تتجه الأنظار وتترقب عن كثب، صدور أرقام الميزانية خلال أيام، ومن المتوقع – بمشيئة الله – أن يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة قبل نهاية هذا الأسبوع؛ لإقرار الميزانية الجديدة لعام 2015، بجانب الأرقام الفعلية لعام 2014. وكشفت مصادر أن وزارة المالية قررت اعتماد ميزانية 2015 عند 860 مليار ريال، وهي أعلى من ميزانية 2014 ب5 مليارات ريال؛ مما يعتبر رسالة متفائلة للاقتصاد المحلي وللقطاع الخاص، حسبما ذكرت صحيفة "مال". ووفقاً لأرقام الميزانية، فقد تم تقدير الإيرادات بنحو 715 مليار ريال؛ وبالتالي فإن العجز المتوقع سيكون 145 مليار ريال. يشار إلى أن ميزانية 2014 كانت 855 مليار ريال للمصروفات والإيرادات (تقديرياً)، علما بأن المصروفات والإيرادات الفعلية للعام 2014، ستعلن خلال أيام عند الإعلان عن ميزانية 2015. الجدير بالذكر، أن الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير المالية، قد أعلن قبل أيام أن وزارته أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية، وتخفيض الدين العام؛ مما يعطي عمقاً وخطوطَ دفاع يستفاد منها وقت الحاجة. هذا، وكانت جميع القطاعات الحكومية، والمؤسسات العامة المرتبطة بميزانية الدولة، قد توقفت عن الصرف من اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية 2014، بنهاية دوام الخميس الماضي 18 ديسمبر 2014، الموافق 26 صفر 1436ه.