أعلنت جماعات معارضة مصرية الأحد أن الاجتماع الذي عقد مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان كان إيجابيًا لكنه لم يتضمن شيئًا محددًا لتلبية مطالبها بشأن إصلاح سياسي شامل في مصر. وذكرت الحكومة أن الجانبين اتفقا على وضع مسودة خارطة طريق للمحادثات. وصدر بيان بعد الاجتماع يشير إلى أن الرئيس حسني مبارك سيظل في السلطة للإشراف على تنفيذ الإصلاحات، وهو ما سيغضب على الأرجح المحتجين في ميدان التحرير الذين يطالبون برحيله فورًا. وقال متحدث حكومي: إن ممثلين من كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومجلس الحكماء اجتمعوا مع سليمان اليوم الأحد واتفقوا على خارطة طريق. وأضاف: إن الاجتماع لم يتضمن وجهات نظر النشطاء الشبان الذين كانوا القوة الدافعة للاحتجاجات على حكم مبارك المستمر منذ 30 عامًا. ومن جهته، قال عبد المنعم أبو الفتوح العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين التي شاركت في الاجتماع: إن بيان الحكومة يمثل "نوايا حسنة لكن ليس بها تغيير فعلي، ونريد أن يصدر الرئيس مبارك قرارات جمهورية بتعديل المادة 76 و77 وحل مجلس الشعب والإفراج عن كل المحتجزين السياسيين الذين تعرفهم الحكومة جيدًا وإلغاء حالة الطوارئ". وأضاف: "إنه حتى ذلك الحين سيبقى الشبان في الشوارع وفي الوقت نفسه تتواصل الاحتجاجات". وطبقًا لبيان أصدرته الحكومة اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لدراسة تعديلات دستورية وإصلاحات أخرى واقتراح تغييرات بحلول الأسبوع الأول من مارس القادم