أفاد تقرير يوم الثلاثاء أن نسبة إنجاز ثلاثة مشاريع سيول مقررة في جدة ثاني أكبر المدن السعودية هي صفر في المائة. وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، ضربت سيول عنيفة جدة، ولقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 114 آخرون، في سيناريو مشابه للسيول التي ضربت المدينة نفسها العام 2009 وقتل فيها أكثر من 120 شخصاً. ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، كشف تقرير صادر من أمانة جدة، عن تأخر تسعة مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار؛ منها شبكة تصريف مياه الأمطار للمرة الثانية في حي الخالدية وتأجل طرحها إلى حين الانتهاء من مشروع صاري، وخمسة مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار أنجز منها 80 في المائة، وتشمل دراسة درء أخطار السيول في أبحر الجنوبية للمرحلتين الأولى والثانية، ودراستين لدرء أخطار السيول في حي المحمدية. وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة في العام 2009، أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة. وبحسب صحيفة "عكاظ" اليومية، أكد مصدر مسؤول في الأمانة، أن جميع دراسات السيول وتصريف مياه الأمطار أنجزت عن طريق استشاري، لافتاً إلى أن الإنجاز توقف عند الصفر في مشروعي درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في صاري 1، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات والمجمعات القروية صاري 2، مرجعاً تعثر مشروع "درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في طريق المطار القديم" إلى تقديم الاستشاري للتصاميم قبل بدء تطوير المنطقة. وأقرت لجنة فحص العروض في الأمانة، إلغاء منافسة مشروع عمل اختبارات التربة في منطقة بحيرة الأربعين، قرب تقاطع شارع الأندلس مع شارع الأمانة، بعد أن تقدمت أربع شركات ومؤسسات إلى المنافسة من أجل كسب المناقصة، إلا أن شركتين منها اتضح مخالفتهما لنظام اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، فيما لم تخالف شركتان شروط اللائحة التفيذية، وكانت قيمة عطاء الأولى 135 ألف ريال، وأجرت تخفيضات بنسبة 20 بالمائة ليصبح المبلغ 108 آلاف ريال، أما الشركة الثانية فهي أقل سعراً في قيمة العطاء، ومطابقة لشروط اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية، وقيمة العطاء الذي قدمته كانت 75 ألف ريال، والسعر التقديري لهذه المنافسة كان 33.750 ريالاً. وذكر "المصدر المسؤول" أن السبب الرئيس لإلغاء المنافسة، هو أن أقل سعر عطاء مطابق كان 75 ألف ريال أكثر من السعر التقديري بنسبة أعلى من 100 في المائة.
