العرب القطرية رئيس الجمهورية التركي عبدالله غول كان يتهرب من الإجابة على أسئلة الصحافيين حول مستقبله السياسي وما سيفعله بعد انتهاء فترته في الرئاسة، ويقول إن الحديث في هذا الموضوع سابق لأوانه، ولكنه صرَّح أخيرا بأنه آن الأوان للحديث في الانتخابات الرئاسية بعد أن طويت صفحة الانتخابات المحلية. هل سيترشح غول لرئاسة الجمهورية أو سيعود إلى حزب العدالة والتنمية؟ وماذا سيفعل إن لم يترشح ولم يعد إلى حزبه القديم؟ وهناك أسئلة أخرى لعلنا نجد أجوبتها خلال الأسابيع المقبلة. رئيس الجمهورية عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رفيقا درب ونضال ديمقراطي طويل، والعلاقة بينهما متينة إلى درجة أنها لم تهتز حتى الآن رغم المحاولات الحثيثة للإيقاع بينهما. ومن المتوقع أن يجلسا لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ليخرجا باستراتيجية مشتركة. عبد الله غول تاريخه السياسي حافل منذ أن دخل المعترك السياسي عام 1991 وانضم إلى حزب الرفاه تلبية لدعوة نجم الدين أربكان، وانتخب نائبا عن محافظة قيسيري. وفي انتخابات 1995 انتخب مرة أخرى نائبا وأصبح وزير الدولة والناطق باسم الحكومة في حكومة أربكان الائتلافية. وبعد حظر حزب الرفاه من قبل المحكمة الدستورية عام 1998، انضم إلى حزب الفضيلة وانتخب مرة ثالثة نائبا في انتخابات 1999، لكن المحكمة الدستورية قامت بحظر هذا الحزب الجديد أيضا بتهمة أنه امتداد لحزب الرفاه المحظور. كان عبدالله غول ورفاقه يرون ضرورة التغيير في النهج السياسي الذي يتبناه حزب الفضيلة، وبناء على هذه الرؤية ترشح عام 2000 في المؤتمر العام الأول لحزب الفضيلة لرئاسة الحزب وحصل على 521 صوتا من أعضاء الحزب، ولكنه خسر أمام منافسه رجائي قوطان الذي حصل على 633 صوتا، لأن أربكان -الزعيم الروحي للحزب- كان يؤيد قوطان ولا يرغب في التغيير. وبعد هذه التجربة، اقتنع غول ورفاقه بأن التغيير في أي حزب يقوده أربكان من وراء الستار شبه مستحيل، ولذلك لم ينضموا إلى حزب السعادة ليؤسِّسوا حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان. ولعل المشهد الذي لن ينساه التاريخ في علاقة غول وأردوغان، إيثار هذا الثاني رفيق دربه على نفسه حين قال في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية قولته الشهيرة: «مرشحنا لرئاسة الجمهورية أخونا عبدالله غول»، في موقف قلَّ نظيره في تاريخ السياسة والصراع على المناصب. والمتوقع الآن من الرئيس التركي أن يرد الدين ويتنازل عن حقه ليترشح أردوغان لرئاسة الجمهورية. وهناك احتمال آخر وهو عدم وصول أردوغان وغول إلى اتفاق واستراتيجية مشتركة حول الانتخابات الرئاسية، وإن كان هذا الاحتمال ضئيلا إلا أنه غير مستبعد تماما، لأن التجارب السابقة تقول لنا إن الساحة السياسية مفتوحة دائما للمفاجآت. ومن الواضح أن غول يرغب في مواصلة مسيرته السياسية ولا يريد التقاعد بعد انتهاء فترته في قصر تشانكايا، ولكن الخيارات المتاحة أمامه ليست كثيرة وكلها شائكة في الظروف الراهنة، خاصة إن قرر أردوغان الترشح في الانتخابات الرئاسية كما هو متوقع، فسيصعب عليه إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية ومنافسة أردوغان الذي جدَّد الناخب التركي ثقته به في الانتخابات المحلية. الظروف السياسية في تركيا حاليا غير التي كانت عام 2007، وخلال السنوات السبع التي قضاها غول في قصر تشانكايا تغيرت أشياء كثيرة سواء في داخل تركيا أو خارجها، وكذلك في حزب العدالة والتنمية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: «هل يستطيع غول التأقلم في هذه الظروف مع أعضاء حزب العدالة والتنمية وتطلعات الناخبين الذين صوَّتوا في الانتخابات الأخيرة لصالح أردوغان؟». نتائج الانتخابات المحلية أظهرت أن الشارع التركي يريد من الحكومة أن تكون من أولوياتها مكافحة جماعة كولن التي تحاول فرض وصايتها على الإرادة الشعبية حتى لا تضيع الإصلاحات والمكتسبات الديمقراطية لترجع تركيا إلى الوراء وتقودها «دولة عميقة» ولو بنكهة دينية. وهناك علامات استفهام لدى الناخبين الذين صوَّتوا في الانتخابات المحلية لحزب العدالة والتنمية حول قدرة غول على قيادة هذه المرحلة ومكافحة جماعة كولن. وإن كان غول ينوي العودة إلى حزب العدالة والتنمية فعليه أولا أن يزيل الشبهات ويقنع أعضاء الحزب والناخبين بأنه قادر على تحمل هذه المسؤولية. وأما الخيار الثالث المتاح أمام غول فهو مواصلة مسيرته السياسية في حزب آخر غير حزب العدالة والتنمية، وقد يكون هذا حزبا جديدا ينضم إليه آخرون من حزب العدالة والتنمية، إلا أن هذا الخيار أيضا غير مضمون العواقب ويعني أنه سيخوض مغامرة قد ينجح فيها وقد لا ينجح.