نفى الداعية الإسلامي الشاب عمرو خالد ما تناقلته وسائل إعلام عن تعرضه لضغوط أمنية لإجباره على مغادرة مصر، وأكد أنه يتمتع بحرياته في الدخول والخروج والإقامة في بيته وبلده، وإن لم يكن مسموحا له بإلقاء دروس أو محاضرات في مساجد أو أي جهة تحاول أن تستضيفه. وقال إن هذا المنع له أسباب غير معلومة له، وتابع، أنه لا يوجد أي نوع من الحظر على دخوله أو خروجه من مصر، مشيرا إلى أنه خرج من القاهرة باتجاه الأردن لإلقاء محاضرة في مدينة السلط. وأكد لصحيفة الشرق الأوسط قبل إلقائه محاضرته تحت عنوان "عودة الروح إلى الأسرة المسلمة" أنه يتنقل بين مصر ولبنان ودبي بحرية تامة وسيصل إلى لندن في أوائل شهر يوليو المقبل. وكانت الصحف قد نشرت خبرًا يؤكد أن الأمن أجبر عمرو خالد علي مغادرة مصر، ومنعه من تصوير برنامج المجددون مع إحدى القنوات الفضائية المستقلة اثر خلافات ومناوشات بدأت قبل أشهر. وقالت صحيفة الوفد إن قناة "الحياة" رفضت إنتاج برنامج المجددون الذي كان من المقرر أن يقدمه عمرو خالد حصريًا للقناة. وقالت صحيفة القدس العربي إن مصادر بارزة أكدت صدور أوامر بوقف مشروع عمرو خالد الإنمائي "إنسان" والذي كان من المقرر أن يهدف لتشغيل سبعين ألف أسرة بمختلف قرى ومدن مصرفي غضون الفترة المقبلة. وأكد مصدر بارز بأن قرار حصار عمرو خالد ودفعه للإبتعاد عن مصر تقف وراءه في المقام الأول مجموعة من أصدقاء جمال مبارك رئيس أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم. ويرى المقربون من جمال مبارك بأن المشروع الإنمائي للداعية المقصود منه تشغيل الشباب وتقديم فرص عمل لهم من شأنه أن يسفر عن تراجع الإهتمام بالمشروع الذي يتبناه الحزب الحاكم للترويج لجمال والخاص بدعم وتنمية ألف قرية في مشروع القرى الأولى بالرعاية وهو المشروع الذي يراهن المقربون من النظام بأنه يمثل الوقود اللازم لصعود الإبن لخلافة والده. بدوره، نفى الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري، ما تردد حول مهاجمة الدعاة الجدد أو من وصفهم بالهواة من قبل الأمن المصري، وعلى رأسهم الداعية عمرو خالد. وقال إن عمرو خالد لم يجبر على السفر للخارج. وقال زقزوق، إن الدعاة الجدد عادة ما ينساقون وراء الإغراءات المادية الكبيرة من قبل الفضائيات، ملمحاً بقوله إن المساجد يحكمها القانون ومن لا يملك ترخيصاً لا يستطيع الخطابة أو إدارة أي مسجد.