وقفت بلدية مركز قبة بمنطقة القصيم حجر عثرة في طريق مواطني مركز قبة الذين يرغبون في استخراج حجج استحكام لمنازلهم وأحواشهم بسبب المخطط التهذيبي، الذي أصبح "شماعة" يعلق عليها كل رئيس يتسلم زمام الأمور في بلدية المركز. وبحسب تقرير "الوطن"، مضى رئيس سابق، وباشر جديد، إلا أنهما استمرا في تمديد المخطط التهذيبي، الذي مضى عليه أكثر من عام ونصف العام، ولم ينته. وتساء أهالي مركز قبة عن أسباب هذه المدة الطويلة التي استغرقها المخطط، مؤكدين أن الطبيعة الجغرافية لمركز قبة لا تستحق هذه المدة الطويلة. رئيس بلدية قبة الجديد المهندس فيصل الفهيد، الذي علق عليه الأهالي الكثير من التطلعات لإنهاء هذه المعضلة، ألقى بالكرة في مرمى أمانة المنطقة في وقت سابق، وذكر أن الأمانة هي المعنية بالمخطط. وأكدت مصادر ببلدية قبة ل"الوطن"، أن البلدية قامت بعد استلام المخطط التهذيبي من الشركة المنفذة قبل عدة أيام بإعادته لمدة 6 أشهر أخرى، ضاربة بمصلحة مواطني قبة عرض الحائط، حيث كانوا ينتظرون بفارق الصبر استخراج حجج الاستحكام الخاصة بهم من محكمة قبة العامة. والتقت "الوطن" بعدد من المواطنين، لشرح معاناتهم، حيث قال المواطن محمد الحربي، إنه أجبر على البناء بعيدا عن منزل والدته المصابة بالشلل في مكان بعيد عن المنزل الذي رفضت والدته مغادرته. وأضاف أنه يمتلك أرضا محاذية للمنزل التي تقطنه والدته المسنة، إلا أنه لم يستطع البناء عليها لأنه لا يملك حجة استحكام، مؤكدا أن صندوق التنمية العقاري لا يعطي قروضا إلا إذا كانت الأرض التي سيقام عليها المنزل مملوكة بحجة استحكام، مما دفعه للبناء في مكان بعيد عن والدته. وطالب الحربي بضرورة تدخل وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، لإنهاء هذه المعاناة التي تواجه سكان المركز. في ذات السياق، قال المواطن مشعل العلوي من سكان المركز، إنه قام بإنشاء منزل لأسرته في مدة استغرقت 3 سنوات، وبعد الانتهاء من البناء لم يستطع إيصال الكهرباء لمنزله لعدم وجود حجة استحكام، رغم عدم وجود أي اعتراض عليها من أي مواطن، ولديه أوراق ثبوتية من الشخص الذي اشتراها منه. وأضاف العلوي أنه اشترى سلك كيبل بمبلغ 3 آلاف ريال لإيصال الكهرباء لمنزل أسرته، مؤكدا أنه رغم الخطورة والقلق الذي ينتابه على أسرته خوفاً من الطريقة التي لجأ إليها لإيصال الكهرباء لمنزله إلا أن المخطط الذي وضعته بلدية قبة في هذه المدة الطويلة أجبره على ذلك. واتهم العلوي أمانة المنطقة بالتقصير تجاه مواطني قبة، مستغربا تجاهلها لما يحدث من تأخير حجج الاستحكام، مضيفا "تقدمت لمحكمة قبة منذ عدة أشهر طالبا استخراج حجة استحكام لمنزلي إلا أن المحكمة رفضت بسبب الخطاب الموجه إليها من قبل البلدية، مما جعل معاملتي حبيسة الأدراج بسبب تأخر بلدية المركز في مخططها التهذيبي". وأكد العلوي أن المحكمة العامة بقبة لم تتسبب في تأخير استخراج حجج الاستحكام، مشيراً إلى سهولة الإجراءات في استخراج حجج الاستحكام بعد اكتمال الشروط. أما خالد الحربي، صاحب مكتب عقاري بقبة، فأكد أن هناك طلبات متزايدة من قبل الشباب على الأراضي، خاصة الذين منحوا قروضا عقارية من صندوق التنمية العقاري، لكن المخطط التهذيبي أجبرهم على التوقف، وأن هناك الكثير من الأراضي لا يوجد لها حجج استحكام مما يتسبب في عزوف الكثير عنها لأنهم لا يستطيعون إنشاء منازل لعدم ملكيتها. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في المحكمة العامة بقبة ل"الوطن"، أن هناك أكثر من 200 مواطن تقدموا للمحكمة بطلبات لاستخراج حجج استحكام لمنازلهم وأحواشهم الخاصة، إلا أن المخطط التهذيبي حال دون ذلك، مؤكدا أنه تم إرسال عدد من طلبات المواطنين إلى بلدية قبة، إلا أن الأخيرة قامت بإعادتها إلى المحكمة مرة أخرى. وأوضح المصدر أن بلدية قبة عمدت إلى وضع خطاب في المحكمة تطلب فيه التريث في حجج الاستحكام منذ تاريخ 17 رجب 1434 وإلى الآن. صحيفة "الوطن" اتصلت على الهاتف الشخصي لأمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد عدة مرات للتعليق على أسباب تأخير المخطط التهذيبي إلا أنه لم يرد.