رئيس لجنة مراقبة وقف النار يصل لبنان    وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تعزيز حماية المستهلك    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    بالله نحسدك على ايش؟!    الاستدامة المالية    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب دفاع المملكة عن الشرعية اليمنية
نشر في أنباؤكم يوم 01 - 04 - 2015


د. مرزوق الرويس
الاقتصادية - السعودية
الشرعية هي الحق لسن القوانين التي يجب أن تتبع، ودون قوانين تشريعية لن تقبل الحكومة كمنظمة تشريعية، والشرعية هي أساس أي نظام سلطة، حيث يجب أن تتكون السلطة من تشريع يقوم بسن القوانين وقوة تضمن تطبيق هذه القوانين؛ لذلك فإن الشرعية متطلب أساسي لأي حكومة لبناء مشروعية دستورها ومن ثم القيام بأعمالها.
والشرعية تنقسم إلى قسمين: شرعية تقليدية وشرعية عقلانية قانونية. فالشرعية التقليدية تتكون غالبا من الأعراف والعادات الاجتماعية التي تحدد معايير الثقافة لمجتمع ما. والقانوني العقلاني هو التشريع المعتمد على قوانين تنفيذية وعادة ما تكون القوانين المشرعة من الحكومة. وحتى لا تفقد الحكومة تشريعها غالبا ما تعمل الحكومات على موافقة هذين القسمين ما ينعكس في النهاية على مدى ثقة المجتمع "المواطنين" بحكومتهم فيما يسمى بالولاء. وأي اختلاف بين هذين القسمين سيؤدي إلى اضمحلال هذه الثقة وتزعزع التشريع الحكومي للمجتمع.
وحيث إن معايير الثقافة غالبا مبنية على الأعراف، فإنها عادة تكون عنصرا ثابتا في معظم البيئات السياسية. وبهذا فإن اختلاف البيئات السياسية يعتمد غالبا على المعايير القانونية العقلانية؛ فالشرعية تسعى لتقديم المصالح العامة لإيجاد مجتمع متجانس اجتماعيا واقتصاديا. والمعايير القانونية تتكون من أربعة قوانين أساسية، هذه القوانين غالبا هي ما يحدد الاختلاف الجذري في البيئات السياسية للدول المعاصرة وهي: (1) القانون الإسلامي الذي يستمد مبادئه من القرآن الكريم والسنة النبوية للمصطفى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. (2) القانون الشيوعي أو الاشتراكي الذي يستمد مبادئه من النظرية الماركسية للاستحواذ على جميع المصادر. (3) القانون الإنجليزي الذي يستمد مبادئه من الأغلبية. (4) القانون الروماني الذي يستمد مبادئه من الأعراف والعادات.
وبذلك فإن للشخص أن يلاحظ اختلاف البيئات السياسية من دولة إلى أخرى يعود إلى أسس ومبادئ الشرعيات لهذه الدول، وأغلب دول الشرق الأوسط تنتهج من القانون الإسلامي ومبادئه كأساس لبناء شرعية حكوماتها، كما أنه يوجد بعض الاختلافات في تشريع بعض هذه الدول، ولكن هذا يعود إلى معايير الثقافة التي لا تناقض معايير القانون الإسلامي. ومع الأسف فإن بعض الدول كإيران مثلا تزعم تطبيقها للقانون الإسلامي وأن شرعيتها مستوحاة من المبادئ الإسلامية، ولكنها في الحقيقة لا تطبقه. بل إنها تستمد قوانينها من معاييرها الثقافية التي تعود إلى الثقافة الفارسية وتمحورها بغطاء إسلامي، وتستغل ذلك في الخلط ما بين المعايير الثقافية الفارسية والمعايير القانونية الإسلامية، ما أوجد عدم تجانس اجتماعي إسلامي أدى إلى نزاعات وحروب ولنا في قصص التاريخ الإسلامي عبرة، من القرامطة إلى حرب العراق ثم زعزعة التجانس لبعض الدول العربية الإسلامية.
فالنظام التشريعي الإيراني، كما ذكرنا يستمد شرعيته من معايير الثقافة الفارسية الموازية للفكر الماركسي، الذي يسعى للسيطرة على جميع المصادر للحكومة، والذي بدأ واضحا جليا بعد الثورة الخامنئية التي قدمت جميع المصادر إلى رجال الدين والدولة، وأخذت إيران في العمل على ما تسميه تصدير الثورة، الذي هو تصدير لمعايير الثقافة الفارسية بغطاء المعايير الإسلامية إلى الدول العربية، محاولة في ذلك الاستحواذ على المصادر في هذه الدول لتوسيع الثقافية الفارسية، مستغلين خلط معايير هذه الثقافة التي يزعمون أنها معايير القانون الإسلامي للتشكيك في السلطات التشريعية للدول العربية، وغالبا ما تكون تحت مظلة الحقوق.
في اليمن، نجحت إيران في خلط مفاهيم المذهب الزيدي الجارودي بمعايير الثقافة الفارسية التي تبنتها الجماعة الحوثية. وقامت هذه المجموعة باسم الحقوق بالتمرد على الشرعية الحكومية اليمنية من خلال محاولة قمع هذه الشرعية ومحاولة تبديل مبادئها القانونية الإسلامية بمبادئ الثقافة الفارسية.
استخدم الحوثيون القوة دون وجود شرعية تمنحهم الحق لتغيير مبادئ السلطة التشريعية، ما أدى بالحكومة اليمنية إلى الاستنجاد بمقر الإسلام السعودية لحماية مبادئ الإسلام في سلطتها التشريعية، فبادرت السعودية على الفور مع دول التحالف لإحقاق الحق، الذي هو ردع القوة الحوثية غير الشرعية الخارجة عن السلطة وتعزيز القوة الشرعية للحكومة الحالية. وسنقف بعض الوقفات في سبب استنجاد اليمن بالسعودية.
المملكة لها مكانتها السياسية والإقليمية في المنطقة؛ فهي تعد أم العالم الإسلامي والحضن الدافئ للدول العربية، ويبين لنا هذا أن سياسة المملكة الخارجية مؤثرة في التركيبة العالمية. وليس هذا إلا ردا على من استخدموا أدواتهم للتقليل من مكانة السعودية؛ فاستنجاد اليمن بالسعودية يدل على أن المملكة تتمتع بمكانة إقليمية مرموقة في نصرة الإسلام وإحقاق الحق؛
فالحلم لا يعني الضعف، والحلم السعودي أتاح جميع الفرص للميليشيات الحوثية للتفكير وإعادة النظر فيما يفعلون، ومع هذا كله إلا أن هذه الميليشيات زعمت أن الحلم السعودي هو ضعف وتردد لمجابهتهم وأخذوا بالقيام بمناورات بأسلحة ثقيلة بمقربة من حدود أرض الحرمين، ما أدى إلى قلب حرف "اللام" في كلمة حلم إلى حرف "الزاي" لتصبح حزم، وهاجت بهم عاصفة الحزم.
فالمملكة بعد عاصفة الحزم لجمت جميع المغرضين والمشككين في منزلتها السياسية والإقليمية، وليس هذا إلا قطرة من غيث؛ فللواحد أن يلاحظ ردة الفعل العالمي بعد قيام قوات التحالف بقيادة المملكة بضرب الميليشيات الحوثية المتمردة على الشرعية. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ثقل مكانة المملكة عالميا ومدى استراتيجية سياسيتها الخارجية في القيام بما تراه صحيحا لنصرة الإسلام، وهذا يبين موقف السعودية بأنها تمتاز بالحزم في وقت الشدة والحلم في وقت الرخاء، ما يقودنا إلى الجزم بأن المملكة تقودها قيادة حكيمة بحمد الله. ويكفينا أننا ننتمي لهذا الوطن وتحت راية الإسلام في ظل حكم سلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.