أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن العمل لم ينتهِ بعد من استكمال الدراسة التي كلف المقام السامي وزارة العمل بها، بشأن صرف إعانة مالية للعاطلين عن العمل من الجنسين، مبيناً أنه سيتم التصريح بتفصيل الضوابط والاشتراطات حال الانتهاء منها، ورفعها للمقام السامي والحصول على الموافقة عليها، وأوضح أنه سيتم الإعلان في أقل من عشرة أيام من تاريخه عن الوسيلة التي سيبدأ بها طالبو العمل بالتسجيل لحصولهم على المكافأة المالية المقررة بالأمر السامي، والتي ستقرر في حالة عدم توفر فرص عمل مناسبة لهم. وأضاف فقيه خلال زيارته لمعرض الكتاب اليوم أن الوزارة ستقوم بالتنسيق لعقد مؤتمر صحفي قريباً لتحديد ملامحها، مبيناً أن الأسس التي تقوم عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة في السعودية هي توضيح المنافع والحوافز التي ستقدمها الوزارة لأصحاب العمل الذين سيحققون نسباً مرتفعة من سعودة وتوطين الوظائف، كذلك سيتم توضيح العواقب التي ستكون مؤلمة على المؤسسات والمنشآت التي لا تحقق نسب سعودة معقولة، والحكم في معقولية تلك النسب سيكون مرتبطاً بمتوسط ما تحققه المنشآت المنافسة في كل قطاع وفي كل نشاط اقتصادي. وبين وزير العمل أن الوزارة لم تشترط حداً أدنى في الأجور، ولم تعلق على مسألة الأجور نهائياً، ولم تكن هناك أية نية في هذا الشأن. وحول آلية الوزارة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري بين فقيه أن الفساد موجود في مكاتب العمل وفي غيرها، ومكافحة الفساد مرتبط بتطبيق مبدأين أساسيين: الأول مبدأ الشفافية وتوضيح القواعد والشروط والحقوق لجميع المواطنين المراجعين للمكاتب، وإذا تعرف المواطنون على تلك القواعد والشروط المرتبطة بتقديم الخدمات لن يكون من السهل نشوء أجواء فاسدة في هذا الوطن، والمبدأ الثاني هو تقديم الخدمات الإلكترونية، لأنه بتقديم الخدمات الإلكترونية ينقطع التواصل المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، ويتمكن طالب الخدمة من تحقيق طلباته على الإنترنت مباشرة ودون مراجعة مكاتب العمل، ونحن الآن في إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق حملة كبيرة للخدمات الإلكترونية، التي ستبدأ قريباً وستوفر ملايين الزيارات التي يقوم بها المواطنون وأصحاب المنشآت لمكاتب العمل للحصول على خدماتها.
وحول آليات الوزارة للحد من الرشاوى في التأشيرات تحديداً، قال وزير العمل "إن كان هناك في مكاتب العمل أو في غيرها أي نوع من الرشاوى أو الفساد، يكون ذلك بسبب وجود شروط غير واضحة وغير مفصلة وغير مقننة، توضح لكل مواطن حقه وما ليس من حقه، فإذا اتضح ما لك وما ليس لك بشكل ليس فيه جدال، وتمكنت من الذهاب إلى الإنترنت وتضع طلباتك وتحصل على مرادك، وليس هناك من يستلم منك طلبك ويفاوضك على طلبك هنا تنتهي".
وعن العقوبات المتوقع تطبيقها على هؤلاء، أوضح وزير العمل أن القضية ليست في العقوبات، فالعقوبات موجودة منذ آلاف السنين، والعقوبات لا تلغي الفساد والرشاوى، الذي يلغيها أن تخلق بيئة عمل لا يمكن للفساد أن ينشأ فيها أصلاً، أما مسألة العقوبات فهناك طرق خلاقه لتفاديها، والفساد على مدى التاريخ موجود، المهارة ليست تشديد العقوبات وتطبيقاتها، بل المهارة في أن تخلق بيئة عمل لا ينشأ فيها الفساد، ويحق للمواطن أن يحصل على حقوقه بطريقة ليس فيها حاجة للتفاعل مع أحد بشكل مباشر.
