فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر    المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر    بطابع الموروث والتقاليد.. أهالي حائل يحتفون بالعيد    العيد في المدينة المنورة.. عادات أصيلة وذكريات متوارثة    قائد الجيش السوداني: لا سلام مع «الدعم السريع» إلا بإلقاء السلاح    فيصل بن مشعل يرعى حفل أهالي القصيم بعيد الفطر المبارك    خالد بن سلمان يستقبل قادة وزارة الدفاع وكبار مسؤوليها    المملكة ترحب بتشكيل الحكومة السورية    إطلالة على اليوم العالمي للمسرح    خادم الحرمين: أدام الله على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها    ولي العهد يؤدي صلاة العيد في المسجد الحرام.. ويبحث المستجدات مع سلام    «سلمان للإغاثة» يوزّع 644 سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في السودان    انقطاع الكهرباء عن مئات الألوف في شرق كندا بسبب عاصفة جليدية    رابطة الأندية المصرية تلغي عقوبة خصم 3 نقاط من الأهلي بعد انسحابه أمام الزمالك    سار تنقل 1.2 مليون مسافر في رمضان    200 حديقة وساحة لاحتفالات تبوك    إنجاز إيماني فريد    الأمانة والدواء البديل.. رأي أم مخالفة؟!    جولة مسرحية لتعزيز الحراك الثقافي بالمملكة    «الإذاعة والتلفزيون» تميزت في محتوى رمضان    «سلمان للإغاثة» يوزّع 869 سلة غذائية في البقاع الأوسط وطرابلس    ولي العهد يؤدي صلاة العيد في المسجد الحرام ويستقبل المهنئين    التسوق الرقمي تجربة فريدة في العيد    محافظ صامطة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك وسط جموع المصلين    بنهاية شهر رمضان.. تبرعات إحسان تتجاوز 1.8 مليار ريال    نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة    سر تأخر إعلان الهلال عن تمديد عقد البليهي    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    جوارديولا غاضب بسبب موسم مانشستر سيتي    وزير الحرس الوطني يستقبل قادة الوزارة وكبار مسؤوليها المهنئين بعيد الفطر    أمير منطقة جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    أمير منطقة جازان يعايد العامري والشيخ معافا    صلاة عيد الفطر في المسجد النبوي    ولي العهد وسلام في صلاة العيد.. لقطة تعكس ثقة السعودية في القيادة اللبنانية    أكثر من 49 ألف مستفيد من الخدمات الطبية بجوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان    خادم الحرمين: أهنئكم بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان وقيامه    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000    كاميرات المراقبة تفضح اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية    ثنائية مبابي تهدي ريال مدريد الفوز على ليجانيس    العيد انطلاقة لا ختام    545 مليون ريال ل 6 استثمارات سياحية بالأحساء    1320 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية    أمير القصيم يشكر خادم الحرمين على تسمية مستشفى شمال بريدة مستشفى الملك سلمان    بلدية وادي الدواسر تُكمل استعداداتها لعيد الفطر بتجهيز الميادين والحدائق    ولي العهد يوجه بتوفير أراض مخططة ومطورة للمواطنين في الرياض    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس دولة الإمارات    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لخدمة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن    برعاية سعودية.. سورية ولبنان تعيدان تعريف العلاقة    خلال أسبوع.. ضبط 25 ألف مخالف للأنظمة    تجمع الرياض الصحي الأول يحقق أرقاماً قياسية في ختام حملة "صم بصحة"    أبشر بالفطور تختتم أعمالها بتغطية محافظات الشرقية و توزيع ٥٠ الف وجبة    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    سوزان تستكمل مجلدها الثاني «أطياف الحرمين»    حليب الإبل إرث الأجداد وخيار الصائمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء.. والتأهيل القانوني والحقوقي
نشر في أنباؤكم يوم 26 - 03 - 2014


الحياة اللندنية
لم ينجح أعضاء مجلس الشورى من قانونيين وقضاة وغيرهم مطلع الشهر الجاري في إقناع النصاب النظامي في المجلس وبفارق أربعة أصوات فقط بالتصويت والتأييد للتوصية التي طرحتها الدكتورة حنان الأحمدي بشأن «التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجو كليات الحقوق والأنظمة، وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة، ولاسيما في القضاء الإداري «وهي قضية لطالما كانت محط بحث وتساؤل من متخصصين ولباحثين عن حق خريجي كليات القانون والأنظمة في العمل بالسلك القضائي، أسوة بأقرانهم في كل أنحاء العالم من عدم ذلك، وكذلك من أصحاب الشأن وهم طلبة وخريجو كليات القانون والأنظمة، إذ يوجد في المملكة ما لا يقل عن ثمان جامعات حكومية إضافة إلى أربع كليات أهلية يُدرّس فيها الحقوق والقانون والنظم، وتتجاذب هذه القضية رؤيتان:
الأولى: تقليدية تعارض مقترح استيعاب وتعيين خريجي الحقوق والقانون في العمل بالقضاء، استناداً إلى أن المادة ال31 من نظام القضاء التي تنص على أن من يتولى منصب القضاء لا بد من أن يكون حاصلًا على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، شرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص، وهذا النص صريح في اشتراط الحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها، فمن يتولى القضاء لا بد من أن يتوافر فيه هذا الشرط، وأن المحاكم تطبق أحكام الشريعة في الدعاوى المعروضة عليها، وأنه لا يمكن لخريج القانون العادي التصدي لهذي الدعاوى من دون إحاطة وتأهيل ودراسة كافية للفقه وأصول القضاء الشرعي، وهذه الرؤية تتمسك بها المؤسسة القضائية الرسمية، فقد أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى رفضه ذلك في أكثر من مناسبة بقوله: «إن قضاة السعودية هم من حملة كلية الشريعة، ولا يمكن أن يُسمح لأي تخصص آخر بالدخول في عضوية السلك القضائي، ولو كان في نطاق تخصص نوعي دقيق، وهذا أمر لا يقبل النقاش ولا الجدل، وهو أمر محسوم حتى لو كان المتخصص في الحقوق يحمل دبلوماً في الشريعة الإسلامية»!
في المقابل فإن الرؤية الثانية المؤيدة لاستيعاب خريجي القانون والأنظمة في السلك القضائي ترى أن النص على «الشهادة المعادلة لكليات الشريعة» في شروط تولي القضاء المذكور في المادة السابقة تشمل أيضاً الكليات الحقوقية والقانونية في شكل عام، ومنعاً وقطعاً لأي التباس أو ضبابية في النظام فمن الأفضل أن يتم تعديل المادة إلى «أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ومنها القانون»، وأما ما يتعلق بالتأهيل الشرعي أو ما يُعرف بالجانب الموضوعي المتعلق بالأحكام القضائية الذي يعتمد على أحكام الكتاب والسُّنة، فيمكن أيضاً تعديل اللائحة التنفيذية على أن تكون: «لحملة شهادة القانون أن يلتحقوا بدورة أو دبلوم متخصص في أصول الفقه والقواعد الشرعية قبل أداء الاختبار الخاص بهم، ويحق الدخول في الاختبار مباشرة لمن يرى تمكنه مما يراد الإلمام به «علماً أن معظم كليات القانون والأنظمة قد طورت خططها الدراسية لتضم مقررات شرعية أساسية، ففي كلية الحقوق بجامعة الملك سعود على سبيل المثال يدرس الطالب من ضمن المتطلبات الإجبارية مواد أصول الفقه والمواريث والوصايا والوقف ونظام الملكية والأسرة والأحوال الشخصية، ولكن ذلك قد لا يكون كافياً، وهو ما يستدعي الإكمال بدورة أو دبلوم تخصصي في إحدى الجامعات أو المعاهد الشرعية، كالمعهد العالي للقضاء، ومن جهة أخرى فإن المنازعات التي ينظر فيها القضاء الإداري (ديوان المظالم) والمحاكم المتخصصة التي أحدثها نظام القضاء كمحاكم الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية والمرورية تحكمها نصوص نظامية وعقود ولوائح يدرُسها الطلاب في كليات القانون ويتعلمونها، ولهم خبرة بها أفضل من غيرهم، ومن يتولى القضاء في هذه المحاكم لن يخرج في حكمه عن هذه النصوص النظامية القانونية، وهذه الأنظمة واللوائح تحتاج إلى متخصص قانوني أكثر من حاجتها إلى متخصص شرعي لم يقف على تفاصيلها إلا في شكل محدود، وكذلك أن رفض تعيين أصحاب التخصصات القانونية والحقوقية قد أثقل كاهل منظومة القضاء، وأساهم في تعطيل التوسع في فتح المحاكم المتخصصة لقلة القضاة المتخصصين وذلك كله يستوجب استيعاب أصحاب التخصصات القانونية والاستفادة منهم في هذا المجال، وقد اقترح بعضهم للجمع بين الأمرين أن يعمل في المحاكم الابتدائية والتخصصية بنظام القضاء المتعدد (الدوائر)، كما هو معمول به في ديوان المظالم، على أن تكون الدائرة مشكلة من خريجي الشريعة والقانون بدلاً من القاضي الفرد، بحيث يتم تخصيص مقعد في الدائرة لخريجي التخصصات القانونية.
وبناءً على ذلك نقول إن الإصلاح والتطوير المنشود للقضاء لا بد من أن يسير في خطين متوازيين، وهما المكونات التشريعية والمكونات المادية، فالقضية ليست مجرد مسألة تشريعية فحسب، على رغم أهميتها الكبرى، فهذه المؤسسة أيضاً تتكون في حقيقتها من عناصر بشرية وموروث قضائي (عقلية قضائية)، ومن اللازم والضروري أن تمتد عملية التطوير والإصلاح إلى مكونات هذه المؤسسة البشرية أيضاً، وأن يتم العمل بصورة فعالة وجادة على إيجاد عناصر جديدة ذات ثقافة حقوقية عالية وتأهيل قانوني للعمل السلك القضائي.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.