انتخابات تشريعيَّة بتركيا وحزب أردوغان الأوفر حظًّا

فَتَحت مراكز الاقتراع أبوابها في شرق تركيا، صباح اليوم الأحد، في انتخابات تشريعيَّة من المتوقع أن تسفر عن فوز حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بثالث فترة على التوالي، وقد تعطيه تفويضًا بإعادة صياغة الدستور.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي المحافظ، هو الأوفر حظًّا للفوز في هذه الانتخابات التي بات المحكّ الأول فيها ليس الفوز، بل حجم هذا الفوز، بعد 9 أعوام متتالية من الحكم بدأت في نوفمبر 2002.
وبنى أردوغان (57 عامًا) شعبيته الجارفة، بالدرجة الأولى، على الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في عهده، فالاقتصاد التركي أصبح في المرتبة 17 عالميًّا والبلاد تشهد نموًّا "على الطريقة الصينيَّة" وصلت نسبته في العام 2010 إلى 8.9%.
وإضافة إلى حزب العدالة والتنمية سيتمكن حزبان فقط، هما حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) وحزب العمل القومي (قومي)، من الحصول على نسبة أصوات تفوق عتبة ال 10% على المستوى الوطني، المؤهلة لدخول البرلمان.
ويحتاج أردوغان للفوز بأكثر من أغلبيَّة بسيطة حتى يكون متأكدًا من إجازة خطط لوضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الذي أعدّ في عام 1982 بعد عامين من وقوع انقلاب عسكري، ويقول أردوغان: إن الدستور الجديد سيقوم على أساس المبادئ الديمقراطيَّة والتعدديَّة، مما يقرِّب تركيا من معايير الاتحاد الأوروبي.
والرهان بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هو تحقيق أغلبيَّة نيابيَّة تسمح له بإرساء نظام جمهوري، وهي فكرة غالية على قلب أردوغان.