تنظر محكمة خميس مشيط الجزئية في التاسع عشر من رجب المقبل الدعوى التي رفعها قاض في المحكمة العامة في جدة ضد صحافية سعودية متعاونة، بسبب «نشرها أخبارا مغلوطة أساءت للقضاء السعودي» على حد قوله. وحسب موقع " إشارة " فقد اتهم وكيل القاضي المحامي محمد بن أحمد الزامل مضمون الخبر المنشور بعنوان: (قاض يجيز ضرب الزوجة المبذرة على وجهها) وتناقلته وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية، بأنه يحمل «إساءة وتحريفا لحديث القاضي... وطالبنا بالحق الخاص، مع احتفاظنا برفع دعوى مماثلة في الحق العام لدى وزارة الثقافة والإعلام». في ذات السياق، أوضح القاضي حمد الرزين أنه أوكل للمحامي الترافع نيابة عنه، «لم أتصل على أي قاض في محكمة خميس مشيط، ولم أردف اسمي بمسمى وظيفتي في صحيفة الدعوى، رغبة في سير القضية بطريقة نظامية». وتتضمن الدعوى اتهاما للصحافية والصحيفة ب «تحريف كلام القاضي المنشور بأنه أجاز للزوج ضرب زوجته في حالة إنفاقها ببذخ على أمور لا داعي لها».