رفض المتظاهرون بميدان التحرير وفي الإسكندرية والسويس البيان الذي ألقاه المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري، ووصفوه بأنه لم يقدم جديدا، واعتبره عدد من الشباب محبطًا ومخيبًا لآمال المتظاهرين، ورددوا هتاف "مش هنمشى.. هو يمشي". وقال "تحالف ثوار مصر" و"تيار الاستقلال" وهى من الحركات الثورية المعتصمة بميدان التحرير في بيان: "إن القوى الثورية لن تنخدع وتكرر خطأ الانسحاب من الميدان، كما حدث بعد تنحى الرئيس السابق". وشدد البيان على عدم انسحاب القوى الثورية من الميدان قبل الحصول على كل ما تريد، والدخول بمصر نحو تحقيق أهداف الثورة المرحلية، وهى رحيل المجلس العسكري عن السلطة ورفض أى وصاية عسكرية على الحياة السياسية. وأكد البيان رفضه، استدراج الشعب المصري لاستفتاء جديد على بقاء المجلس العسكرى "الذى فقد شرعيته"، واعتبر أن مثل هذا الاستفتاء سوف يزيد من تفاقم الأوضاع حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى شهر مارس الماضى، قائلاً: "إذا كان المجلس مستعد لإجراء استفتاء فالأولى به إجراء انتخابات رئاسية". واعتبرت حركة 6 إبريل أن خطاب المشير جاء ليكرر أخطاء النظام السابق عبر اتباع لنفس الأسلوب، الذى اتبعه الرئيس المخلوع، فى خطابه مع الشعب، مشبهة إياه بالخطابات العاطفية التى كان يلقيها مبارك فى الأيام الأولى للثورة، التى كان يحاول من خلالها اللعب على مشاعر الشعب المصرى، حتى يبقي فى الحكم لانتهاء مدته. وأكدت الحركة أن الشعب لن يخدع بهذا النوع من الخطاب السياسي مرة أخرى، كما لن يخدع مرة أخرى فى النظام الحالى ومن يمثله حتى ولو كان المشير نفسه، ومعتبرة أن النظام الحالى استكمالا للنظام السابق أو بالأحرى هو امتداد له. من جانبه، طالب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المتظاهرين فى ميدان التحرير وسائر ميادين بكافة المحافظات، بعدم مغادرة أماكنهم لأى سبب، قبل حسم كافة هذه الأمور، قائلا: "مازلنا بدون أى تعديل لحين تبين الأمور". وأكد أبو إسماعيل فى بيان له تعليقا على بيان المشير طنطاوى، أن الحد الأدنى الذى لا يمكن التراجع عنه، يشمل وعلى سبيل الفور، وبلا أدنى تأجيل، ومنفصلا عن مسألة تشكيل حكومة جديدة من عدمه، عدداً من النقاط هى: تشكيل لجنة عليا لإدارة وزارة الداخلية من رموز وطنية وقضائية يختارها الثوار "اسما اسما"، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الإعلام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة بنفس المواصفات لا تصدر أى تشريعات عن المجلس العسكرى إلا بعد موافقتها، ويصدر بها إعلان دستورى فورا، والإقرار الصريح بانتهاء حالة الطوارئ. وطالب أبو إسماعيل بتشكيل لجنة بنفس المواصفات، يوافق عليها الثوار "اسما اسما"، تتولى تصفية مواقف المحكوم عليهم فى قضايا سياسية، سواء قبل 25 يناير أو بعده، ورد اعتبارهم والإفراج عنهم بما فيهم جميع القضايا، سواء لمدنيين أو عسكريين. وشدد أبو إسماعيل على ضرورة أن تصدر القرارات والمراسيم المتعلقة بذلك خلال ساعات معدودة، ويتم عرض أسماء هذه اللجان شعبيا قبل إصدارها فورا. وفي الإسكندرية، قابل المتظاهرون في المنطقة الشمالية العسكرية، بيان المشير بالهتاف "مش هنمشي..هو يمشي"، وتكرر الأمر نفسه أمام مديرية الأمن، ومسجد القائد إبراهيم، وتم ترديد هتافات مناهضة للمشير والمجلس العسكري. وفي ميدان الأربعين بالسويس، رفض المتظاهرون البيان أيضا، وهتفوا ضد المجلس العسكري والمشير مؤكدين أن الثورة مستمرة.