أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية أن اتفاقية الاتحاد النقدي لدول المجلس جاءت تعبيرا عن إرادة سياسية للدول الأعضاء نحو تحقيق الوحدة النقدية فيما بينها وأن هذه الاتفاقية تعد وثيقة قانونية مهمة تحدد التزامات الدول الأعضاء الموقعة عليها فيما يتعلق بالعمل التشريعي والفني لمشروع الاتحاد النقدي كما أنها ترسم خارطة طريق لبناء مؤسسات الاتحاد النقدي وهي المجلس النقدي والبنك المركزي لاحقا. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون بأن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومن منطلق حرصهم على إطلاق العملة الموحدة قد باركوا في قمة الكويت مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجهوا بإنشاء المجلس النقدي الذي تناولته اتفاقية الاتحاد النقدي بالتفصيل وقال: إن قمة الكويت لم تحدد برنامجا زمنيا لإطلاق العملة الموحدة وطرحها للتداول بل كلفت المجلس النقدي بالقيام بهذا الدور بالتشاور مع الدول الأعضاء وأن ذلك جاء عن فهم ووعي لبعدين أساسيين للبرنامج الزمني لإطلاق العملة الموحدة وهما البعد الإجرائي والبعد الفني فالبرنامج الزمني هو في الأصل خطة عمل فنية تفصيلية تحوي عددا كبيرا من الخطوات التنفيذية ذات البعد التشريعي والفني والتنظيمي وكلا منهما مرهون بسقف زمني لتنفيذها.
