أكد القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث أن ما حدث ويحدث في معرض الكتاب من المحتسبين «يسيء إلى وطننا ومواطنينا وحتى إلى قيمنا أمام العالم»، مشيراً إلى أن النصيحة «لا تكون على الملأ، لأنه بهذا سيمتنع تحقق الفائدة منها، فضلاً عن الاعتداء على المنصوح بالتشهير».وقال لصحيفة «الحياة» اللندنية اليوم إن ما حصل من فوضى «يوجب الوقوف عنده ودراسته من جميع الجوانب واتخاذ اللازم الفكري والأمني والقضائي بشأنه، لأنه قبل أي احتساب لا بد من توافر شروط ذلك، ومنها: أولاً: التثبت من وقوع المنكر، والتبين من حصوله. وثانياً: التوثق من كونه منكراً بالإجماع الثابت، وليس محلاً للخلاف. وثالثاً: الالتزام بالضوابط الشرعية في طريقة الإنكار، وذلك بالتبليغ لدى جهة الاختصاص وهي الهيئة، وبهذا تبرأ الذمة. وأما أن يتم الإنكار بهذه الطريقة فيعد اعتداء على المنكر عليه وافتئاتاً على السلطة والجهة المختصة وإثارة للفتنة في الأمة»، مشيراً إلى أن المحتسبين «بفعلهم هذا يعدون قد وقعوا في منكر أكبر من المنكر الذي أرادوا إنكاره بزعمهم، ولذا فيجب محاكمة كل من باشر وتسبب في هذا الفعل المحرم والمجرم». وطالب الغيث هؤلاء المحتسبين، بالرجوع إلى سماحة المفتي «وأخذ توجيهاته الحكيمة بهذا الصدد، وعدم إثارة الفتنة والشغب، وأرجو ألا يقال: مَن أمن العقوبة أساء الأدب، وعلى الدولة مسؤوليات لحفظ الأمن والنظام وعدم السماح بالتجاوز على الحقوق العامة والخاصة، وإلا دبت الفوضى من الجميع».