في معلومات حديثه نشرت تمهيداً للمؤتمر الدولي الرابع للتعليم الذي سيعقد في شهر فبراير المقبل في الرياض ذكرت المعلومات أن المملكة هي الأعلى نسبة من بين دول العالم في الإنفاق على التعليم إذ تنفق حوالي 5.6 % من إجمالي الناتج المحلي على التعليم وذلك بناء على مخصصات التعليم في ميزانية 2013 م حيث بلغت 54 مليار دولار بما يعادل 204 مليارات ريال سعودي وهي نسبة عالية جداً. ويبلغ المعدل العالمي العام حوالي 4.4 % ومعدل دول امريكا الشمالية 5.1 %. وهذا المعدل يعتبر مرتفعاً مقارنة بالمعدلات العالمية. بل إنه يسجل ايجابياً لصالح المملكة لحرصها على التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية. إن هذا الإنفاق الباهض على التعليم يشكل حوالي ربع أي 25 % من ميزانية المملكة وهو رقم كبير جداً. وبالرغم من هذا الإنفاق الضخم الذي كان من الواجب أن يحسن تصنيفنا عالمياً في مؤشر أداء التعليم إلا أن ذلك لم ينعكس وللأسف الشديد على هذه المؤشرات وحصلت المملكة على مؤشرات تصنيف متدنية وغير منافسة. ولا أقصد بذلك بعض المؤشرات الخاصه بالجامعات حيث لاقت نقداً شديداً مقارنة بنوعية مخرجاتها ومستوياتها في السوق. ولكن أقصد بتلك المؤشرات العامة وهي على سبيل المثال في إحداها دراسة أعدتها شركة "مكنزي العالمية" التي وضعت المملكة في المركز 43 عالمياً وهي بلاشك لا تقيس الواقع الفعلي لانعكاس حجم الإنفاق على التعليم ولا تتناسب قطعياً معه. وللتأكيد والدلالة على عدم التوافق بين الإنفاق والترتيب هو أيضاً تصنيف المملكة في مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمد على التعليم في المقام الأول إذاً لازال ترتيبنا منخفضاً بين 67 و57 على التوالي تقريباً وهذه تدل على أن هناك خللاً ما في هيكل وتركيبة التعليم ينبغي علاجه سريعاً. فهل هي إدارة قطاع التعليم عموماً أو المناهج أو آلية التدريس والوسائل أو قدرات المعلم عموماً أو أسباب أخرى. المهم أن يتم تشخيص الخلل ووضعه كأولوية قصوى لمجلس التعليم أو أي جهة كانت لأن الوضع لا يحتمل فنحن مقبلون على تحد كبير لتأهيل وتعليم الفرد لكي يصبح عنصر بناء في المجتمع ويصمد في سوق أصبح تكون أو لا تكون لكي تتواكب والتحصيل والتمكين الاجتماعي فزمن التلقين قد ولى وجاء زمن التقنية والتعليم الاحترافي والابداعي لبناء الإنسان. فإما إلى الأمام للمجتمع بالتعليم أو مكانك سر، ويا رب استر على مستقبلنا.