في لقاء مواجهة جمع اقتصاديين ومسؤولي بنوك واستضافته «الجزيرة»:

مطالب بمتابعة «الشورى» لعقود قروض التمويل البنكي كجهة محايدة

- عبدالله العثمان - سالم اليامي:
برزت دعوة مهمة لضرورة تولي طرف ثالث الاطلاع على نظام عقود التمويل أو الإقراض كجهة محايدة ولها الصفة التشريعية كمجلس الشورى مثلا، ويراجع مراجعة دقيقة وكاملة لأنه طرف مستقل عن البنوك وعن مؤسسة النقد كونهما يقفان على جانب واحد. جاء ذلك ضمن ندوة نظمتها «الجزيرة» وجمعت اقتصاديين ومسؤولين في البنوك السعودية، وسلطت الندوة من خلال مداخلات المشاركين الضوء على بعض أوجه الخلل في الأنظمة البنكية المحلية، وتحديدا تلك المتعلقة بنظام التمويل والتورق وطريقة حساب الفوائد البنكية الناجمة عن الاقتراض، لا سيما بأن حجم قروض التمويل الفردي بلغت 277 مليار ريال حتى الربع الثاني من عام 2012.. فإلى الندوة:
توكيل المقترضين للبنوك في بيع السلع
بداية أوضح مروان السلامة أن أنواع القروض السائدة هي القروض بالمرابحة أو عن طريق التورق، منوها إلى أن الطريقة التقليدية والقديمة لم تعد تتعامل بها البنوك وأيضا البنوك الإسلامية، وإن تعاملت بها فهي لا تشكل نسبة واحد في المائة, مشيرا إلى أن غالبية طلبات المستهلكين تقع على القروض بالمرابحة أو بالتورق. وأبان السلامة أنه يوجد أنواع عديدة للقروض منها التمويل عن طريق الأسهم المحلية والغرض منه هو التمويل وليست المضاربة والنوع الآخر عن طريق شراء سلعة معينة، إما بالمرابحة لتملك السلعة واستخدامها كالسيارة والأثاث ويقاس عليها جميع السلع التي يمكن للشخص استخدامها وهي متاحة تقريبا في جميع البنوك, أما بالنسبة للتورق وهو ما يعمل به غالبية البنوك وهو عبارة عن تحويل السلعة إلى سيولة عن طريق إقراضه سلعة وتقوم شركة بشراء السلعة وتحويلها إلى سيولة وذلك عن طريق توكيل من المقترض للشركة ببيعها ولها الخيار في بيعها في مكان آخر وهي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن غالبية المقترضين يفضلون توكيل البنك في بيع السلعة وتصل نسبتهم إلى حوالي 99.9 في المائة، مضيفا أن البنوك ملتزمة بتعليمات مؤسسة النقد كمدة الإقراض وأن لا تتعدى 60 شهرا وكذلك أن لا تزيد نسبة الاستقطاع عن 33 في المائة بالنسبة للموظفين و25 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، لافتا إلى أن هذه السياسة متبعة في جميع البنوك. وأشار السلامة إلى أن المنافسة في البنوك تنحصر في الخدمة وفي السعر وفي التسهيلات أو ما يسمى بما بعد البيع.
النسبة المركبة تساوي النسبة التناقصية
من جهته تحدث سعود باجبير مؤكداً أن النسبة المركبة أو التراكمية هي عبارة عن جميع الفوائد التي تؤخذ على المقترض بالنسبة للقرض، مشيراً إلى أن أغلب العملاء يطالبون بتطبيق الفائدة التناقصية التي تحسب على ما تبقى من القرض وليس على القرض كاملا, موضحا أنه في حالة تطبيق الفائدة التناقصية لن يكون هناك تغيير في نسبة الفائدة ولكن الاختلاف يكون في الشكل فقط أما ناحية المضمون فإنه بدلا من احتساب معدل 1 في المائة كنسبة فائدة فإنه في حالة احتساب النسبة التناقصية سيكون 1.85 في المائة وهو ما يشبه تحديدا استخدام وحدة قياس الطول فإنك تستطيع قياسها بالسنتمتر وأيضا قياسها بالمتر فالطول ثابت ولكن الاختلاف في وحدة قياس الطول. فيما أكد ماجد الكسار أن المشكلة الحقيقية في اختيار المصطلحات، مشيرا إلى وجود مصطلحات متداولة بين الناس ومصطلحات للأكاديميين وأيضا المستخدمة في العمل.
البنوك تتجاوز نسبة الاستقطاع من الراتب
أكد سعود باجبير على وجود تفاوت في معايير وتعليمات مؤسسة النقد فيما يختص بنسبة الاستقطاع, مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها لا تصل إلى حد الظاهرة وهي بنسبة قليلة جدا, وأضاف بأنه يوجد في صيغة ضوابط التمويل الاستهلاكي عدم جواز تجاوز المدفوعات الشهرية للمقترض مقابل إجمالي القروض، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث الراتب أي بنسبة 33 في المائة من صافي الراتب، لافتا إلى أن صافي الراتب هو الذي ينزل في حساب العميل بعد خصم جميعات المستحقات من جهة عملة, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض البنوك تلجأ إلى خطاب التعريف للمقترض وتعتمده، والمعروف أن حجم الراتب في الخطاب أكثر من الذي ينزل في الحساب بحوالي 10 % وعلى هذا الأساس يكون الاستقطاع والمقدر بثلث الراتب يتجاوز المسموح به بالنسبة لصافي الراتب, منوها إلى أنه ينتج عن ذلك زيادة في حجم التمويل، وأن مؤسسة النقد تراقب وتتابع عمليات الاستقطاع وتطالب بشكل شهري ودوري تقارير عن نسبة الاستقطاعات.
إشكاليات لدى البنوك السعودية في الجوانب التنظيمية
من جهته أكد الدكتور محمد السلطان أن الجوانب القانونية والتنظيمية للقروض الشخصية تمثل إشكالية كبيرة، وذلك من عدة جوانب أولها معدل الفائدة وعدم وجود فوائد مركبة، مشيرا إلى أن الفائدة تحسب على كامل القرض لكامل مدة القرض, منوها إلى أن البنوك لا تصرح بمعدل الفائدة الحقيقي والتي يعلن عنها البنك ولكن في الحقيقة أنها مضاعفة, لافتا إلى أن مثل هذه الأساليب تندرج تحت مسمى الاحتيال والتضليل على المقترضين، مشددا على ضرورة أن تكون البنوك واضحة وشفافة عند حساب أسعار الفائدة ويجب عليها عند الإعلان أن توضح معدل سعر الفائدة الحقيقي, وأضاف أن على مؤسسة النقد أن تلزم المصارف بأن تعلن سعر الفائدة الحقيقية بالنسبة للقروض الشخصية وهو حق من حقوق المقترضين لمعرفة سعر الفائدة. ولفت السلطان إلى أنه لا يوجد في أي بلد في العالم نظام يسمح للبنوك برهن رواتب الموظفين لديها, حيث من المتعارف عليه أن الرهن يجوز على الأصل المالي كالأسهم والعقار ونحوها, وهذا يعتبر خلل كبير في التنظيم أو البيئة القانونية بالنسبة للقروض الشخصية في المملكة.
طرف محايد لمتابعة عقود التمويل
فيما أكد الاقتصادي محمد العنقري بأن أي شخص يتقدم لطلب تمويل يقوم بالتوقيع على لائحة طويلة وعريضة، إضافة إلى كتابتها بخط صغير جدا يصعب قراءته، واستدرك العنقري وحتى لا يعمم ذلك على جميع الموظفين نقول إن الموظف والمقترض لا يعيان ماهية بنود العقد وما يؤدي إليه لعدم البيان والوضوح لحقوق كل من البنك أو المقترض, مشيرا إلى أن هذا الأمر يعزز من ثقافة عدم الوعي ويعزز من ثقافة العشوائية المالية، منوها إلى أن البنوك هي المسؤولة بشكل كبير عن هذا الجانب، ويفترض بها أن تسوق لمنتجها بكل شفافية ومصداقية. وأضاف العنقري أن نظام عقود التمويل أو الإقراض يفترض أن تتطلع عليها جهة محايدة ولها الصفة التشريعية مثلا كمجلس الشورى ويراجع مراجعة دقيقة وكاملة لأنه طرف مستقل عن البنوك وعن مؤسسة النقد, مشيرا إلى أن مؤسسة النقد والبنوك تعتبران جهة واحدة أو على الأقل تقفان في نفس الجانب, مشددا على أهمية وجود طرف ثالث للنظر وكشف الخلل الموجود لديهم. وأوضح العنقري أن مؤسسة النقد يهمها في المقام الأول الملاءة المالية للبنوك, في ظل انعدام المخاطر على البنوك, كما أن المؤسسة لا تنظر للطرف الثالث وهو العميل إلا بمقومات بسيطة كنسبة الاستقطاع على أن لا يتعدى 33 في المائة وأن يكون موظفا وألا تتعدى مدة التمويل 60 شهرا, وتساءل العنقرى هل مؤسسة النقد منصفة في كل الأمور التي أجازتها أو اعتمدتها؟، مشددا على ضرورة أن تخضع هذه العقود لعدة جهات، مبينا في الوقت نفسه أن البنوك هي المستفيدة من هذه الإجراءات، إلا أن الأثر سيعود على الاقتصاد ككل بشكل كبير, مكررا المطالبة بإيجاد طرف ثالث محايد بين المؤسسة والبنوك وذا استقلالية تامة.
مؤسسة النقد عاقبت بعض البنوك لتجاوزاتها
وفي تعليقه على تساؤلات الاقتصاديين أشار مروان السلامه إلى ثلاث نقاط الأولى حول ما طرحه الدكتور السلطان عن عدم التصريح بالفائدة الفعلية، مؤكدا أن مؤسسة النقد أصدرت تعليمات مشددة جدا بخصوص إيضاح معدل الربح الحقيقي في الإعلانات والعقود، منوها إلى أن بعض البنوك تلقت عقوبات من مؤسسة النقد في هذا الجانب لتجاوزها. وأوضح السلامة أنه في جدول السداد يظهر الربح الحقيقي وليس الثابت لأن الثابت يظهر في الدعاية والإعلان ويوضح في أسفل الجدول عبارة مكتوبة بأن المعدل الحقيقي للربح في هذا التمويل ويوضح سعر الفائدة الحقيقي. أما بالنسبة للنقطة الثانية والتي تختص بصيغة العقود وعدم وضوح كتابتها أكد السلامة بأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة وأن العقود الحالية هي عقود واضحة في بنودها وأيضا مكتوبة بخط واضح وباستطاعة أي شخص قراءتها, نافيا وجود أي خلل في العقود من أي ناحية، لافتا إلى أن قراءتها والاطلاع عليها تعود للمقترض. وحول ما تحدث به الاقتصاديون عن أنه لا يوجد نظام في العالم يسمح برهن رواتب الموظفين، أكد السلامة أنه لا يعلم هل يطبق هذا النظام أم لا, مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه في المملكة لا يوجد لدينا ضمانات أخرى كرهن أسهم أو عقار أو أي أصل مادي، مبينا أن نظام الرهن العقاري هو نفسه أيضا لم يتم الانتهاء منه ولم يصدر بعد.
كما لفت السلامة إلى أن النسبة لا تتضاعف ولكن تختلف حسب المدة وكل ما طالت المدة كل ما قلت المضاعفة ولكن في المدة القصيرة يمكن أن يحدث ذلك, مبينا أن البنوك تقوم بما بعرف لدى الاقتصاديون بالربح المتضاعف ولكن العميل يدفع السعر الثابت, ويلاحظ ذلك في التمويل العقاري وخاصة التأجير، حيث يختلف التمويل من 10 سنوات إلى 15 سنة. من جانبه تداخل ماجد ، مبينا أن مؤسسة النقد تقوم الآن بمراجعة العقود والتأكد من ملاءمتها قانونيا وأنه لا يوجد تغرير للعميل، مبديا تحفظه على مقولة إن العميل لا يجد جهة تنصفه، مؤكدا أن مؤسسة النقد لديها قسم مختص بإدارة الشكاوي والمتابعة وفي حالة كسر أي بنود وتجاوزات تقوم المؤسسة بإخطار البنك بإعادة النظر وتعديل ما يلزم تعديله وتجبر البنك على الالتزام به في هذا الحالة.
عقود الإقراض ليست عقود إذعان
فيما تحدث رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ حول ما يتداول عن عقود الإقراض وأنها عقود إذعان وبمعنى آخر أنها تميل لمصلحة البنوك على مصلحة الأفراد, مؤكدا أن مثل هذه الأحاديث لا تمت للحقيقة بصلة, مبينا أن العقود تعد من قبل قانونيين على مستوى عال ومرتفع من الدراية, إضافة إلى أن هذه العقود تخضع لرقابة كثيفة من قبل مؤسسة النقد السعودي بل أحيانا تقوم المؤسسة بعمل جولات تفتيشية أحيانا تكون مجدولة وأحيانا تكون مفاجئة ويقومون بفحص كل عقد على حدة ويناقشون أدق التفاصيل فيه, وفي حالة وجود أي مخالفة يتم معاقبة البنك حسب النظام, مضيفا أن مؤسسة النقد تقف موقف الحياد بين الأطراف.
القروض قفزت إلى 277 مليار ريال عام 2012
وشدد طلعت حافظ على أن القطاع الخدمي مذموم محمود وهو ما يحدث الآن تجاه البنوك وما سببته من أذى مالي للأفراد وتكبيدهم ديونا, مؤكدا في الوقت نفسه أن مديونيات البنوك السعودية قبل عام 99 م لا تتعدى 11 مليار ريال وهو إجمالي الإقراض الشخصي للأفراد, مضيفا أن ردة الفعل في تلك الأيام تتحدث عن تمنع البنوك من التوسع في مجال الإقراض الشخصي, وتجاوبت البنوك وتوسعت في هذا المجال، ويتضح هذا الأمر في عام 2001م حيث قفز حجم الإقراض إلى 34 مليار وحتى وصل إلى اليوم 277 مليار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري, مبينا أن ردة الفعل أيضا حدثت الآن ولكن بشكل عكسي وهو أن البنوك هي من تسببت في تراكم الديون على الأفراد. وأشار حافظ إلى أن البنوك في الأخير تبيع منتجا ولكن لا تفرضه على أحد, إضافة إلى أن سياسة التسعير يحكمها ثلاثة عوامل حسب ما يؤكده الاقتصاديون، أولها عامل المخاطرة على أي تمويل وكذلك عامل المنافسة والسوق بوجود حوالي 23 بنك سعودي وغير سعودي بالمملكة والعامل الأخير هو عامل تكلفة الأموال, مؤكدا أن المملكة تعتبر من الدول التي تقل فيها هوامش الربح لدى البنوك على مستوى الخليج. وأضاف حافظ أن هذا ينطبق على باقي الخدمات التي تقدمها البنوك، لافتا إلى أن آخر خدمات موجودة لدينا عمرها أكثر من 34 سنة ولم يتم التعديل عليها أو تطويرها رغم أن التكاليف زادت على البنوك، إلا أن التعرفة ثابتة.
المحفظة العقارية بلغت 47 مليار ريال في الربع الثاني
وأوضح حافظ أن لدى المجتمع السعودي مشكلة في ثقافة الاستهلاك وليس على مستوى القروض فقط وإنما على جميع الخدمات الأخرى كالماء والكهرباء, مضيفا أن البنوك لا تستطيع مراقبة العميل وتوجيهه في كيفية صرف هذه القروض, ولكن البنوك تنبهت كثيرا لهذه النقطة وبدأت تقلل من هذه القروض الاستهلاكية وذلك بتنويع محفظة الإقراض وذلك بإضافة التمويل العقاري, مشيرا إلى أن محفظة التمويل العقاري وصلت حتى الربع الثاني من العام الجاري إلى 47 مليار ريال, حيث تضاعفت حوالي مرتين ونصف عن عام 2007م, مبينا أن تنويع المحفظة يؤدي إلى تغلب على القروض الاستهلاكية، وفي ذات السياق قال طلعت حافظ إنه لا داعي لوجود مشرع أو جهة مختصة محايدة وذلك لعدة أسباب أهمها أن مؤسسة النقد هي المظلة الرئيسية والمراقب والمشرع فلا داع لوجود جهة أخرى تقوم مقامها وتعتبر مؤسسة النقد من أكثر الهيئات أو المؤسسات صرامة في معاملتها للبنوك والدليل على ذلك أن البنوك السعودية هي الأقل تأثراً في وقت الأزمات ولم يذكر أن بنكاً سعودياً أعلن إفلاسه أو أن الدولة تدخلت في انتشال بنك من الإفلاس، ولكن ساعدت كسياسة نقدية.
سعر الفائدة يعادل 8 أضعاف سعر فائدة مؤسسة النقد
تطرق محمد العنقري إلى سعر الفائدة في البنوك وكيف يحدد حيث أكد أن مؤسسة تحسب سعر الفائدة بنصف في المائة متسائلا لماذا يصل سعر الفائدة في البنوك إلى 3 و4 في المائة؟ منوها إلى أن سعر الفائدة يصل إلى ثمانية أضعاف لسعر الفائدة من مؤسسة النقد إضافة إلى أن الفائدة تحسب على كامل المبلغ في كامل المدة والمفترض أن لا يكون سعر الفائدة ثابتا على باقي المدة، علما أن المبلغ يتناقص والضمان والظروف المحيطة بالقرض ثابتة. وتداخل ماجد الكسار مؤكدا أن عملية التوعية ضرورية وليس من المنطق شرح بنود العقد قانونيا، منوها إلى أن مؤسسة النقد تلزم البنوك بمعرفة الغرض من التمويل وهذا يعتبر أحد أساليب التوعية وقال: إن البنوك لا تستطيع التأكد فعليا من استخدام المقترض للقرض بالشكل الصحيح أو تفرض عليه طريقة لاستخدامه, وأشار الكسار في الوقت نفسه بأن تحويل الراتب للبنك لا يعتبر ضمان قوي وذلك بسبب اعتماد البنوك على التقرير الائتماني من شركة سمة للمقترض وبناء عليه تتم الموافقة من عدمها حسب هذا التقرير.
تجربة التمويل بدون تحويل الراتب لم تنجح
وذكر باجبير بأنهم سابقا وتحديدا في عام 2006 قاموا بتأسيس محفظة للتمويل بدون تحويل راتب ولكن للأسف لم تنجح وكانت نسبة التعثر مرتفعة جدا ويمكن أن يعود السبب لعدم الاعتماد في ذلك الوقت على شركة سمة, وأضاف أن هذه التجربة لم تشجع أبدا في التوسع في المحفظة،
فيما علق مروان سلامة أن مثل هذه البرامج التي لا تطلب تحويل الراتب موجودة في أغلب البنوك وهي معمولة لمن لا يستطيع تحويل راتبه أو يستلم مرتبه نقدا, إضافة إلى أن المخاطرة في مثل هذه البرامج تكون عالية ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون معدل الربح عالياً جدا, وأوضح السلامة أن المشكلة التي تتعلق بالتمويل العقاري تكمن في أن سعر الوحدات السكنية مرتفع جدا وليس للبنوك أي علاقة في ذلك, مشيرا إلى أن هناك نسبة قليلة جدا من الناس يستطيع أن يمتلك منزل عن طريق التمويل العقاري, منوها إلى أن البنوك قامت بوضع برامج للتسهيل في عملية امتلاك المنازل عن طريق التمويل من خلال المشاركة بين شخصين والتضامن أيضا حتى مع الزوجة إذا كانت موظفة. من جهته اعترض طلعت حافظ على تسمية تحويل الراتب برهن أو ضمان وأن هذه التسمية غير صحيحة وإنما يعتبر الراتب هو مصدراً للسداد, منوها إلى مفهوم الضمان هو أن تتحكم فيه وتملك وتستطيع أن تسيله في أي وقت وأن تسدد به الالتزام الذي على المقترض, أما بالنسبة لتحويل الراتب هو عبارة عن نظام يسمى سريع, موضحا أن التعثر في القروض يأتي من خلال الوفاة أو من خلال ترك الموظف لعملة. وأوضح حافظ بأنه لو تم منع البنوك من التوسع في الإقراض فهذا لن يكون حلا إيجابيا بنسبة كبيرة، مبينا أن المواطن في هذه الحالة سوف يبحث عن طرق أخرى للحصول على القرض من أسواق أخرى غير منظمة ويقع في النصب والاحتيال.
ارتفاع المديونية الشخصية مؤشر خطير
وفي نهاية الجلسة أكد السلطان أن ارتفاع المديونية الشخصية في المملكة يعتبر مؤشر خطيرا ومشكلة كبيرة يجب على الجميع إيجاد وسيلة للتخفيف منها, إضافة إلى اتخاذ قرار من قبل البنوك السعودية بعدم السماح بإعادة التمويل للمقترضين حتى ينتهي من القرض والالتزام الذي عليه.
فيما أشار محمد العنقري إلى أن التعامل من قبل البنوك مع الفرصة، مشيرا إلى أن البنوك اليوم لعبت دورا كبيرا في تعزيز الثقافة الاستهلاكية من خلال الواقع الذي يحدث يوميا من قبل موظفي البنوك في تسويق القروض والاتصال على العميل لإعادة التمويل ولا يوجد تسويق لمنتجات مثلا للصناديق الاستثمارية، مضيفا أن هذه البنوك لم تخرج من عباءة الريعية إلى الآن.
***
الحضور :
1 - ماجد هلال كسار مدير قطاع تمويل الأفراد في بنك البلاد
2- سعود عبد العزيز باجبير رئيس إدارة تمويل الإفراد في البنك الأهلي
3- مروان عارف سلامة نائب رئيس ومدير التمويل الشخصي في بنك الرياض
4- طلعت زكي حافظ - لجنة الإعلام والتوعية المصرفية
5- الدكتور عبدالرحمن السلطان
6- محمد العنقري اقتصادي وكاتب
7- محمد السلامة