كشف ل "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة العمل، أن الوزارة سحبت ترخيص ثماني شركات ومكاتب استقدام، فيما أنذرت 305 آخرين، خلال العام الماضي 1436ه، وذلك بعد أن ضبط مفتشو الوزارة عدة مخالفات لأحكام لائحة شركات الاستقدام، وآلية النشر في موقع استقدام العمالة المنزلية "مساند". وتفصيليا، أوضح المصدر أنه تم سحب ترخيص شركة استقدام وسبعة مكاتب، وتعليق ترخيص شركتين ومكتب، وتوجيه 98 إنذارا لشركات و207 إنذارات لمكاتب، وإيقاف الخدمات في مساند عن 21 مكتبا خلال عام 1436ه. وبين أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام شركات ومكاتب الاستقدام بضوابط وأحكام اللائحة وقرارات الوزارة حول الاستقدام. وأكدت وزارة العمل أنها مستمرة في التفتيش على شركات ومكاتب الاستقدام وضبط المخالفات لأحكام لائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وكذلك التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط والاشتراطات المرتبطة ب "مساند"، وبالتكاليف المعلنة من قبلها في الموقع، حرصاً على ضمان استفادة المواطنين من خدمة طلبات الاستقدام بالشكل الصحيح والمناسب. وكانت جولة ميدانية ل "الاقتصادية" على مكاتب وشركات الاستقدام في وقت سابق، أظهرت وجود مكاتب وشركات استقدام مخالفة لأنظمة الوزارة، وذلك بتقديم أسعار "سرية" للعملاء تزيد على الرسمية بنحو 57 في المائة، وذلك من خلال استقطابهم لمكاتبهم ومن ثم عرض الأسعار والمدة الزمنية الحقيقية الخاصة بهم. وخلال الجولة رُصد عدد من مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة للأنظمة واللوائح المنصوص عليها بشكل علني دون مراعاة لفرق الرقابة والتفتيش، وتمثلت هذه المخالفات والتجاوزات في إجبار المواطنين بدفع مبالغ مالية تصل إلى 8000 ريال، إضافة إلى المبلغ الموجود في موقع "مساند" لسرعة إحضار العاملة المنزلية خلال فترة وجيزة لا تزيد على 60 يوما كحد أقصى. وأكد القائمون على هذه المكاتب وشركات الاستقدام، خلال حديثهم حينذاك، أن من يرغب في استقدام العاملة المنزلية بالسعر الموجود في موقع مساند، فعليه الانتظار تسعة أشهر لحضور العاملة.