تصدر وزارة العمل اليوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف؛ حيث أنجز فريق العمل المشترك "السعودي والهندي" عقد العمل الذي بموجبه تم استكمال إجراءات الاستقدام، وذلك وفقاً لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين. وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل وموقع مساند، التي تم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام، بحيث يتم العمل والتعاقد وفق الصيغة المتفق عليها. وأشار الحقباني إلى أن الاتفاقية اشتملت على عديد من الضوابط والالتزامات، من ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة. إلى ذلك، ألزمت وزارة العمل مفتشيها بالسرية التامة وعدم إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها، مشددة على أهمية ألا تربط المفتش أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت المراد تفتيشها. واشترطت الوزارة في دليل التفتيش الإرشادي الذي أصدرته أخيراً، وجود بيئة خالية من المخالفات. وطالبت القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بضرورة التعرف على حقوقهم وواجباتهم وجميع الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تصحيح وتنظيم سوق العمل، وتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح.