جدل في السعودية بين مُطالب ومعارض ينتظر أن تحسمه هيئة كبار العلماء في المملكة حول إصدار فتوى دينية تتيح وجود أندية رياضية نسائية بالسعودية، من أجل ممارسة الرياضة بعيدا عن أعين الرجال. يأتي هذا الجدل فيما تكررت المطالبات في الآونة الأخيرة بإنشاء تلك الأندية النسائية من قبل بعض المؤسسات الرسمية وعدد من النساء المشرفات على الرياضة النسائية، لكن هذه المطالبات لم تلقَ أي فتوى حتى الآن تجيز هذا الأمر. يأتي ذلك على خلفية مطالبة اللجنة الأولمبية الدولية جميع الدول الأعضاء بتحقيق هذا المطلب في موعد أقصاه عام 2010 والتهديد بتجميد عضوية الدول التي لا تقيم أندية رياضية نسائية. ورغم الامتناع عن إصدار أي فتوى بهذا الصدد، ما زالت المطالبات مستمرة لافتتاح أندية رياضية نسوية تتيح للفتيات ممارسة الألعاب الرياضية وإقامة منافسات رسمية تحت المظلة الحكومية, خصوصا عقب توصية لجنة شئون الشباب والأسرة في مجلس الشورى لإنشائها تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب في مختلف المناطق وفقا للضوابط الشرعية، وجاء رد المجلس أنه: "لا مشكلة في أن نقر إنشاء خمسة أندية نسائية في خمس مناطق، إذ نستطيع أن نضع الضوابط الشرعية في حين لا تستطيع السعودية أن تفرض الضوابط الشرعية على المنافسات العالمية الخارجية". وأكد الشيخ محمد النجيمي رئيس قسم الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية في الرياض وعضو مجمع الفقه الإسلامي، أن إنشاء أندية نسائية يحتاج إلى فتوى من هيئة كبار العلماء، مؤكدا أن أمور التحليل والتحريم ليست سهلة، وقال: "إذا توافر عدد من الشروط فلا بأس في ذلك، ومنها عدم وجود إعلام يبرز الحدث، وأن تكون اللعبة الرياضية مناسبة لهن، وألا يمارسن ألعابا قد يكون لها ضرر على المدى البعيد، أو غير مناسبة لتكوين المرأة الجسدي". حسب صحيفة شمس السعودية 4/3/2009. أما الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق، فيرى أن "هناك ضرورة كبيرة لافتتاح أندية نسوية رياضية في بلادنا مادامت نواد خاصة بالنساء، والذي يقوم بالإشراف عليها نساء"، مشيرا إلى أن "المرأة تعاني الآن من مشكلات صحية كبيرة جدا نتيجة البدانة والسكري ومثلها مثل الرجل الذي يمارس أنواع الرياضة من مشي وجري، غير أنه لا تتوافر لها الأماكن المهيأة لممارسة الرياضة التي هي رياضة ضرورة وليست رياضة ترويح وترفيه". وأضاف آل زلفة فيما يتعلق بخصوصية المرأة، وكأنها ليس لها حق في أي شيء، وقال: "عندما ندعو لهذا الأمر نقصد أن تكون في نوادٍ مخصصة لهن، والمرأة السعودية فعلا بحاجة ماسة إلى هذه الملتقيات والأندية، ولا أعتقد أن عاقلا سيعارض هذا الأمر إذا أعطيت للمرأة هذه الحقوق ضمن الضوابط المتعارف عليها مجتمعيا".
