أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    محافظ الطائف يستقبل قائد قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    بلدية البدائع تشارك في اليوم الخليجي للمدن الصحية    الهلال «العالمي» يكتسح غوانغجو بسباعية تاريخية ويتأهل إلى نصف نهائي "نخبة آسيا"    سبب يقرب أوسيمين من دوري روشن    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    هاتفياً... فيصل بن فرحان ووزير خارجية باكستان يبحثان الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    الصين تعفي سلعا أمريكية من الرسوم وتنفي كلام ترامب عن المحادثات    ضبط مصري بمكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    مدرب النصر "بيولي"هدفنا تحقيق اللقب الآسيوي    أمير الشرقية: رؤية المملكة 2030 حققت إنجازات نوعية تؤكد ريادة المملكة عالميًا    نائب أمير الرياض : ما تحقق من إنجازات في تحقيق رؤية المملكة 2030 مدعاة للفخر والاعتزاز    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    الاتحاد في انتظار قرار بنزيمة    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    جمعية كبدك تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الخامسة    "الأونروا": نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 تواصل أعمالها    رؤية 2030    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    الاستثمار بالتراث الوطني    الشعر في ظل رؤية 2030    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    8 ميداليات حصيلة أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    القبض على 5 باكستانيين بالرياض يروجون "الشبو"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    9 أفلام يابانية في مهرجان أفلام السعودية    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    منجزاتنا ضد النسيان        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول استحقاق متخصصي «الحقوق» مشلح القضاة!
نشر في الحياة يوم 23 - 11 - 2013

هناك من يرى تضاؤل الأصوات المطالبة بتعيين خريجي كليات الحقوق قضاةً لضعف حججهم، إذ يبدو ضعف العلم الشرعي واضحاً لديهم، خصوصاً أن السلطة القضائية داخل المملكة تعتمد على الجانب الشرعي كثيراً، إلا أن عدداً من خريجي القانون يؤكد عدم وجود نص صريح يمنع تولي خريج القانون القضاء في المادة الحادية والثلاثون؛ ضمن شروط تولي منصب القضاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقتصر فيه تولي مهمة القاضي، في القضاءين العام والإداري على خريجي كليات الشريعة (ممن تم تأهيلهم في المعهد العالي القضاء ونال بعضهم دبلوماً في الأنظمة).
طالب الحقوق محمد الحضاري يطالب بمنح رجال الحقوق حقهم في تولي المناصب في القضاء؛ ويرى أنهم أكثر علماً بالأنظمة السعودية وقال في حديثه إلى «الحياة»: «من يستعرض الخطة الدراسية لطلبة الشريعة سيلاحظ افتقارها إلى دراسة القانون (باستثناء المستوى الأول)، فيما يعتمد جلّ خطة دراسة الشريعة، بعكس ما يدرسه طالب القانون من أنظمة ولوائح مستمدة جميعها من الشريعة».
وتتفق معه طالبة الحقوق ريهام السلوم بدخول خريجي الحقوق السلك القضائي أسوة بالشرعيين، مقترحة تطبيق المنهجية نفسها بإلحاقهم دبلوم معهد القضاء العالي؛ خصوصاً في ظل معاناة القضاء من نقص في الكادر القضائي وما ترتب عليه من تأخير مواعيد الجلسات القضائية، إلى جانب حاجة المحاكم المتخصصة إلى وجود كادر قضائي متخصص،
وترى أن «الحقوقيين قد يفوقون في تمكنهم الشرعيين في بعض المجالات كما هي الحال مع النظام التجاري ونظام العمل وقد يكون العكس صحيحاً، في مجالات أخرى».
فيما شاركهما المحامي عبدالرحمن العوهلي التأييد، لكنه اشترط تضمين مناهج الحقوقيين مواد دراسية تعزز خلفيتهم الشرعية في مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، وقال العوهلي: «أؤيد أيضاً التحاق خريجي الشريعة بدورات قانونية تنمي الاستيعاب القانوني لدى القضاة؛ فاستناد القاضي شرعياً قد لا يكون كافياً ووافياً، ولا بد من إلمامه القانوني بحيثيات ما بين يديه من الدعاوى والقضايا».
فيما قالت طالبة الحقوق روان الداود: «لا يوجد نص شرعي يحصر القضاء على خريجي الشريعة»، لكنها تشترط لتولي متخصصي الحقوق للقضاء استيفاء الحقوقي الشروط والمواصفات المتطلبة في القاضي من علم شرعي وحلم وبعد نظر وأناة وفطنة، وإن كانت تلك المواصفات -بحسب ما قالت الداود- «أقرب لخريجي الشريعة لقرب المواد الدراسية للتخصص، وأمام ذلك ترى أن خريجي الحقوق يأتون في المرتبة الثانية لترشيحهم للمنصب القضائي بعد خريجي الشريعة لإلمامهم بالأمور.
تراجع عن التأييد
في المقابل، تراجعت طالبة الحقوق بشرى القرني عن تأييد هذه الفكرة، قائلة: «كنت مؤيدة لسلك خريجي الحقوق مجال القضاء بعدما ترسخت في أذهاننا أن الأحكام القضائية تقريباً هي نصوص مواد مقننة أو مقتبسة من أحكام قضائية سابقة»، لكنها تغير رأيها بعد ما تعمقت في الفكرة وتقول: «وجدت أن الشرعيين أحق بهذا المجال، ولا بأس بترشيح الحقوقيين لمنصب مساعد قضاة لعدم درايتهم الكافية بغالبية التشريعات التي قد تتعارض مع بعض النصوص القانونية»، وتشير إلى أنه لن يتسنى لخريجي الحقوق تولي القضاء إلا في حال تكثيف المواد الشرعية بالمنهج الدراسي للحقوق، أو تم تقنين الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة.
اعتراض
وتعارض وداد الفواز وبشدة، مرجعة السبب إلى كون «دستور المملكة العربية السعودية هو (القرآن والسنة) ودرس طلاب القانون اقتصرت على القوانين المنقحة التي قام الفقهاء من قبلهم بتفصيل المسائل تفصيلاً دقيقاً، وبالرجوع للقرآن والسنة توصلوا لإحكام شرعية ووضعوها في مواد متسلسلة، وتسمى الآن بالأنظمة، وهي دراسة أحكام نهائية مكتوبة في الأنظمة.
أما طلاب الشريعة من خلال دراستهم فيصبح لديهم تأصيل للأحكام الشرعية ومعرفة أسبابها وضوابطها ومسائل الاختلاف فيها وكل ما يتعلق بالأحكام الشرعية وغيرها من العلم الشرعي، وبالتالي فهي تعد دراسة شاملة ومتفرعة».
وتبدي أيضاً طالبة الحقوق سارة عبدالرحمن السويلم اعتراضها لكون الحقوقي -كما تقول- ليس لديه خلفية شرعية كبيرة مثلما لدى الطالب الشرعي تؤهله لهذا المنصب، وتؤيد في حال واحدة عندما يدرس القانوني ماجستير شريعة.
فيما يحلل المحامي والمستشار القانوني عبدالملك المديفر من خلال دراسته لكلا التخصصين (الشرعي والحقوقي)، ويقول: «أعتقد بأن خريجي الشريعة أكثر تأهيلاً للقضاء من خريجي القانون، وكلهم غير مؤهلين بالدرجة الكافية. وليس السبب الوحيد لذلك أن القضاء لدينا مبني على الشريعة -وإن كان هذا سبباً مهماً - بل لأن قواعد الاستدلال وعلوم الآلة التي يتوصل بها إلى تنزيل الأحكام على الوقائع وتطبيق النظام على أفراد الدعاوى هي على درجة من المتانة عالية عند خريجي الكليات الشرعية ويستطيع المتخصص أن يميز ذلك عند النظر في البناء الاستدلالي لأحكام القضاة، بينما لا تدرس هذه العلوم في كليات الحقوق لدينا».
ويلفت المديفر بقوله: «لعل هذا أثر للاختلاف الابتدائي في طريقة التعامل مع النصوص، فالقانوني يتعامل مع نصوص نظامية مجردة من الدليل والتعليل لا يلزم لها الاجتهاد، بينما الشرعي يتعامل مع نصوص شرعية تحتاج إلى عملية تفسير واستقراء وتركيب ومن ثمَّ - وهن الأصعب التنزيل (تحقيق المناط الخاص أو العام (وبعبارة أخرى فالقانوني يتعامل مع نصوص قطعية مجتمعة (نصوص النظام)، بينما الشرعي يتعامل مع نصوص متناثرة دائرة بين القطع والظن، تؤدي إلى أحكام دائرة بين القطع والظن (نصوص الشارع وآراء الفقهاء)».
ويضيف المديفر سبباً آخر وصفه بالمهم وهو «أن كثيراً من القانونيين يتعامل مع الأحكام الشرعية بوسائل وآليات المدرسة القانونية التي درس فيها سواء أكانت لاتينية - فرنسية - أم أنجلوسكسونية، على رغم أن شريعة الإسلام تعد حتى عند أرباب المدارس الأخرى مدرسة مستقلة لها قواعدها ووسائلها وأدواتها الخاصة، يضاف إلى ذلك ضعف التعليم الشرعي في كليات الحقوق، الذي يقابله ضعف التعليم النظامي أو القانوني في كليات الشريعة الذي يستعاض عنه بالدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.