تسعى دول مجلس التعاون الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي لاستكمال مصادقة الجهات التشريعية داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له قبل نهاية هذا العام وذلك لإقامة المجلس النقدي ولتكون الوحدة سارية مطلع عام 2010. وتعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية. وصادق مجلس الشورى البحريني أمس على اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي استعدادا لرفعها لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لتوقيعها حتى تدخل حيز النفاذ، وبذلك تكون ثالث الدول الأعضاء في الوحدة النقدية التي تصادق على الاتفاقية بعد السعودية وقطر، في حين تبقت الكويت حيث أرجأ مجلس الأمة الأسبوع الماضي التصويت على وثيقة الوحدة النقدية إلى الثامن من ديسمبر المقبل، مبررا ذلك بحاجة أعضاء المجلس إلى مزيد من الوقت لتقييم النتائج الاقتصادية المترتبة على المشروع. وكانت عمان اعتذرت عن دخول الوحدة منذ بداية المشروع، فيما انسحبت الإمارات في أيار (مايو) الماضي، لكن أنباء سرت خلال الأسابيع الماضية تشير إلى مداولات خليجية تستهدف إعادة أبو ظبي إلى مشروع الوحدة النقدية باعتبارها تمثل ربع الكتلة النقدية المستهدفة. وعلى الجانب الأخر أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي مرارا تمسك بلاده بقرارها الخاص بالانسحاب من الاتحاد النقدي وعدم العودة إليه مجدداً ليضع بذلك حداً للتكهنات التي أثيرت حول احتمال عودة الإمارات للوحدة النقدية في ظل التقارير تحدثت عن محادثات ووساطة خليجية تقودها دولة الكويت لإثناء الإمارات عن قرارها وإعادتها من جديد إلى الاتحاد النقدي. وكان وكيل وزير المالية الكويتي قد أكد في تصريحات الشهر الحالي دعم بلاده الكامل للاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد في يناير المقبل وذلك انطلاقا من "الفوائد الجمة والعديدة لهذا المشروع الاقتصادي الخليجي المشترك على اقتصاديات دول مجلس التعاون". وتسعى دول مجلس التعاون الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي لاستكمال مصادقة الجهات التشريعية داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له قبل نهاية هذا العام وذلك لإقامة المجلس النقدي ولتكون الوحدة سارية مطلع عام 2010. فيما تعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة. وتتكون اتفاقية الاتحاد النقدي من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة الخليجية، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها. كما تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، إلى جانب تمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.
