قال اللواء الدكتور علي الحارثي المدير العام للسجون: "إن العقوبات البديلة تقلل نسبة تكدس النزلاء في السجون، خاصة من يقعون في الجرم للمرة الأولى". وأضاف أنها "تمنع التصاق وصمة السجن بالسجين، وتفتح أمامه باب التوبة واسعا، دونما افتضاح لأمره". وأوضح الحارثي "إلا أن سجن المخطئ أحيانا يترك في نفسه آثارا نفسية واجتماعية واقتصادية؛ ما قد يغيّر من سلوكه بعد خروجه، ولا يكون فعالا في المجتمع". وأشار إلى أن "السجون تبذل جهودا جبارة في تأهيل النزلاء لمواجهة هذه العقوبة، عن طريق متخصصين نفسيين واجتماعيين". وأضاف أن "المديرية العامة للسجون سبق أن طالبت بإيجاد عقوبات بديلة". وشدد على "أهمية تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام التعزيرية". وأكد أنها "تحقق مصالح المواطن والمجتمع، وتراعي الجانب النفسي للمخطئين". وأكد الحارثي أن "تطبيقها يعد توجها إبداعيا متوافقا مع تعاليم الإسلام السمحة، التي خصت جرائم التعزير بعدم التحديد". وقال إن هذا "يوسع من سلطة القاضي، ويمنحه إمكان اختيار العقوبات المناسبة لطبيعة الجرم، وشخصية الجاني،