بينما يواصل الآلاف من سكان مدينة بورسعيد "العصيان المدني"، ضد نظام الحكم الذي تقوده جماعة "الإخوان المسلمين"، لليوم الثالث على التوالي، أفادت مصادر رسمية بأن الرئيس المصري، محمد مرسي، سعى إلى مواجهة ذلك العصيان، عن طريق إصدار مجموعة من القرارات "التحفيزية." أول هذه القرارات، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي، قرار بتخصيص 400 مليون جنيه سنوياً، أي حوالي 70 مليون دولار، من إيرادات قناة السويس، لتنمية مدن محافظات القناة الثلاث، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات. كما قرر الرئيس المصري، بحسب ما جاء على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك"، التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى، وبشكل عاجل، لإعادة تشغيل المنطقة الحرة في بورسعيد. ولفت البيان إلى أن رئاسة الجمهورية تعتبر هذه "الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة، تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى، لا تقل أهمية، مثل سيناء، والصعيد، ومطروح، والنوبة." وتشهد مدينة بورسعيد مسيرات واحتجاجات حاشدة، منذ صدور الحكم بإحالة 21 متهماً في قضية "مجزرة بورسعيد"، إلى مفتي الجمهورية، بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك. ودفعت هذه الاضطرابات، التي امتدت إلى مدن القناة الأخرى، الرئيس مرسي إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث لمدة شهر، مع فرض حظر تجول ليلي خلال نفس الفترة، إلا أن قوات الأمن، المدعومة بوحدات من القوات المسلحة، لم يمكنها فرض الحظر، خوفاً من وقوع مصادمات مع الأهالي.