طالعتنا الصحف السعودية الصادرة اليوم 04 ربيع الأول 1436 ه الموافق 26 ديسمبر 2014 م بالعناوين الارئسية التالية: نيابة عن الملك.. سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة خادم الحرمين: المصروفات 860 مليار ريال والميزانية استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية ميزانية التنمية الشاملة: الإيرادات 715 ملياراً والمصروفات 860 ملياراً تنفيذ مشاريع معتمدة بقيمة (185) ملياراً.. واستمرار القروض الحكومية.. ودعم مشاريع الصحة والخدمات الأمنية والبلدية والطرق القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة شيخة صباح الناصر الصباح سماحة المفتي: مبادرة خادم الحرمين في الصلح بين الشقيقتين مصر وقطر تأكيد لمكانته وحرصه على مصالح الأمة وزير المالية وعدد من المسؤولين يتشرفون بالسلام على سمو ولي العهد الجوازات: تأشيرة الزيارة العائلية لا تتجاوز 6 أشهر مصر تعلن عن وفاة الحالة العاشرة بانفلونزا الطيور جماعات مقاتلة ضد نظام الأسد تشكل تحالفاً جديدا باسم «الجبهة الشامية» تنظيم القاعدة يقتل 10 جنود بالجيش اليمني شرقي البلاد العراق وتركيا تتعهدان بالتعاون في قتال تنظيم «داعش» انتقاد رئيس وزراء ماليزيا للعبه الجولف مع أوباما خلال الفيضانات سيراليون تغلق منطقة بشمال البلاد لوقف انتشار الإيبولا عاصفة ثلجية تصيب موسكو بالشلل واهتمت الصحف بالعديد من القضايا والملفات الراهنة في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وركزت مجمل الصحف في كلماتها الصباحية اليوم على ملف نتائج الميزانية لعام 2015، فتحت عنوان (ميزانية تتحدى الأزمات)، طالعتنا صحيفة "الرياض" ... رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، ونزول أسعار النفط، وحروب منطقتنا وانفلات أمنها، جاءت ميزانية هذا العام لترسم الخط المتواصل والكبير في إنفاق الدولة على البنية الأساسية والمشاريع الكبيرة، ولم تكن تلك الأرقام بلا حياة أو مستقبل للوطن والمواطن حيث سخاء الإنفاق قد لا تكون عوائده قريبة وخاصة في بناء الإنسان واستثماره في مجالات المستقبل البعيد. وقالت: التوقعات المتشائمة نتيجة قرارات واستنتاجات لمسألة انخفاض أسعار النفط لم تواجهها خطة الميزانية واعتماداتها بلا رؤية بعيدة، وقد أشارت أكثر من جهة عالمية أن المملكة لن تتضرر بالمستوى الذي ستواجهه دول أخرى، وأن احتياطاتها النقدية وفوائض ميزانياتها داعمان أساسيان لميزانية هذا العام.. وعلقت: الثقة بالاقتصاد الوطني لا تقوم على مبارزات انفعالية، وإنما على تقديرات دقيقة تضع كل الاحتمالات في مواجهة الطوارئ، وميزانية هذا العام متوازنة بمنطق الواقع وليس فيها شعار المبالغات والتوصيفات التي لا تعترف بمفهوم أن الأرقام ليست للخديعة وإنما لتوظيفات ترفع مستوى الوطن ليشاهدها المراقب والدارس والمملكة اعتادت أن تعتمد الحقائق كهدف وحق قانوني بعيداً عن أي جوانب أخرى لأن المصداقية تنعكس آثارها على من تتعامل معه من دول وشركات وبنوك وصناديق وغيرها، ولذلك لم يكن مصادفة، أن تكون من اقتصادات الدول الناشئة ولتصبح أحد الأعضاء الهامين في نادي العشرين لأهم الدول اقتصادياً. ولنفس الملف.. كتبت صحيفة "اليوم" تحت عنوان (ميزانية الخير والعطاء مشروعات جديدة واقتصاد شامخ)... رغم العجز الطارئ في الميزانية، إلا أنها جاءت مستوفية لمتطلبات الصرف على مشروعات الدولة المختلفة، بما يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي، وتحقيقه لأهدافه المنشودة، فثمة مشروعات جديدة سوف ترى النور، استنادا إلى أرقام الميزانية المعلنة في عدد من الحقول الهامة: كالتعليم، حيث تستوفي البنية التحتية لبعض الجامعات إضافة إلى افتتاح خمس جامعات جديدة، ويستمر مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في أداء رسالته التعليمية الكبرى. وقد اتضح من استقراء أرقام الميزانية، طرح مشروعات صحية جديدة، ذات ارتباط ببناء مستشفيات جديدة، وافتتاح مراكز للرعاية الصحية الأولية، وإنشاء خمس مدن صحية بمناطق المملكة. وأارت: يتبين من استقراء الميزانية حيال الصرف على كافة القطاعات، أن الأرقام التي جاءت في تضاعيفها تبشر بخير، فثمة مشروعات مطروحة في مجال الشؤون الاجتماعية سوف ترى النور قريبا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وثمة مشروعات أخرى ستنفذ بشأن التجهيزات الأساسية للنقل، والصرف عليها سوف يستمر وفقا لما جاء في بنود الميزانية. كما أن الموارد الاقتصادية سوف تحقق عوائد جديدة على الأمدين القريب والبعيد. وانطلاقا من مبدأ التفاؤل في رسم المستقبل الأفضل للمواطنين، فإن من المتوقع ظهور نمو مطرد في الناتج المحلي غير النفطي، في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ارتفاع محتمل في الصادرات غير النفطية، وارتفاع محتمل أيضا في ميزان المدفوعات. ونوهت: ولا شك في أن الاستقراء الأولي لأرقام الميزانية يبشر بخير واسع ينتظر المملكة، بفضل الله، ثم بتوجيهات قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، رغم ما طرأ على اقتصاديات العالم من هزات واضطرابات. ونوهت أيضا: فالميزانية تؤكد من جديد على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، واقتداره على الصمود أمام الهزات. وما حدث في الأسواق النفطية في العالم لم يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد المملكة الشامخ، رغم ما طرأ على الميزانية من عجز. وتحت عنوان (متلازمة الاستقرار والأمن والنمو الاقتصادي المستمر)، أشارت صحيفة "المدينة" ... إذا كان الاقتصاد هو العمود الفقري لسياسات وتوجهات وواقع وطموحات الدول، فقد جاءت الميزانية السعودية لتؤكّد حقيقةً باتت راسخة، وهي قدرة المملكة على مواجهة كافة التحدّيات العالمية، وما يكتنف العالم من صراعات ونزاعات ليس على مستوى الدول ونبضها فقط، وإنما على مستوى كل دولة، خاصة في المنطقة العربية والشرق الأوسط كله. وتطرقت: لقد سجلت الميزانية السعودية البالغة 860 مليار ريال، رقمًا تاريخيًّا، من شأنه الاستمرار في الانفاق على المشروعات، وتحسين الخدمات، وضخ المزيد من فرص العمل. إنها البُشرى الثلاثية التي بشّر بها خادم الحرمين الشريفين قائد مسيرة الإصلاح الشامل عبدالله بن عبدالعزيز شعبه، مؤكدًا ضرورة حرص الجميع على الحفاظ والتمسّك بالاستقرار والأمن اللذين ترفل فيهما المملكة. والواقع أنه مع كثرة المشروعات العملاقة التي بدأتها المملكة في الأعوام الماضية، ظن كثيرون مع احتدام الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، أن ثمة تراجعًا يمكن أن يحدث، وثمة إبطاء يمكن أن يلحق بهذه المشروعات.. لكن العكس هو الذي حدث. وأبرزت: لقد سجلت ميزانية الخير والبركة -وفقًا لوصف ولي العهد السعودي الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز- نموًّا متوقعًا بنسبة 1.09 بالمئة، مقارنة بالعام 2013، فضلاً عن 8.21 بالمئة نموًّا في الناتج المحلي للقطاع غير البترولي، 6.06 بالمئة نموًّا في القطاع الحكومي، و9.11 بالمئة نموًّا في القطاع الخاص. ولأن ذلك كذلك، كان لابد أن يعلن صندوق النقد الدولي بوضوح أن الاقتصاد السعودي حقق نموًّا قويًّا للغاية. بدورها عبرت "الوطن" بعنوان (موازنة قوية رغم التحديات الاقتصادية)... صدرت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1436/1437، وكعادة هذه البلاد، ورغم الظروف الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي إلا أن هذه الموازنة جاءت لاستمرار مسيرة النهضة والبناء، واستكمال المشاريع الخدمية والتنموية في بلاد الخير. فقد قدرت الإيرادات الفعلية لموازنة هذا العام بمبلغ 1046 مليار ريال، بينما يتوقع أن تبلغ المصروفات العامة 1100 مليار ريال. أما تلك الزيادة في المصروفات فتشمل "زيادة الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى". ولفتت: يمكن القول إن اقتصادنا المحلي لا يزال قويا، وإن كانت التحديات عظيمة. نحن في زمن تتأثر فيه كل اقتصادات الدول بالمتغيرات الدولية، سياسيا واقتصاديا، فهذه الدول العظمى والتي تتميز باقتصاد المعرفة وتنوع الصناعات وتعدد مصادر الدخل ها هي تتعرض لأزمات مالية خانقة، وديون عامة تتراكم على كاهلها، ويكفي القول إن المملكة ربما استطاعت وحدها في الأعوام السابقة وحتى الآن، أن تتخطى كل هذه العقبات والتحديات الاقتصادية، وأن تسجل أعلى معدلات النمو الاقتصادي، مما أهلها بجدارة لتكون ضمن أقوى 20 اقتصادا في العالم. ختاما.. طالعتنا صحيفة "عكاظ" متساءلة تحت عنوان (من أسقط الطائرة؟)... يخطئ الذين يعتقدون بأن تنظيم داعش الإجرامي هو الذي أسقط طائرة ال (إف 16) الأردنية وقبض على الطيار الشاب (معاذ الكساسبة)، وأنه أصبح من القوة بحيث يتصدى لضربات التحالف الدولي بمثل هذه القوة، وأنه هو الذي يتحرك في كل اتجاه بمفرده لاحتلال المدن والمحافظات العراقية وبسط اليد على مناطق حيوية في سورية. ورأت: يخطئ لأن من يفعل كل هذا هو «تحالف الشر» المكون من الحرس الثوري الإيراني، وتنظيم حزب الله اللبناني، بدعم ومباركة وتدريب وتأهيل من الجيش الروسي الموجود على الأرض، والمعني برسم الخطط وإمداد الجبهات القتالية بالخبراء وبالتجهيزات أيضا. وأوضحت: هؤلاء هم الذين يحاربون بالفعل.. ويتحركون بالفعل، ويقتلون الأبرياء من أبناء الشعبين السوري والعراقي صباح مساء. أما تنظيم داعش، فإنه يمثل الواجهة الكريهة للحرب اليائسة التي تتمسك بنظام الأسد حتى الآن، لتجعل من الشعب السوري وقودا لأطماع إقليمية تنطلق من سورية لتمتد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.. لماذا؟! وخلصت: لأن إيران بشكل عام، وأداتها الرئيسية.. حزب الله.. بشكل خاص، يدركون أن سقوط الأسد وتحرر سورية من نظامه معناه سقوطهم جميعا، وتطهير المنطقة من التكتلات الحاقدة على الإنسانية والمتخفية وراء قناع المقاومة.