رفض الشاب الذي حكم عليه بحفر القبور الذي صدر بحقه حكم قضائي من قاضي محكمة المويه بحفر عشرة قبور نتيجة اطلاقه النار على خاله. وفضل السجن والجلد على الحكم البديل بعد ان اعترض على الحكم وطالب برفع القضية الى التمييز واتاح له القاضي الشيخ محمد العبد الكريم الفرصة بعد ان يستلم الصك خلال الايام القادمة للاعتراض عليه خلال 30 يوما من استلام الصك ويعتبر هذا الحكم هو الحكم البديل العاشر الذي اصدره قاضي المويه حيث سبق ان حكم على شخص بالتبرع لغزة وعلى اخر بتنظيف 26 مسجدا واخرين بالعمل في الجمعيات الخيرية ومكاتب الاوقاف تحت اشراف لجان من المحكمة والشرطة وغيرها من الجهات ذات العلاقة وتعد الاحكام البديلة من الاحكام التي تساهم في الحد من التكدس في السجون بمختلف مناطق المملكة وتقوم الجهات المختصة حاليا بدراسة تنفيذ الاحكام البديلة وتطبيقها بشكل رسمي . وكان مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي وجه خطاب تقدير لقاضي محكمة المويه الشيخ محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم، قال فيه «تابعنا بكل سرور وإعجاب، مجموعة الاحكام البديلة لعقوبة السجن، والتي دأب فضيلتكم على استخدامها، وكان آخرها الحكم على مراهق طعن زميله بتنظيف جمعية»، معتبراً هذا الأسلوب «توجهاً إبداعياً متوافقاً مع تعاليم الإسلام السمحة، التي خصت جرائم التعزير بعدم التحديد، ما يوسع من سلطة القاضي، ويمنحه إمكان اختيار العقوبات المناسبة لطبيعة الجرم، وشخصية الجاني، وظروف ارتكاب الجريمة، وما يحقق مصلحة المجتمع، وإصلاح شأن المنحرف، ويمنعه من العودة إلى الانحراف». وقال: «إن العقوبات البديلة، تقلل نسبة تكدس النزلاء في السجون، خصوصاً من يقعون في الجرم للمرة الأولى، كما تمنع التصاق وصمة السجن بالسجين، وتفتح أمامه باب التوبة واسعاً دونما افتضاح أمره»، مشيراً إلى أن سجن المخطئ أحياناً يترك في نفسه، آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية، ما قد يغيّر من سلوكه بعد خروجه، ولا يكون فعالاً في المجتمع، على رغم أن «السجون» تبحث جاهدة في تأهيل النزلاء، لمواجهة هذه العقوبة، عن طريق متخصصين نفسيين واجتماعيين. وذكر أن المديرية العامة للسجون سبق أن طالبت بإيجاد عقوبات بديلة، من خلال بحوث وأوراق عمل، قدمت في عدد من المناسبات الأمنية لحماية المواطن .. تجدر الاشارة الى ان هناك تحفظا من هيئة التمييز على الاحكام البديلة التي يصدرها قاضي المويه حيث اتضح ذلك من خلال التصديق على الاحكام السابقة