ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن وزير العمل السعودي اعترف بوجود فساد في مكاتب العمل المنتشرة في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة بطالة. ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أقر وزير العمل السعودي عادل فقيه بوجود فساد في مكاتب العمل، مؤكداً أن القضاء عليه مرتبط بمبدأ الشفافية وتوضيح القواعد والحقوق لكافة المواطنين، إضافة إلى اكتمال منظومة وزارته إلكترونياً. وقال "فقيه" حول آلية وزارته للحد من ظاهرة الفساد الإداري المنتشرة في مكاتب العمل ببعض المناطق، إن "الفساد موجود في مكاتب العمل وفي غيرها، ومكافحة الفساد في تصوري مرتبطة بتطبيق مبدأين أساسيين، الأول الشفافية وتوضيح القواعد والشروط والحقوق لكافة المواطنين المراجعين للمكاتب، فإذا تعرف المواطنون على تلك القواعد والشروط المرتبطة بتقديم الخدمات لن يكون من السهل نشوء أجواء فاسدة". وتابع "فقيه" قائلاً إن المبدأ "الثاني هو تقديم الخدمات الإلكترونية، لأنه بتقديم الخدمات الإلكترونية ينقطع التواصل المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، ويتمكن طالب الخدمة من تحقيق طلباته على الإنترنت مباشرة ودون حتى مراجعة مكاتب العمل". وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، قال فقيه "نحن الآن في طور إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق حملة كبيرة للخدمات الإلكترونية والتي ستبدأ قريباً وستوفر ملايين الزيارات التي يقوم بها المواطنون وأصحاب المنشآت الآن لمكاتب العمل للحصول على خدماتها، وبهذه الطريقة يمكنهم الحصول على الخدمات دون الوصول لمكاتب العمل ومن خلال الإنترنت". وجاء ذلك في تصريح صحفي على هامش زيارة فقيه لمعرض الرياض الدولي للكتاب أمس الثلاثاء. وقالت صحيفة "الوطن" إنه حول آلية القضاء على ظاهرة الرشاوى للحصول على التأشيرات، شدد فقيه على أن تواجد الرشاوى والفساد في مكاتب وزارته يأتي بسبب وجود شروط غير واضحة وغير مفصلة وغير مقننة توضح لكل مواطن حقه وما ليس من حقه. وتابع "فقيه" قائلاً "إذا اتضح ما لك وما ليس لك بشكل ليس فيه جدال، وتمكنت من الذهاب إلى الإنترنت وتضع طلباتك وتحصل على طلباتك، دون أن يتسلم أحد طلبك ويفاوضك عليه، هنا تنتهي هذه الظاهرة".