أكد عدد من الاقتصاديين قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة واحتواء التأثيرات السلبية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بفضل ما يمتلكه الاقتصاد السعودي من احتياطات ضخمة، بالإضافة إلى الانخفاض الحاصل في نسبة الدين العام للدولة، مشيرين إلى أن العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً في زيادة حدة ما يشهده سوق الأسهم السعودي من تراجع، بسبب انخفاض أسعار النفط والتباطؤ في اقتصاديات الكثير من دول العالم. وقال تركي حسين فدعق، المحلل المالي ومدير الأبحاث والمشورة في البلاد المالية ل"الرياض"، بأن العوامل النفسية لعبت دوراً كبيراً في زيادة حدة الانخفاض الذي يشهده سوق الاسهم المحلية، حالياً جراء انخفاض أسعار النفط بفعل زيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية، وهو ما سينعكس نتائج أرباح البتروكيماويات سلباً، وتباطؤ الحاصل في العديد من اقتصاديات العالم المهمة وعلى رأسها الاقتصاد الصيني. كما قال تركي فدعق، بأن الوضع المالي والقوي للاقتصاد السعودي الذي يرتكز على احتياطات كبيرة، إضافة إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي بشكل كبير تستطيع الدولة معه الاقتراض عند الحاجة دون المساس بتلك الاحتياطات يحد من التخوف الحاصل نتيجة للتوقعات بوجود عجز في الميزانية القادمة نتيجة لتراجع مداخيل النفط. بدوره أكد الدكتور علي التواتي المستشار الاقتصادي والعسكري قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التغيرات في أسعار النفط، نتيجة لزيادة المعروض وما يشهده العالم من تباطؤ في اقتصاديات العديد من الدول خصوصاً الآسيوية منها كالصين واليابان، وهي مناطق تستقبل جل النفط المصدر من المملكة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الخيارات أمام للاقتصاد السعودي دون الحاجة للمساس باحتياطاته الضخمة مثل إيقاف بعض المشاريع الغير حيوية أو تخفيض حجم العمالة الأجنبية الكبير والاقتراض في ظل انخفاض نسبة الدين العام وغير ذلك من الحلول. وكانت اسوق الاسهم الخليجية قد تراجعت امس بصورة حادة بقيادة السوق السعودي في ظل تراجع معنويات المتعاملين مع استمرار هبوط أسعار النفط وتهاوي أسواق المال العالمية والاقليمية وتخوف المستثمرين من تباطؤ عالمي تقوده الصين. وتسببت حالة الهلع وبيوع التسهيلات في الضغط على المؤشر الامر الذي دفع العديد من الشركات الى الهبوط الى مستويات استثمارية جذابة،وهو ما يرجح بأن يبدأ السوق في استيعاب التأثير النفسي السلبي، لموجة الهلع، وان تعود الى تعويض خسائرها التي منيت بها، مع وصول مكرر السوق بشكل عام ومكررات عدد من شركاته الرئيسية إلى مستويات محفزة. وانهى مؤشر السوق السعودي جلسة امس على تراجع حاد بنسبة 6.9 % مغلقاً عند 7463 نقطة تعادل 550 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في تسعة أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 6.6 مليار ريال، وأغلقت أسهم 55 شركة على انخفاض بالنسبة القصوى أهمها معادن و البحري و جبل عمر.