كشف الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة السعودية عن "إصلاحات سياسية" جديدة تعتزم السعودية تطبيقها قريبا وذلك في إطار عهد الانفتاح والإصلاح الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأكد الأمير مقرن في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" اليوم الاثنين، أن الإصلاح الجاد مطلوب في كل مكان سواء في السعودية أو غيرها من دول الخليج. وشدد المسئول السعودي على أهمية حسن إدارة الاصلاحات في المنطقة من حيث التوقيت والمراحل التي يجب أن تجتازها، مشيرا الى أن ذلك يلقي بالمسؤولية على الشعوب والحكومات على حد سواء، حتى لا تتحول دعاوى الإصلاح إلى فوضى تضر بالشعوب قبل أن تضر بالحكومات، وخاصة أن التغييرات التي تشهدها المنطقة نتيجة ل ''الربيع العربي'' لم تتخذ شكلها النهائي بعد، ولم تستقر عند حالة واحدة. وقال الأمير مقرن: "إن من خطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن هو من سعى لإيهام الجميع بأن العملية "مفبركة"، مؤكدا أن خروج وزير العدل الأمريكي والأمن القومي والتأكيد على وجود أدلة قاطعة تثبت تورط إيران". وفي ظل الربيع العربي وتغير القوى السياسية في بعض الدول العربية والمخاوف من سيطرة التيار الإخواني، أكد الأمير مقرن على ضرورة احترام اختيار الشعوب في تلك الدول، والتعامل مع الكيانات السياسية وفق الطرق الدبلوماسية في أي دولة عربية. وكان الأمير مقرن القى كلمة الاحد، أمام مؤتمر "الخليج والعالم" المنعقد حاليا بالرياض نبه فيها الى أن سياسات التدخل الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي والتهديد باستخدام القوة لا تخدم الأمن الإقليمي الخليجي، بل تؤدي إلى سباق التسلح وإلى عودة نظرية توازن الرعب مرة أخرى. وقال رئيس الاستخبارات السعودي: "إن منطقتنا لا تحتاج إلى حرب أخرى لا تخدم أحدا بل تجر الويل والثبور على دولها كافة دون استثناء، فمن واجب كل دولة أن تعي ذلك وأن تسعى لأن تكون عامل استقرار في منطقة الخليج العربي، وليس عامل زعزعة وتهديد وتأزم، وعلى الأسرة الدولية، أن تبذل جهدها في هذا الاتجاه".