نشرت المملكة العربية السعودية إعلان وظائف يطلب تعيين ثمانية سيافين (قصاصين) جددا لتنفيذ أعداد متزايدة من أحكام الإعدام التي تتم عادة بحد السيف. وقال طلب الوظائف الذي بثه موقع خاص بالخدمة المدنية إن الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات خاصة وإن المهمة الرئيسية هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق كما تتضمن أيضا قطع الأيدي والأرجل على المدانين بتهم أقل. وتقول جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول في العالم تطبيقا لعقوبة الاعدام. وتقول احصاءات منظمة العفو الدولية إن السعودية كانت تحتل المركز الثالث عام 2014 بعد الصين وايران وقبل العراق والولايات المتحدة. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان إن رجلا أعدم يوم الأحد في السعودية ليصبح الشخص رقم 85 هذا العام الذي تورد وكالة الانباء السعودية نبأ اعدامه وذلك بالمقارنة باعدام 88 شخصا في عام 2014 بأكمله. وقالت منظمة العفو الدولية إن 90 شخصا على الأقل اعدموا بالسعودية العام الماضي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن معظم أحكام الاعدام تنفذ بتهمة القتل لكن 38 شخصا ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات. ونحو نصف من نفذت في حقهم أحكام الاعدام سعوديون والآخرون من باكستان واليمن وسوريا والاردن والهند واندونيسيا وبورما وتشاد واريتريا والفلبين والسودان. ولم توضح السلطات السعودية سبب الزيادة السريعة في أحكام الاعدام لكن دبلوماسيين يتكهنون بان السبب ربما يرجع الى تعيين مزيد من القضاة ما اتاح النظر في قضايا استئناف معلقة. ويقول محللون سياسيون إن هذه السياسة قد يكون مرجعها الاحكام المغلظة التي يصدرها جهاز القضاء على الجرائم في أنحاء المملكة. وقال طلب الوظائف الذي يحمل تاريخ يوم الاثنين ان الوظيفة مصنفة ضمن الوظائف الدينية وان راتبها في موقع متدن من جداول مرتبات الخدمة المدنية.