وزير الإعلام يرعى ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني    إسرائيل: وحدة «كوماندوز» بحرية اعتقلت قيادي في حزب الله بالبترون في شمال بيروت    إحباط تهريب (375) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    تعليم الطائف ينهي الاختبارات العملية .. و1400 مدرسة تستعد لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة    بلدية محافظة البكيرية تنفذ فرضية ارتفاع منسوب المياه وتجمعات سطحية    في الجوف: صالون أدب يعزف على زخات المطر    المملكة تُعلن عن اكتشاف أكبر موقع تعشيش للسلاحف البحرية في البحر الأحمر    منطقة الجوف تكتسي بالبياض إثر نزول البرد مع هطول الأمطار الغزيرة    فان نيستلروي: يجب أن نكون وحدة واحدة لنحقق الفوز على تشيلسي    الهلال يطوي صفحة الدوري مؤقتاً ويفتح ملف «نخبة آسيا»    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعقد المؤتمر العالمي لطب الأعصاب    اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر    الأردن: لن نسمح بمرور الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائنا    رونالدو يعلق على تعادل النصر في ديربي الرياض    إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية    وسم تختتم مشاركتها في أبحاث وعلاج التصلب المتعدد MENACTRIMS بجدة    حقيقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي    «الداخلية»: ضبط 21370 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.    تاليسكا يُعلق على تعادل النصر أمام الهلال    السعودية تعرب عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال    مرثية مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مثقفون يناقشون "علمانيون وإسلاميون: جدالات في الثقافة العربية"    معدل وفيات العاملين في السعودية.. ضمن الأدنى عالمياً    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    آلية جديدة لمراجعة أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات    أمانة القصيم تقيم المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لمنسوبيها    انطلاق فعاليات "موسم التشجير السنوي 2024" ، تحت شعار "نزرعها لمستقبلنا"    الكلية التقنية مع جامعة نجران تنظم ورشة عمل بعنوان "بوصلة البحث العلمي"    هيئة الهلال الاحمر بالقصيم ترفع جاهزيتها استعداداً للحالة المطرية    أروماتك تحتفل بزواج نجم الهلال "نيفيز" بالزي السعودي    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف محطة قطار في صربيا إلى 14 قتيلاً    وقاء جازان ينفذ ورشة عمل عن تجربة المحاكاة في تفشي مرض حمى الوادي المتصدع    ماسك يتنبأ بفوز ترمب.. والاستطلاعات ترجح هاريس    الحمد ل«عكاظ»: مدران وديمبلي مفتاحا فوز الاتفاق    المذنب «A3» يودِّع سماء الحدود الشمالية في آخر ظهور له اليوم    الرياض تشهد انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرةٍ في المملكة    تصعيد لفظي بين هاريس وترامب في الشوط الأخير من السباق للبيت الابيض    حائل: إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بوادي السلف    البدء في تنفيذ جسر «مرحباً ألف» بأبها    مبدعون «في مهب رياح التواصل»    أمير المدينة يرعى حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة تصل إلى لبنان    ما الأفضل للتحكم بالسكري    صيغة تواصل    هاتف ذكي يتوهج في الظلام    الدبلة وخاتم بروميثيوس    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    الأنساق التاريخية والثقافية    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    لا تكذب ولا تتجمّل!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا تم بشأن نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية؟


الاقتصادية - السعودية
بتاريخ 28/4/1434ه أقر مجلس الشورى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد دراسة استمرت مدة ست سنوات، ويتكون مشروع النظام المقترح من اثنتي عشرة مادة تقوم بتنظيم أعمال المكاتب العقارية، التي تقدم خدمات الوساطة في البيع والشراء والتأجير والتقييم للعقارات، وكذلك إدارة الأملاك. ومن المفترض أن يحل هذا النظام محل لائحة تنظيم المكاتب العقارية، التي يعمل بها منذ عام 1398ه، وهي لائحة بسيطة تتكون من عشر مواد، تناسب بساطتها الحقبة الزمنية، التي أقرت فيها. ومنذ إقرار مجلس الشورى للمشروع حتى تاريخه لم ير النور رغم بساطة القانون المقترح وعدم اختلافه الكبير عن اللائحة السابقة. وقد يكون هذا السبب الرئيس في عدم خروجه لحيز الوجود، فسوق العقارات من أضخم أسواق هذا البلد والمبالغ المتداولة فيه بالمليارات، والنزاعات التي بالمحاكم عددها غير محدود، والحقوق قد يتم التنازع فيها بأبسط الأسباب، والنزاعات قد تطول. ورغم ضخامة أعمال الوساطة في العقارات إلا أنه ما زال ينظم بلائحة بسيطة لو تم الاستغناء عنها بما هو وارد بالأعراف لكفت.
ولا شك أن أكثر المنادين بسرعة صدور هذا القانون هم أصحاب المكاتب العقارية المحترمة، والذين يعانون الأمرين من الدخلاء على هذه المهنة أو التجارة من عمالة أجنبية مخالفة، أو سعوديين غير مختصين وغير متفرغين لهذا العمل المربح، فأغلبهم يرغب في الربح السريع دون توفر الحد الأدنى من أخلاقيات هذا العمل، ويعاني ذلك أيضا المشترون والبائعون والمستأجرون. ذكرت صحيفة الجزيرة في تقريرها بتاريخ 22/9/1435ه والعدد 15270 أن عدد المكاتب العقارية العاملة في السعودية بلغ 30 ألف مكتب أغلبيتها من المكاتب العشوائية، وتشغل النسبة الأعظم من هذه المكاتب من قبل العمالة الأجنبية، وأغلب هؤلاء الأجانب من مخالفي نظام الإقامة.
تقوم دول مثل بريطانيا بتطبيق مبدأ الشفافية لسوق العقارات، فهي تنشر أسعار العقارات والسجل التاريخي لكل عقار، وقيمة الصفقات التي تمت عليه دون عرض أسماء الملاك، وبناء عليه تعرض لك السعر العادل للإيجار، هذا بالإضافة إلى أن مكتب العقار في بريطانيا يقوم بدور فعال في إتمام الصفقة، وليس إيصالك للمشتري فقط. العملية ليست معقدة، كما يتصورها البعض، فهي قيود تسجل في سجلات الجهة المختصة توضح أوصاف العقار وعنوانه وتفاصيل أخرى. وتقوم الحكومة بتوفير بعض هذه المعلومات من خلال وسطاء عقاريين عن طريق الإنترنت مثل موقع www.zoopla.co.uk)، فمسألة توثيق الصفقات العقارية وقيدها من قبل المكاتب العقارية مطلب أساسي، ولا يتم الاكتفاء بإحصائيات وزارة العدل، فهي إحصائيات عامة تظهر لك كمية الصفقات وقيمتها، ولا يعطيك تصورا واضحا عن العقار، الذي ترغب في شرائه، ما يفتح مجالا للتلاعب والمضاربة برفع الأسعار دون رقيب، خاصة مع عدم وجود رسوم أو ضرائب على هذه الصفقات، وبإمكان عدد من أصحاب العقار أن يرفعوا سعر حي كامل بصفقات وهمية لا تكلفهم شيئا، بل تشغل كتابة العدل.
وقد يسأل سائل، هل صدور هذا القانون سيكون حلاً لمعضلة العقار في السعودية؟ والإجابة عن هذا السؤال ستكون بالنفي، لكن وجود هذا القانون مع قوانين أخرى لم تصدر سيعزز من شفافية سوق العقار ومصداقية الصفقات التي تتم، فلا يمكن التعذر بأن السوق محكوم بعرض وطلب دون ضوابط تحكم الممارسات غير النظامية، ولنا في سوق الأوراق المالية (الأسهم) مثال على ذلك. لنرجع الآن، ونتحدث عن مشروع القانون المقترح، فهو لا يحتوي الكثير من الإضافات، ولكن أهم هذه الإضافات هي:
1 - قام بتحديد أعمال المكاتب العقارية.
2 - حرص على الربط الآلي للمكاتب العقارية مع الجهات الأمنية المختصة.
3 - حرص على الربط مع الجهة المشرفة في وزارة التجارة والصناعة، من أجل رفع جميع بيانات العمليات.
4 - نظم مسألة صلاحية التقييم للمكاتب المرخصة.
5 - قام بالتعديل على العقوبات لمخالفة هذا القانون.
بعض المكاتب العقارية الحالية ومنها ما هو شركات يدعي الاحترافية وجودة الأداء، ويستغل غياب التشريعات وعدم وضوحها، فلا يكتفي المكتب بالعمولة المحددة بالنظام، بل يتجاوز ذلك برسوم أخرى لا يعرف مصدرها، ولم توجد ضمن أعراف هذه المهنة، فهناك من يأخذ رسوما للصيانة من المستأجر، ورسوم إدارة المبنى ويتعذر بوجود عدد من الخدمات مثل الحماية الأمنية وكذلك النظافة اليومية لا تراها ولا تسمع بها، إلا عند توقيع العقد ثم تختفي، هذا بالرغم من ارتفاع قيمة العقار المعروض للاستئجار والتفاوت الشديد في الأسعار مع المباني المجاورة، وهذه الفئة من المكاتب لا يسلم منها صاحب العقار أيضا فقد يؤخذ منه رسوم إدارة ممتلكات تصل قيمتها إلى (10 %) من الإيجار المتحصل رغم أنه غير ضامن للتحصيل.
وختاماً، فإن هذا الغياب في تحديث اللائحة الحالية يؤدي إلى أضرار أمنية واقتصادية، وتضخيم للأسعار وتلاعب بسوق العقار، كما هو حاصل الآن، وضياع للموارد المالية في اقتصاد ضخم لا ينقصه سوى التشريع الحديث. وكما ذكرنا سابقاً، رغم بساطة التعديلات وعدم تغطيتها لتفاصيل أعمال المكاتب العقارية، التي قد تذكر في لائحته التنفيذية، فالقانون ينتظر موافقة مجلس الوزراء بعد مراجعته من هيئة الخبراء. وقد طال الانتظار مع عدد من القوانين المرتبطة بالعقار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.