نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة    ألمانيا: رسوم الجمارك تهدد اقتصادنا    رحلة التسجيل العيني للعقار بأمانة الشرقية لتعزيز الموثوقية والشفافية وتنمية الثروة العقارية    أمير الشرقية يرعى حفل تكريم داعمي مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية    «الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر يناير    مستوى قياسي جديد.. 25% ارتفاع الطلب العالمي على الذهب    خطط أمريكية لسحب القوات من سورية    عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده    محافظ الأحساء يشهد ملتقى "المدن المبدعة" في اليونسكو العالمية    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    القبض على 4 أشخاص بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    طالبتان من الطائف يحصلن على المستوى الذهبي وطالبتان تفوزان في مسابقة تحدي الإلقاء للأطفال    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024م بأكثر من 1500 مسلم جديد    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون بالبطولة التنشيطية للبادل    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    "رماح النصر2025".. جاهزية قتالية لبيئة حرب إلكترونية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    بيئة حيوية    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    تطبيع البشر    بئر بروطة    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاربة تقديم المشورات والتوصيات في سوق الأسهم


د. فهد بن عبد الله الحويماني
الاقتصادية - السعودية
لدى هيئة السوق المالية جهود متميزة في ملاحقة ومعاقبة الأفراد الذين يقومون بتقديم المشورات والتوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية، يتمثل ذلك في قيام الهيئة برفع دعاوى قانونية على هؤلاء الأفراد، لكونهم يزاولون أعمالاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، ومن ثم تقوم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية باتخاذ قرارات بحقهم، يتم عرضها فيما بعد على لجنة الاستئناف التي غالباً تؤيد قرار لجنة الفصل، ويتم فرض غرامات مالية على المخالفين عقاباً لهم. لا شك أن حرص الهيئة على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أمر مطلوب ويقع في صلب اختصاصات الهيئة، غير أن هناك حاجة ماسة إلى ضبط أولويات الهيئة وتوجيه جهودها في المسار الصحيح.
أولاً إن مسألة منع الأفراد من تقديم المشورات والتوصيات ليست بذات الأهمية التي توليها الهيئة، ناهيك على أن هناك من يعتقد أن من حق أي شخص أن يبدي رأيه في أي سلع أو خدمات متاحة لعامة الناس في ساحة وطنية كبرى، كالأسهم، وذلك من باب حرية الرأي. صحيح أن مزاولة كثير من الأعمال يتطلب الحصول على تراخيص مناسبة، ويشمل ذلك الأعمال المالية، إلا أن أهداف سن هذه التشريعات هي في الأغلب ثلاثة: (1) اشتراط الترخيص سببه قانوني بهدف حماية مقدم التوصيات في حال تم رفع قضية تظلم ضده بشأن ما يصدره من توصيات ومشورة قد ينتج عنها خسائر مالية للمتلقين، (2) يهدف اشتراط الترخيص المبني على كفاءات وشهادات مهنية معينة إلى حماية الناس من التوصيات غير المبنية على أسس علمية ومهنية عالية، و(3) اشتراط الترخيص هدفه تجاري بحت، كون صناعة الأوراق المالية تنظر إلى الأوراق المالية كمنتجات خاصة بها، لا يسمح للناس العاديين الاستفادة منها في مزاحمة العاملين الرسميين في هذه الصناعة. أي من هذه الأهداف الثلاثة يقف خلف الاهتمام الملفت للهيئة في هذا الأمر؟
لا أعتقد أن الجانب القانوني هو المحرك لجهود الهيئة، كون التوصيات في العرف العام لدى المتداولين تظل توصيات شخصية معرضة للخطأ والصواب يأخذ بها الشخص طواعية بحسب تقديره لأهمية وكفاءة من يقدمها، وإن كانت هناك نية للمقاضاة فالأولى أن تأتي المقاضاة ضد من لديه ترخيص لمزاولة المهنة، لا ضد شخص عادي لا يوجد عليه ممسك قانوني.
إذاً هل بالفعل يؤدي اشتراط الترخيص إلى حماية المتعاملين من مضرة المشورات والتوصيات غير المهنية، كما في الهدف الثاني أعلاه؟ إن خطورة منح التراخيص من قبل الهيئة لمن يقوم بتقديم التوصيات تتمثل في كونها تمنح ستاراً وهمياً من الموثوقية لمن يقوم بتقديمها، تجعل المتداول العادي يثق في قرار الشخص "المرخص" على الرغم من أنه علمياً ومهنياً لا يمكن تقديم توصيات مؤكدة وناجحة. إذاً فالأولى بالهيئة أن تنأى بنفسها عن أي انطباع يوحي بنظامية ما يقدم من توصيات ولا بجودتها ولا بكونها أفضل من التوصيات العشوائية، وتترك للناس حرية اختيار من يثقون فيه بأنفسهم.
نأتي إذاً إلى الهدف الثالث وهو الهدف التجاري البحت، الذي من خلاله تمنع الهيئة المتداولين الأفراد من تقديم المشورات والتوصيات حماية للعاملين الرسميين في هذا المجال. هل تهدف الهيئة في قصرها للتوصيات على من تصدر لهم التراخيص - بمقابل مالي للهيئة بالطبع -لكي يتم توجيه ما يتحقق من إيرادات من مجال التوصيات إلى هؤلاء الأشخاص المرخصين فقط دون من سواهم؟ وهل توصيات الأشخاص المرخصين أفضل من توصيات غيرهم من المهتمين؟
الحقيقة أن الأشخاص المرخصين بعمل المشورات والتوصيات يقومون بشكل دائم بنشر توصياتهم على أسهم محددة، تشمل توصيات بالبيع أو الشراء مع تحديد نقاط سعرية مستهدفة للسهم. وفي كثير من الحالات تكون هذه التوصيات خاطئة، وأحياناً بشكل كبير ومعاكس للتوصية. إذاً ما الفائدة من ترخيص الهيئة إن كانت توصيات الأشخاص المرخصين لا تختلف عن أي توصيات أخرى؟
إذا كان الهدف هو بالفعل حماية المتعاملين في سوق الأسهم، أليس من المفترض أن تكون هناك مراقبة لتوصيات الأشخاص المرخصين قبل غيرهم، منعاً من استغلالهم لما يتمتعون به من غطاء قانوني لتحقيق أرباح مالية لأنفسهم؟ هل حدث أن سمعنا أن الهيئة لديها آلية لمراقبة تلك التوصيات، أو أنها تتابع عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها هؤلاء المرخصون قبل كل توصية وبعدها؟ هل قامت الهيئة بتصنيف هؤلاء المرخصين بين محللين مستقلين وآخرين تابعين لدور وساطة وآخرين تابعين لصناديق استثمارية، وبينت دوافع كل فئة وإيضاح ذلك أمام المتلقين كافة؟ أليست المخاطرة أعظم في قصر التوصيات على عدد محدود من المرخصين، بالشكل الذي يمكّنهم من استغلال قاعدة المتابعين لهم في تحقيق أرباح كبيرة لمصلحتهم، مقارنة بتبعثر التوصيات بين عدد كبير من الأشخاص؟
المشكلة الحقيقية ليست فقط في من يقدم توصيات بمقابل مالي دون ترخيص، بل إنها موجودة بشكل أكبر وأخطر في من يقدم توصيات بدون مقابل مالي ودون ترخيص، ويحقق مكاسب كبيرة عن طريق استباق أوامر التابعين، من خلال أسلوب ما يعرف بالنفخ ثم الإطاحة. هنا يقوم مقدم التوصية (بمقابل مالي أو بدونه، برخصة أو بدونها) بالإشادة الكاذبة بأحد الأسهم التي سبق له أن اشترى كمية كبيرة منها، ومن ثم بعد توالي المتعاملين على شراء السهم وارتفاع سعره، يقوم الشخص ببيع ما سبق أن اشتراه محققاً أرباحاً خيالية. مثل هذه التجاوزات نلحظها كثيراً في سوق الأسهم السعودية، حيث يمكن مشاهدة الحركات المريبة لبعض الأسهم عقب صدور "توصيات" أو إشاعات في أحد المنتديات أو فور صدور أحد التقارير المالية من أحد الأشخاص المرخصين. أعتقد أن حماية المتعاملين تتحقق في ضبط مثل هذه التجاوزات، بالتوعية وغيرها من الطرق، أكبر بكثير وبفعالية أعلى من معاقبة فرد بسيط لديه حفنة قليلة من المتعاملين راضية بتوصياته ومشوراته.
أعتقد أن تسخير جهود الهيئة في جانب هامشي ليس له علاقة بحماية المتعاملين فيه من تبديد الجهود الشيء الكثير، وفيه أنه يُظهر بشكل زائف أن بقية الأمور مسيطر عليها، وأن أكبر ضرر يقع على المتعاملين هو نتيجة توصيات البسطاء من الأفراد، الذين ستضربهم الهيئة بيد من حديد جزاء لهم وردعاً لأمثالهم، وستفرض عليهم عقوبات مالية - لا أحد يعلم كيف يتم تحديد مقدارها- ومن ثم ستودع ما يستقطع منهم من أموال في حساب الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.