أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قراراً تضمن تغييرات إدارية في جهاز الوزارة., تضمن القرار إعفاء ثمانية مدراء من مناصبهم وتعيين مدراء جدد بدلا منهم. شمل القرار تكليف كل من الشيخ عبد الكريم الحسين بالعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للمتابعة، والشيخ أحمد المطوع مديراً عاماً للإدارة العامة للبحوث، والشيخ عبد الرحمن الحوتان مديراً لإدارة الخبرة والتحكيم، والشيخ فهد المنصور مديراً عاماً للإدارة العامة للمحاماة، والشيخ عبد الله الجوير مديراً لإدارة الشؤون القضائية، والشيخ تركي البسام سكرتيراً لشؤون كتابات العدل، والأستاذ أحمد اليوسف مديراً لإدارة العلاقات العامة، والأستاذ حمد الحوشان مديراً لإدارة الإعلام والنشر إضافة إلى عمله مديراً للإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام. يأتي ذلك القرار ضمن الخطوات التطويرية التي يوجه بها معالي الوزير منذ توليه الوزارة وشكّل لأجلها عدداً من اللجان وفرق العمل التي تولت دراسة المعوقات التي تقف في سبيل تطوير وترقية الأداء في مختلف أجهزة الوزارة واقترحت الحلول الناجحة لها. وتأتي هذه القرارات بهدف تفعيل المهام والاختصاصات في إدارات الوزارة، وأن مبدأ تدوير المسؤولين يتيح تطوير الكفاءات والارتقاء بمستوى الأداء، وتفعيل قيام الإدارات بأعمالها بأفضل صورة.