وجه الأمين العام لرابطة علماء المسلمين أ.د. ناصر بن سليمان العمر نداء إلى وزير الداخلية للمبادرة في إنهاء ملف الموقوفين وإغلاقه في أقرب وقت, وقال "لقد طال زمنهم واشتدت كربتهم وأثر ذلك سلباً على ذويهم". ووفقا لموقع " المسلم " فقد قال فضيلته خلال درسه الأسبوعي بمسجد خالد بن الوليد بالرياض " أوجه نداء وأخص وزير الداخلية وفقه الله إلى أن يبادر في إنهاء وإغلاق هذا الملف .. إن لم يكن بالعفو, فبالعدل, فكثير منهم موقوف بلا محاكمة بل بعضهم انتهت محكوميته وزيدت عليها بسنوات ولم يخرج بعد". واستنكر فضيلته من يكيلون التهم على المشايخ والعلماء, ويتهمونهم بالسلبية والتقصير في حق الموقوفين, معتبراً ذلك من الظلم الذي لا يجوز . وقال لمثل هؤلاء "أنت تشكو من ظلم وقع عليكم, فلماذا تمارس الظلم على الآخرين" وأضاف " يجب أن نفرق ما هو في حدود إمكانات العلماء والمشايخ وما هو في إمكان ولاة الأمر". وبين فضيلته أن المشايخ والعلماء يبذلون جهودهم بقدر ما يستطيعون, مؤكداً أنه وحتى ليلة عيد الفطر الماضي بل وقبل العيد بساعات والتواصل قائم مع المسؤولين ومع وزير الداخلية, بالمخاطبات والبرقيات, وإلى الآن الجهود مبذولة والتواصل قائم مع المسؤولين لإغلاق هذا الملف. ثم تحدث فضيلته عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها جامعة الأميرة نورة, من دخول أساتذة رجال لتدريس الطالبات, وقال الشيخ العمر" هذه الجامعة أنشأت للبنات, وقد سعى العلمانيون بكل ما يستطيعون منذ سنوات لإشاعة الاختلاط, فما بالهم يوجهون برامجهم لاقتحام الحصن الحصين الذي قصد أن يكون للمرأة؟ " وأوضح أن العلماء قد حسموا قضية الاختلاط وقد بينت ذلك أيضاً هيئة كبار العلماء, محذرا ممن يخرجون في مثل هذه الظروف ليفتوا بالمتشابهات ويكيفيوا كل باطل. وقال إن هذه الخطوة, المراد منها اختبار ردة فعل المجتمع, فإن أقرها المجتمع, سعى العلمانيون إلى إشاعة الاختلاط في هذه الجامعة وفتحه على مصراعيه, منبها في الوقت نفسه على أهمية التثبت في التعاطي مع ما ينقل من أحداث, حيث أن البعض يكون هدفه افتعال وقائع لا وجود لها ليثير ردود أفعال تكون مأخذا على المجتمع أو على منكري تلك الوقائع. وأشاد د. العمر بالمواقف النسائية الرافضة للاختلاط وقال" من المبشرات أن رفض الاختلاط بدأت بوادره من النساء في قطاع التعليم والقطاع الصحي" في إشارة إلى قضية رفض عدد من النساء تمريض الرجال في المنطقة الشمالية من المملكة ولجوئهن إلى حقوق الإنسان. مؤكداً على دور النساء العظيم في موضوع التغيير, خاصة وأنهن سلكن مسالك هامة جداً وهي هيئة حقوق الإنسان, مطالباً بالسعي في استرداد مثل هذه الحقوق, أي حق المرأة في عدم اختلاطها بالرجال, مبيناً أن "الحقوق الشرعية أولى من الحقوق المادية" وحذر الشيخ العمر ممن أسماهم "زوار السفارات" من العلمانيين الذين يسعون إلى جر هذه البلاد إلى مزالق الفتنة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمات عدة, كأزمة الرافضة وأزمة الموقوفين, وقال " زوار السفارات, بل عملاء السفارات يريدون أن يجروا البلد إلى فتنة" وأضاف " لم يرتاحوا أن يروا البلاد الأخرى تمر باضطرابات وقد كفى الله بلادنا هذه الشرور, فلن يقر لهم قرارا يريدون إثارة الفتنة". وأكد على أهمية الوعي بما يراد لهذه البلاد وإدراك خطورة ما يقع وأن يتم التصرف بحكمة, موضحاً أن الحكمة لا يعنى منها السكوت والاستسلام والتبرير, كما لا يعني منها أيضاً الاندفاع والإثارة و الاستفزاز أو الاستجابة للاستفزازات. وأشار إلى أهمية التوجه إلى الإعلام الجديد في سبيل ذلك وقال " الإعلام الجديد نعمة من الله فقد كشف أخطار هؤلاء وبين تجاوزاتهم" وأضاف: " عليكم بهذا الإعلام الجديد , الكلمة , المقال , الفيس بوك, تويتر" مؤكداً على ضرورة الانضباط في التعامل مع هذه الوسائل وعدم الاندفاع أو التعدي أو تجاوز الحد الشرعي في الإنكار, أوالوقوع في أعراض الناس. ثم تحدث فضيلته عن الشام مشيداً بما يحققه أبناء الشام من انتصارات على أعدائهم, على الرغم من أن المدة قد طالت إلا أن تأخر النصر وإن كان له أسباب فإن له جوانب إيجابية أيضاً, مستدلاً بقول الله تعالى {وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ}. وقال فضيلته " إن تأخر النصر قد كشف الأوراق, فانكشف العالم في موقفه من سوريا ,وانكشف المحور الرئيسي في عدائه للإسلام والمسلمين, ألا وهي إيران المجوسية, وأتباعها من العراق وحزب اللات. وأضاف "مع تأخر النصر في الشام ومع الدماء التي تسيل , فكل نقطة دم تكشف باطلاً, كل نقطة دم سوف تغرس شجرة قوية لنصر الإسلام والمسلمين". وحذر من أن يدب الخلاف بين أبناء الشام فيضيعهم كما أضاع افغانستان والعراق, وقبل ذلك ما حدث في غزوة أحد عندما اختلف المسلمون فقتل 70 من الصحابة ". مذكّرا بقوله تعالى: (وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ). وأكد على ضرورة مواصلة الوقوف معهم ودعمهم بالكلمة والدعاء وبالدعم المادي, وقال بأن الدعم المادي لا يزال متاحاً إلى الآن فلا عذر لأحد, ولا ينبغي أن يفتر الناس عن دعمهم, فهم الآن أشد حاجة للدعم منه قبل ستة أشهر". واختتم فضيلته بالإشارة إلى قضية المحكومين بالإعدام في العراق من أهل السنة ومن بينهم سعوديون وقال " القضية ليست قضية إعدام سعوديين, فكل مسلم له حق علينا, ولكن هذه حرب تثبت لدينا مرة أخرى كيف ضاعت العراق, وتؤكد علينا الوقوف إلى جانب سوريا لأنه إن ضاعت سوريا فسوف يكون لإيران مع العراق والشام ولبنان حلف باطني مجوسي يواجه بقية دول المسلمين. وأكد فضيلته على أهمية تحريك هذه القضية, فهي من وسائل الضغط التي يستخدمها الرافضة المجوس مع أهل السنة لتخفيف الضغط عن قضية الشام وقال "فواجبنا أن نقف مع هؤلاء وأن نبين قضيتهم".