى أن معظم مرشحي جماعته تمكنوا من التقدم بأوراقهم وتبقى أقل من 5 أسماء ستتقدم اليوم. وشدد على قوة موقف مرشحي «الإخوان» في دوائرهم. وأعلن حزب «الوفد» المعارض أنه تمكن من تقديم أوراق نحو 150 مرشحاً، في مقدمهم نائب رئيس الحزب فؤاد بدراوي، فيما أشار الأمين العام لحزب «التجمع» اليساري سيد عبدالعال إلى أن غالبية مرشحي حزبه البالغ عددهم 81 مرشحاً تمكنوا من تقديم أوراقهم ولم يتبق سوى اربعة سيتقدمون اليوم بعد استكمال أوراق ترشيحهم. وأشاد عبدالعال ب «المناخ الذي تشهده عمليات تقديم الأوراق». وقال ل «الحياة» إن حزبه «نسق مع الحزب العربي الناصري في مسألة الأسماء التي تم الدفع بها، في حين حصل تعارض مع قائمة مرشحي حزب الوفد». لكنه أكد «قوة موقف مرشحي التجمع في مواجهة باقي المنافسين، وبينهم مرشحو الإخوان» الذين نفى حدوث أي تنسيق معهم. وقدم 81 مرشحاً من حزب «الأحرار» أوراقهم، بينهم 11 امرأة، فيما قبلت اللجان أوراق 43 مرشحاً من «حزب الجيل». ويعرض المكتب السياسي للحزب الحاكم خلال اجتماع برئاسة مبارك اليوم الأسماء النهائية لمرشحيه. وقال الشريف إن «الاجتماع سيعرض أيضاً البرنامج الانتخابي الذي تم إقراره في اجتماع هيئة المكتب، وأخذ في اعتباره كل المقترحات التي وردت في اجتماعي الأمانة العامة للحزب والمجلس الأعلى للسياسات وأمانات المحافظات حول القضايا الملحة». وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إلى أن «هيئة مكتب الأمانة العامة أقرت ترشيحات المرأة للبرلمان في كل دوائر الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «سيتم إطلاق البرنامج الانتخابي وشعار الحزب الوطني في الانتخابات خلال اجتماع موسع يعقد الاربعاء المقبل برئاسة الرئيس مبارك ويضم 500 عضو من الهيئة العليا للحزب والمجلس الأعلى للسياسات، اضافة الى عدد كبير من القيادات على المستوى المركزي والمحلي للحزب». وأضاف أن الحزب «يراجع الترشيحات الحزبية لانتخابات مجلس الشعب، نظراً إلى تغير الخريطة الحزبية ساعة بساعة». ورداً على أسئلة الصحافيين، قال إن «عدد المنشقين عن الحزب لم يتجاوز 18». واعتبر أن «أسلوب الوطني في اختيار مرشحيه يدل على ديموقراطية القرار بهدف الوصول إلى أفضل الاختيارات التي تسعى إليها جموع الناخبين». وشدد على «رفض أي شعارات دينية تعد محاولة للالتفاف على الدستور». وكانت جماعة «الإخوان» تحدت السلطات وأصدرت برنامجها لخوض المعركة الانتخابية تحت شعارها التقليدي «الإسلام هو الحل». وشددت على أنه «يتوافق والدستور والقانون وأحكام القضاء»، على رغم التحذيرات التي أطلقتها اللجنة العليا للانتخابات ومسؤولون في الحكومة والحزب الحاكم. وبين البنود التي تضمنها البرنامج «الرعاية الصحية، وحقوق المواطنة والوحدة الوطنية، وتقوية المجتمع المدني، وإدخال تعديلات جوهرية على الدستور تقصر مدة الرئاسة على فترتين فقط، وتخفيف القيود على الترشح للرئاسة، وإلغاء قانون الطوارئ، وإلغاء حظر استخدام الشعارات ذات المرجعية الدينية، وجعل الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل في كل مراحلها، وضمان مزيد من الحريات على ضوء إعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وتعديل قانون الأزهر وجعل اختيار شيخه بالانتخاب وليس بالتعيين».