بتطور يتزامن مع تصاعد التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، أعلم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، بإنهاء عملية تجميد تسليم الأسلحة الأمريكية للقاهرة، ليضع بذلك حدا لحالة الفتور في التعاون العسكري بين البلدين الحليفين كان قد بدأ بعد عزل الرئيس محمد مرسي وما تبع ذلك من أحداث دموية. وقال أوباما للسيسي في اتصال هاتفي إنه وافق على إنهاء تجميد تسليم طائرات F-16 وصواريخ "هاربون" ودبابات، مؤكدا له أنه سيطلب من الكونغرس إعادة صرف المعونة العسكرية المخصصة للقاهرة، والبالغة 1.3 مليار دولار سنويا. وأضاف أوباما أن القرار اتخذ بما يتفق مع "مصلحة الأمن القومي الأمريكي" في حين أكدت أوساط مقربة منه أن القرار لا يرتبط بالتطورات في اليمن والتدهور الأمني الحاصل فيه، والذي أعلنت القاهرة على خلفيته الوقوف إلى جانب الرياض والتحالف العربي في ضرب جماعة الحوثي. وبحسب ما أكده البيت الأبيض، فقد أخطر أوباما نظيره المصري بأنه اعتبارا من عام 2018، فإن التمويل الأمريكي سيوجه بشكل خاص نحو برامج تتعلق بمكافحة الإرهاب وضمان الأمن بمنطقة سيناء، وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، برناديت ميهان، إن هذا التطور "سيتيح ضمان التأكد من إنفاق المساعدات الأمريكية على برامج تضمن تحقيق الرؤية المشتركة للبلدين في ضمان أمن المنطقة وإلحاق الهزيمة بالجماعات الإرهابية." وكانت واشنطن قد أوقفت منذ عام 2013 تسليم مصر الصواريخ والطائرات والدبابات بسبب عزل مرسي، كما جمدت الدعم المالي النقدي الذي يصل إلى 260 مليون دولار سنويا. وقد أكدت ميهان أن واشنطن ستواصل خلال الفترة المقبلة إثارة قضايا حقوق الإنسان مع القاهرة والتأكد من حصول عمليات الإصلاح "على أعلى مستوى" وفق تعبيرها.