أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    "إنها طيبة".. خريطة تبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بالمنطقة    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    أمريكا تختار الرئيس ال47.. ترمب أم هاريس؟    مقتل 37 فلسطينياً.. مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأّس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    الولايات المتحدة تختار الرئيس ال47    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفائدة التناقصية لن تحل مشكلة القروض
نشر في أنباؤكم يوم 22 - 03 - 2014


الحياة - السعودية
أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)الدكتور فهد المبارك هذا الأسبوع توجه المؤسسة لإجبار المصارف على استخدام الفائدة المتناقصة في قروضها خلال لائحة جديدة ستعتمد قريباً.
وقال المبارك في مؤتمر صحافي عقده أخيراً، إن « المؤسسة ستكشف خلال ستة أشهر ضوابط ومعايير جديدة، لاسيما معدلات الفائدة على القروض، تتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض، وأن تكون الفوائد تناقصية » صحيفة « الشرق » ، 17 آذار (مارس).
بالطبع، تحرك « ساما » بفرض استخدام الفوائد المتناقصة في الإقراض تحرك مشكور، وينهي عقوداً من رزوح المواطن السعودي تحت وطأة ثقل الفوائد التراكمية غير العادلة، التي تفرضها المصارف السعودية على قروضها منذ نشأتها إلى اليوم.
وبقراءة اللائحة الجديدة (منشورة على موقع ساما)، وبتجاوز المادة ال82 التي نصّت على استخدام الفائدة التناقصية، نصّت المادة ال83 على ألا تتجاوز الرسوم والعمولات والخدمات الإدارية التي تتقاضاها المصارف ما يعادل الواحد في المئة من مبلغ التمويل، أو 5 آلاف ريال، والأخذ بأيهما أقل.
وهذا البند من اللائحة جيد، يقطع الطريق على المصارف لرفع ما تتقاضاه في مقابل الخدمات الإدارية بعد فرض « ساما » عليها التعامل بالفائدة المتناقصة بدلاً من التراكمية.
اللائحة الجديدة أيضاً نظمت في مادتها ال84 إجراءات السداد الباكر، ونصت على أن يتقاضى المصرف مقداراً يعادل فائدة ثلاثة أشهر فقط حين يسدد العميل باكراً. وهذا النص هو إحدى حسنات اللائحة الجديدة، إذ تطلب بعض المصارف حالياً من العميل الذي يريد السداد الباكر تسديد الفائدة عن كامل مدة العقد. ويتنازل بعضها عن فوائد العام الأخير فقط. ويتقاضى بعضها فوائد عام كامل، وإسقاط فوائد بقية الأعوام. ولهذا فإن هذه المادة تعتبر الأهم - من وجهة نظري - لأنها توقف ظلماً تمارسه المصارف على المقترضين حالياً نتيجة غياب أي تنظيم يحمي المقترضين.
خلاصة القول أن اللائحة، التي يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، بحسب نص المادة الأخيرة من بنودها (المادة رقم 100)، جيدة وعادلة لكلا الطرفين، المصرف والمقترض. إلا أن الخشية من أن تلتف عليها المصارف تأتي من بابين، هما:
الأول: أن عقود الإقراض بين المصرف والمقترض يكتبها ويصوغها المصرف نفسه. ولا يملك العميل المحتاج للقرض سوى القبول والتوقيع. وهو ما يعني أن العقد عقد إذعان واستسلام طرف لكل شروط ومطالب الطرف الآخر.
فإذا ما عرفنا أن من يصوغ هذه العقود لمصلحة المصارف هم محامون وقانونيون محترفون، فلا يستبعد أن يضعوا شروطاً تلتف على مواد ونصوص اللائحة الجديدة. وساعتها، سيكون وجود اللائحة الجديدة مثل عدمه. ولتجاوز التفاف المصارف على بنود اللائحة، فإن استخدام عقد إقراض موحّد يصاغ من « ساما » ، ويعمم على جميع المصارف سيكون حلاً توافقياً مرضياً للطرفين. كما سيكون ضامناً لعدم التفاف المصارف على بنود اللائحة الجديدة، وما يتبعه من شكاوى وتذمر ورفع قضايا من المقترضين.
الثاني، والأهم، وهو أن اللائحة الجديدة صيغت لعقود الإقراض التقليدي، أي قرض في مقابل سعر فائدة. ولم تتناول أو تتحدث عن نسبة المرابحة، بحسب القروض المتوافقة مع الشريعة. مع العلم أن التورق والإقراض المتوافق مع الشريعة هو السائد والغالب في القروض المصرفية في السعودية.
ولأن عقد التورق يتطلب إدخال سلعة وسيطة يبيعها المصرف لطرف ثالث، ثم يقبض ثمنها ويودعه في حساب الطرف الأول في مقابل نسبة مرابحة معينة. وهو ما يعني أن التورق والاقتراض المتطابق مع الشريعة يحول العملية من قرض بفائدة إلى أن تكون بيعاً وشراءً في مقابل نسبة أرباح معلومة. وهذا معناه أن كل بنود اللائحة الجديدة لا تنطبق على وضع الإقراض الغالب والسائد في البلد. وهو ما يعني بقاء الوضع فعلياً كما هو عليه قبل تطبيق اللائحة وبعده.
وللتغلب على المشكلة، فإن إنشاء هيئة شرعية في « ساما » - كما هو معمول به في المصرف المركزي في ماليزيا - سيكون أمراً جيداً للقضاء على فوضى التوقيعات الشرعية لكل مصرف على حدة، كما ستكون الخطوة عوناً ل « ساما » على تحديد طريقة ونسب المرابحة بشكل لا يظلم المصرف ولا يغبن المقترض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.