توقعت شركة “جونز لانج لاسال” للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي في السعودية عشرة بالمئة على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للسعوديين وقدرت احتياج المملكة للوحدات السكنية عند 200 ألف وحدة سنوياً. وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله، الأسبوع الماضي منحاً بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66,7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف. وقال جون هاريس، المدير ومساعد الرئيس لفرع الشركة الأميركية في العاصمة السعودية، “من المتوقع أن ترتفع أسعار الإيجارات والأراضي بصورة تتجاوز معدل التضخم. نتوقع ارتفاع الأسعار بنحو عشرة بالمئة سنوياً على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة”. وأضاف “تشير التقديرات الحديثة إلى أن المملكة تحتاج 200 ألف وحدة سكنية سنوياً ونحو 900 ألف وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة”. وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة إلى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة على نحو 1,65 مليون مسكن جديد. وتواجه السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار. وفي خطوة أخرى للتعامل مع تلك المشكلة، قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة الماضي إن المملكة أنشأت وزارة للإسكان في ظل سعي أكبر مصدر للنفط في العالم لمعالجة الطلب الكبير على المساكنالجديدة. وترى “جونز لانج لاسال” أن بناء 500 ألف مسكن جديد قد يستغرق وقتا طويلا وأن نمو الطلب سيتجاوز المعروض في ظل توقعات بتوافر الاف الوظائف في المملكة خلال المرحلة المقبلة وتزايد القدرة على شراء المساكن مع حصول السعوديين على قرض بقيمة 500 ألف ريال لبناء مساكن. وقال هاريس إن حزمة التحفيز الحكومية ستكون عاملا أكثر قوة في دعم القطاع العقاري بالمملكة وإن القرارات الملكية الأخيرة ستعزز الثقة في القطاع بعدما عانى صعوبات على مدى العامين الماضيين. وفي رد على سؤال حول الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ البرنامج الحكومي ببناء 500 ألف مسكن جديد قال “سيكون التحدي الأكبر أمام الحكومة هو حشد الموارد، نتوقع أن يستغرق استكمال البرنامج بين خمس إلى عشر سنوات”. ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم، والذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات، لغياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية اثنين في المئة فقط. لكن هاريس يرى أن السوق العقارية السعودية ستشهد نمواً بوجود قانون الرهن العقاري أو في غيابه لكن اقرار القانون سريعاً قد يؤدي لخفض تكلفة الإقراض بواقع نقطة مئوية إلى نقطتين. وقال “لا يمكننا التنبؤ بموعد اقرار القانون وكذلك بالتغيرات التي قد يحدثها لكن في الوقت الحالي فإن السوق تتحرك سواء جرى إقرار القانون أم لا”. وتابع “لكن إن أمكنهم اقرار القانون سريعا سيساعد على ملكية المنازل وسيساعد على خلق سوق ثانوية للرهن العقاري حيث يمكن للناس تجميع الأوراق المالية المرهونة بعقارات وبيعها لمستثمرين محترفين”. وأضاف “إن أمكن ذلك سيساعد على خفض الإقراض بنحو نقطة مئوية أو نقطتين. أعتقد أن تلك ستكون الفائدة الأكبر من قانون الرهن العقاري لكن في الوقت ذاته السوق لا تزال تنمو بوجود القانون أو غيابه”. وتوقع هاريس تحول شركات التطوير العقاري للتركيز على بناء المساكن للأسر متوسطة الدخل وان يتحول التركيز من المدن الكبيرة بالمملكة إلى المدن الأصغر حجماً والتي تشهد نمواً سكانيًا كبيراً وبها عدد صغير من موظفي القطاع العام.
