أكّد نائب وزير الإعلام اليمني عبدو الجنادي، الأربعاء، أنّ الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يواجه ثورة شعبية منذ عدة أشهر، لن يترك منصبه إلا بعد عام، كما اتهم قطر بتقديم أموال للانشقاق داخل الجيش؛ داعيًا إياها إلى التوقف عن ذلك، والعمل لتحقيق "أمن واستقرار" اليمن. وقال الجنادي: إنّ "صحة الرئيس في تحسن مستمر، وسيعود إلى البلد خلال الأيام القادمة"، قادمًا من السعودية التي يخضع فيها للعلاج، إثر إصابته في انفجار استهدف المسجد التابع لقصره الرئاسي، مطلع الشهر الجاري. ويتولى عبدربه منصور هادي، نائب الرئيس، مهامه مؤقتًا بحكم الدستور. وأجرى هادي حوارًا مع أحزاب معارضة تطالب بنقل السلطة، تنفيذًا لمبادرة خليجية تنص على تنحي صالح خلال شهر مقابل منحه حصانة من الملاحقة القضائية. كما تُطالب ائتلافات شبابية تمثل بعض الثوار غير المنخرطين في أحزاب سياسية بتشكيل مجلس انتقالي برئاسة هادي، الذي يحظى بقبول لدى المعارضين، يتولى إدارة البلاد لحين إعداد دستور جديد وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين. ولكن الجنادي رد على سؤال حول هذه النقطة بقوله: إنّ "أحزاب المعارضة والمحتجين يطالبون هادي بتشكيل مجلس انتقالي، بينما يشغل منصب نائب حزب المؤتمر الشعبي، ومصلحته من مصلحة رئيس الجمهورية، والذي يحكم البلد الآن هو الحزب". وتابع: "إنهم يحاولون استعطاف هادي لتشكيل مجلس انتقالي، وهو ما لا يقبله بصفته نائب الحزب الحاكم"، وأكّد "نحن لا نستطيع إقناع صالح بالتنحي، وإذا قبل بعد سنة فهذا خير كثير". من ناحية أخرى، دعا الجنادي "دولة قطر إلى أنّ ترفع يدها عن الدعم المالي والمادي للانشقاق داخل الجيش، وتعمل على أمن واستقرار البلد؛ لأنّ ما تفعله حاليًا ليس في صالحها، ولا في صالح دول المنطقة". وأضاف أنّ "السلطات كشفت تحويلات ماليّة تتم عن طريق دولة قطر، والوسيط في ذلك سفيرنا السابق عبدالولي الشميري". وفي وقت سابق من أبريل الماضي، اتهم صالح قطر صراحةً بأنها "تتآمر" على بلده، واستشهد ما لا يقل عن 200 متظاهر في اليمن خلال الثورة التي بدأت للمطالبة بتنحي صالح قبل 5 أشهر.
