تصاعدت الضغوط على وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم أمس للتراجع عن تصريحات مثيرة لها تتدخل في الشؤون السعودية أدت إلى أزمة دبلوماسية بين السويد والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي وقت شددت فيه شركات سويدية كبرى على أهمية العلاقات مع الرياض في اجتماع مع الوزيرة أمس، تصاعدت المطالب باتخاذ والستروم إجراء من شأنه أن يصلح الوضع الذي أدى إلى استدعاء سفيري السعودية والإمارات من استوكهولم وتقديم دول مجلس التعاون مذكرة احتجاج رسمية للسفير السويدي في الرياض. وفي مؤتمر صحافي أمس، شدد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين على أهمية العلاقات مع السعودية. وقال رئيس الوزراء ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»: «ينبغي أن نبادر إلى اقتراحات حلول عاجلة وسريعة وتبادل زيارات مباشرة»، مضيفا: «إننا رغم اختلاف وجهات النظر الداخلية ورغم الضغوط الخارجية.. نحاول أن نبلغ حلولا توافقية ونعمل بكل جهد رغم الصعوبات الكبيرة لإيصال موقفنا الراغب في التوافق مع السعودية». وتزامن ذلك مع إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية إريك بومان أمس أن السعودية أوقفت منح تأشيرات الدخول لممثلي الشركات السويدية. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «تلقينا معلومات بأن السعودية توقفت عن إعطاء تأشيرات رجال الأعمال للمواطنين السويديين».
