أصدر وزير العدل الدكتور محمد العيسى قراراً يتضمن تغييرات إدارية في إدارات عدة من الوزارة. وشمل القرار تكليف عبدالكريم الحسين بالعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للمتابعة، وأحمد المطوع مديراً عاماً للإدارة العامة للبحوث، وعبدالرحمن الحوتان مديراً لإدارة الخبرة والتحكيم، وفهد المنصور مديراً عاماً للإدارة العامة للمحاماة، وعبدالله الجوير مديراً لإدارة الشؤون القضائية، وتركي البسام سكرتيراً لشؤون كتابات العدل، وأحمد اليوسف مديراً لإدارة العلاقات العامة، وحمد الحوشان مديراً لإدارة الإعلام والنشر إضافة إلى عمله مديراً للإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام. وتأتي التكليفات ضمن الخطوات التطويرية التي يوجه بها الوزير منذ توليه الوزارة، وشكّل لأجلها عدداً من اللجان وفرق العمل، التي تولت دراسة المعوقات التي تقف في سبيل تطوير وترقية الأداء في مختلف أجهزة الوزارة واقترحت الحلول الناجحة لها. وأوضح مصدر في وزارة العدل أن تلك القرارات تهدف إلى تفعيل المهام والاختصاصات في إدارات الوزارة، وأن مبدأ تدوير المسؤولين يتيح تطوير الكفاءات والارتقاء بمستوى الأداء.