المحكمة الدستورية الكويتية تقي بحل البرلمان الحالي وعودة (المنحل)

أبطلت اعلى محكمة في الكويت يوم الاربعاء نتائج انتخابات برلمانية في فبراير شباط فاز فيها المشرعون المعارضون "بأغلبية" وقضت بعودة البرلمان المحلول.
ويمثل هذا الحكم احدث حلقة في خلاف متصاعد بين حكومة يعينها الامير ومشرعين اسلاميين في الاغلب هددوا باستدعاء وزراء كبار لاستجوابهم في البرلمان.
وقال النائب المعارض البارز مسلم البراك انه سيستقيل مع عدد من النواب من المجلس العائد واصفا حكم المحكمة بأنه "انقلاب على الدستور".
وفاز سياسيون معارضون بالاغلبية في الانتخابات التي اجريت في فبراير شباط بعد ان حل امير البلاد المجلس السابق وسط نزاع مع الحكومة بشأن مزاعم فساد مما عرقل الاصلاحات الاقتصادية والتنمية في البلاد.
وقال محللون ان قرار المحكمة لن يروق لكثير من الناخبين الذين دعموا السياسيين المعارضين بسبب مزاعم المخالفات المالية ضد بعض النواب السابقين.
وقال عبد الله الشايجي استاذ السياسة بجامعة الكويت ان البرلمان السابق لا يتمتع بأي شعبية وانه لا يتمتع بدعم اغلبية الكويتيين الذين صوتوا لبرلمان جديد ورفضوا معظم النواب السابقين الذين دارت حولهم مزاعم التورط في فساد.
لكن بعض المستثمرين قالوا ان قرار المحكمة بحل مجلس الامة خطوة ايجابية لأن النزاع الطويل الامد بين الحكومة والبرلمان عرقل طويلا الاصلاح الاقتصادي ومشروعات حيوية للتنمية.
وقال طلال الحنيف محلل الاستثمار لدى شركة الساحل للتنمية ان اعادة مجلس الامة القديم من شأنها ان تدعم القطاع الخاص وانه يتوقع ان يرى بعض الاثار الايجابية في السوق لهذا القرار.
واضاف ان الكويت تعاني من اضطراب سياسي دائم وان انتخاب البرلمان الجديد لم يؤد إلى أي نتائج ايجابية على الاسواق.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة في ديسمبر كانون الأول الماضي ودعا لانتخابات جديدة جرت في فبراير شباط الماضي وفازت فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين.
لكنه علق هذا الأسبوع جلسات البرلمان لمدة شهر.
ويتيح الدستور للشيخ صباح الذي له الكلمة الفصل في الأمور السياسية اتخاذ هذه الخطوة لإتاحة متسع من الوقت لإجراء محادثات والحيلولة دون وقوع أزمة أعمق بين النواب والحكومة.