ميزانية «تنمية المواطن» تنقله إلى العالم الأول

«عبدالله بن عبدالعزيز» ماضٍ في تحقيق أحلام شعبه وتلبية احتياجاتهم حاضراً ومستقبلاً

أعلنت وزارة المالية الأسبوع الحالي عن الميزانية العامة للدولة، وأظهرت البيانات تسجيل فائض في ميزانية عام 2012 بحوالي 386.5 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1239.5 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال؛ بفائض 386.5 مليار ريال، وتم تخصيص جزء من الفائض (200 مليار ريال) تقريباً؛ للنقل العام داخل المدن، والباقي للاحتياطي.
كما قدّرت الوزارة إيرادات عام 2013 ب829 مليار ريال والنفقات العامة ب820 مليار ريال -أي بفائض متوقع بحدود تسعة مليارات ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2013 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2012 ب 33 مليار ريال، حيث كان تقدير الإيرادات متحفظاً بناءً على سعر (60) دولاراً للبرميل.
تقدير الإيرادات كان متحفظاً بناءً على سعر (60) دولاراً للبرميل
وعكست أرقام الميزانية -إنفاقاً وإيراداً وفائضاً- عن رغبة "عبدالله بن عبدالعزيز" في المضي نحو تحقيق أحلام شعبه، وتلبية احتياجاتهم، واستدامة التنمية في جميع المناطق، والاستثمار لتنويع مصادر الدخل، ودعم الإنتاج الصناعي، ودفع القطاع الخاص إلى خلق وظائف تحد من البطالة، إلى جانب الحد من معدلات "التضخم" وتفعيل الرقابة للحد من ارتفاع مستوى المعيشة على المواطن. "ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع تداعيات الميزانية العامة للدولة على تنمية الوطن والمواطن حاضراً ومستقبلاً.
ميزانية تاريخية
في البداية، أكد "د.فهد بن جمعة" على أن الميزانية العامة لعام (2013م) تعد أكبر ميزانية تقديرية في تاريخ المملكة، حيث قُدّرت المصروفات بقيمة (820) مليار ريال، والإيرادات (829) مليار ريال، أي بفائض قدرة (9) مليارات ريال، مشيراً إلى أن تقدير الإيرادات كان متحفظاً بناءً على سعر (60) دولاراً، وعند إنتاج متوسط (9) ملايين برميل يومياً، وبلغت إيرادات الميزانية العامة (1.239) تريليون ريال لعام (2012م) بزيادة (76%) عن التقديرية، بينما بلغت المصروفات (859) مليار ريال
د.ابن جمعة: ماذا عن المصروفات التي لم تُنفق فيما خُصّصت له والمشروعات المتعثرة..؟
وبزيادة (24%) عن التقديرية؛ لذا يكون الفائض في الميزانية قدره (386) مليار ريال مع تقلّص الدين العام بنسبة (27%) من (135.5) مليار ريال إلى (98.8) مليار ريال؛ مما يعزز قدرات الحكومة المالية مستقبلاً.
وقال إن علينا أن نُقارن ميزانية عام (2013م) بميزانية (2012م) التقديرية حتى نعرف التباين بينهما، إذ ارتفع الإنفاق بنسبة (19%)؛ مما يجعلها أكبر ميزانية تاريخياً، بينما الإيرادات المتوقعة ينتظر أن تصل إلى (829) مليار ريال، أي بزيادة (18%) عن العام الماضي، وبفائض قدره (9) مليارات ريال، مبيناً أن المجمتع استبشر بهذه الميزانية؛ لما تشمله بنودها من تطلعات تؤدي إلى تحقيق مزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات الصحية، إلى جانب خلق فرص وظيفية جديدة للحد من معدل البطالة في ظل هذا الإنفاق الكبير من قبل الدولة.
وأضاف أن تحديد نسبة تلبية احتياجات المواطنين من كل بندٍ من بنود الميزانية يعد أمراً ضرورياً حتى نعرف جدوى تخصيص الميزانية، وكيف يتم ترتيب الأولويات حسب الاحتياجات، مبيناً أن احتياج المواطنين لا يختلف كثيراً عن أهداف خطة التنمية التاسعة (2010/2014م) التي تهدف إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة بين مناطق المملكة وتنمية الموارد البشرية من تدريب وتأهيل وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مستوى إنتاجيتها، وتوسيع قدرته الاستيعابية من خلال تعزيز القدرات التنافسية والاقتصاد المعرفي.
إيرادات أكبر
وأشار "د.عبدالعزيز داغستاني" إلى أن بيان "وزارة المالية" كشف أن الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة لعام (2012م) الماضي قد بلغت (1.239.5) مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت (853) مليار ريال، أي أنها زادت عن المخطط له من قبل بمبلغ (163) مليار ريال، مبيناً أنه من خلال قراءة الأرقام الفعلية لميزانيات الدولة خلال السنوات الماضية، إذ وصل الفرق بين الإيرادات والمصروفات الفعلية في
د.داغستاني: من المتوقع أن تتجاوز المصروفات حاجز (900) مليار ريال خلال عام 2013م
ميزانية عام (2006م) إلى (55) مليار ريال، ووصل إلى (224) مليار ريال في ميزانية عام (2011م)، حيث تحفظت وزارة المالية في تقديراتها المسبقة لجانبي الإيرادات والمصروفات، وعطفاً على تلك القراءة، فإن من المتوقع أن تتجاوز المصروفات خلال عام (2013م) حاجز (900) مليار ريال.
تنويع مصادر الدخل
وذكر "فضل البوعينين" أنه على الرغم من ارتفاع حجم الإيرادات التي وصلت إلى (1239) مليار ريال، إلاّ أن مجمل الإيرادات كانت تعتمد في الأساس على الإيرادات النفطية التي شكلت ما يقرب من (92%) منها؛ وهذا قد يؤثر سلباً في الاستقرار المالي مستقبلاً إذا ما كان معتمداً على إيرادات النفط الذي تتأثر أسعاره
البوعينين: «الإنفاق التحفيزي» للمشروعات يساعد على توفير وظائف للمواطنين
بمتغيرات مختلفة، إضافة إلى المتغيرات ذات العلاقة بالإنتاج والطلب العالمي.
ودعا إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإيرادات، وزيادة حجم الإيرادات غير النفطية لتصل إلى مستوى (40%) على أقل تقدير، مبيناً أنه لا يمكن تحقيق هذه النسبة سريعاً، ولكن وضع خطة إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، ودعم
نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج الصناعي ودفع القطاع الخاص إلى خلق وظائف تحد من البطالة
قطاعات الإنتاج الصناعي، وقطاع الصادرات في مدة زمنية محددة يمكن أن يحقق الهدف، ذاكراً أن تحقيق (5%) كزيادة سنوية في الإيرادات غير النفطية يمكن تحقيقه بالتركيز على قطاع الإنتاج الصناعي الذي لم يصل بعد مستوى الطموح.
وقال إن زيادة حجم الاحتياطات المالية من خلال تحويل الفوائض المالية لها أمر غاية في الأهمية؛ لرفع معدلات التحوط المستقبلية، خاصة أن المملكة تعتمد اعتماداً كلياً على إيرادات النفط غير المستقرة، منوهاً أن الالتزام المالي يحتاج إلى توفير احتياطيات مالية قادرة على تعويض نقص الإيرادات لأي سببٍ كان، أو أي متغيرات مستقبلية؛ فلولا الله، ثم الاحتياطات المالية لما استطاعت المملكة تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة بعد انهيار أسعار النفط بشكل حاد من (145) دولارا إلى (38) دولارا للبرميل، حيث الخطط الاحتياطية كفيلة بتحقيق الاستقرار ودعم قوة الدولة والمُضي قدماً في خطط التنمية.
مخصصات أعلى
وعلّق "د.فهد بن جمعة" قائلاً إن بنود الميزانية اشتملت أهم القطاعات العامة، حيث خُصص لقطاع التعليم العام، والعالي، وتدريب القوى العاملة ما يقارب (204) مليارات ريال، بزيادة (21%) عن ما تم تخصيصه للقطاع لميزانية عام (2012م)، كما تم تخصيص (100) مليار ريال لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بزيادة (16%)، بينما بلغ مخصص قطاع الخدمات (36) مليار ريال بزيادة (23%) عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام الماضي، لافتاً أن مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل لم تتجاوز (65) مليار ريال بزيادة (16%) على الرغم من أهمية هذا القطاع لما أفرزه من ازدحام المدن وتلوثها.
وأضاف أن الجزء الفائض في ميزانية عام (2012م) خُصص جزء منه للنقل العام، والمتبقي يضاف إلى الاحتياط العام، ولكن لم تحدد تلك المبالغ حتى نعرف المتبقي من الفائض الذي لو استثمر في مشروعات استثمارية لكن أفضل من
الإيرادات النفطية شكّلت حوالي (92%) والاحتياطيات المالية أنقذتنا خلال الأزمة العالمية
إبقائه كاحتياطي، ذاكراً أن تحديد نسبة ما تم من انجاز مشروعات قائمة يعطي فكرة عن ما تم انجازه خلال ميزانية (2012م)، وما سوف يتم انجازه خلال الميزانية الحالية، وما سيتبقى للميزانيات المستقبلية.
واقترح إيجاد مؤشر مصاحب لإعلان الميزانية يقيس مدى فعالية وكفاءة استخدام المخصصات المالية في انجاز تلك المشروعات العامة؛ لأن العبرة ليس في كمية ما ينفق، ولكن كيف تم إنفاقه لتحقيق أهداف الميزانية المتوافقة مع الأهداف العامة للخطة الخمسية التاسعة، منوّهاً بضرورة توضيح إخفاقات الميزانية التقديرية، مثل زيادة الإنفاق الفعلي عن الحقيقي، والتساؤل عن مصروفات لم تُنفق فيما خُصّصت له، ولماذا لم يتم استكمال بعض المشروعات الحكومية في جدولها الزمني المحدد؟، مبيناً أن كشف هذه التفاصيل يجعل الميزانية أكثر شفافية ويعرف المتابعون أداء الميزانية، وحجم الفجوة بين ما كان متوقعاً، وما تم إنفاقه فعلاً على كل قطاع ومشروع.
"لا عذر لأحد"
وتداخل "د.عبدالعزيز داغستاني" قائلاً إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد خاطب في حديثه الذي سبق إعلان الميزانية الوزراء والمسؤولين بحزم، مشدداً على أنه "لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال"، مشيراً إلى أنهم سيكونون "مسؤولين أمام الله ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة"، إلى جانب أنه طلب -حفظه الله- من كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه وبشكل مفصّل ودقيق، مشيراً إلى أن ما قاله الملك عبدالله يعكس وعيه المسؤول بدور الإعلام في العصر الحديث، وأن أرقام
لا نزال نعاني من ضبط معدلات «التضخم» وتفعيل الرقابة للحد من ارتفاع مستوى المعيشة على المواطن
الميزانية ليست مهمة بالقدر الذي يفترض أن تكون الأهمية لكفاءة الإنفاق، وهو ما يتحقق بالإفصاح والشفافية، لافتاً أن الميزانية الجديدة خصصت (204) مليار ريال لقطاع التعليم، وهو ما يوازي نحو (25٪) من إجمالي المصروفات المتوقعة؛ تعزيزاً لهذا الجانب التنموي، حيث ان الاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة.
وأضاف أن قدر الانفاق الاستثماري المُخصّص للمشروعات في الميزانية الجديدة بلغ (285) مليار ريال، بزيادة (20) مليار ريال عن ميزانية العام (2012م) الماضي، وهو ما يتطلع إليه مجتمع الأعمال الذي ما زال يعتمد كثيراً على الإنفاق الحكومي بسبب عدم قدرة القطاع الخاص على توليد ناتج بدونه في اقتصاد يعتمد كثيراً في الوقت نفسه على إيرادات البترول التي تشكل نحو (82٪) من إيرادات الدولة حالياً.
استثمار المواطن
وذكر "م.منصور الشثري" أن ميزانية عام (2013م) جسدت مسيرة تنمية المملكة المتصاعدة، في ظل قيادة حكيمة ساعية إلى تحقيق تطلعات المستقبل، والسعي إلى راحة كل المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم في رأس أولوياتها، داعياً إلى أن تكون النظرة أبعد للمستقبل، من خلال العمل على أن يكون المواطن عنصراً فاعلاً في التنمية عبر استثماره وتحسين تعليمه وتدريبه؛ ليتحول إلى قوة داعمة للاقتصاد وتحسين الانتاج.
م. الشثري: المستقبل في استثمار المواطن وتحسين تعليمه وتأهيله للسوق
وطالب بإنشاء مزيد من المصانع الإنتاجية؛ ليكون لدينا أساس اقتصادي متوازن ومتنوع دون الاعتماد على النفط فقط، إلى جانب توفير تدريب وتوظيف مزيد من شباب المملكة، حيث ان الدولة قادرة على تحمّل مخاطر الاستثمار في مختلف أنواع الصناعات التي يفضل أن يتم بيعها للقطاع الخاص بعد تشغيلها وتحقيقها للأرباح، مشيراً إلى أن استثمارات الحكومة المحلية في الأنشطة الصناعية حققت أرباحاً تزيد عن نظيرتها الاستثمارات الخاريجة؛ مما يشجع صناديق الدولة الاستثمارية على زيادة الحصة الداخلية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني.
استثمار الفائض
وشدّد "د.سالم باعجاجة" على أن ميزانية العام المالي (2013م) حملت في طياتها الكثير من بشائر الخير، حيث جاءت بأرقام مفرحة، وحققت الميزانية السابقة فائضاً كبيراً بمقدار (386) مليار ريال؛ مما يسهم في خفض الدين العام، ودعم مشروعات البنية التحتية، متمنياً أن يتم استثمار الجزء المتبقي من الفائض في تمويل صندوق التنمية الصناعي؛ لإنشاء مصانع جديدة في مجال التغذية،
د.باعجاجة: الإسكان والنقل والصناعة أبرز التحديات المستقبلية للمملكة
والملابس، والأدوات الكهربائية، وغيرها، الأمر الذي سيوفّر فرص عمل جديدة لطالبي العمل، إلى جانب استثمار جزء من الفائض في توفير مساكن للمواطنين، وزيادة قروض الإسكان، حتى تقل فترة الانتظار التي يترقبها المتقدمون على صندوق التنمية العقاري الذي ننتظر أن يتم إعادة هيكلته؛ ليكون "بنك إسكان"، بحيث يتحرر من قيود البيروقراطية، وتزيد قدرته على التفاعل بشكل أكثر إيجابية مع إشكالية نقص المساكن.
خادم الحرمين يضع الحجر الأساس لتوسعة الحرم النبوي
ودعا إلى النظر في إمكانية إنشاء مجلس أعلى للإسكان يتولى رسم التوجهات الرئيسية للإسكان في المملكة، وتحديد الأهداف وفق جدول زمني، وإقرار الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال ومتابعة التنفيذ، والتدخل لتذليل التحديات، إضافة إلى تخصيص جزء من هذا الفائض في دعم المواد الغذائية المستوردة من الخارج، إلى جانب دعم النقل العام المقر بصورة عاجلة؛ نظراً للزحام الشديد في المدن الكبرى.
خلق وظائف
وتداخل "فضل البوعينين" موضحاً أن الانفاق الحكومي لعام (2012م) بلغ ما يقرب (853) مليار ريال، ومن المتوقع أن تزيد نفقات العام الحالي عن (820) مليار ريال، أي أننا نتحدث عن إنفاق ما يقارب (1673) مليار ريال في عامين، ويعتبر حجم إنفاق مهول يفترض أن يؤدي إلى خلق الوظائف والمساهمة في خفض معدلات البطالة، إن لم يكن القضاء عليها!؛ وإذا لم يكن هناك ربط بين ترسية المشروعات الحكومية والوظائف التي يتوجب على الشركات المستفيدة توفيرها، فسيبقى الأمر على ما هو عليه، بغض النظر عن حجم الإنفاق الحكومي قل أو كثر.
وذكر أن الدول الغربية تعمد إلى الإنفاق التحفيزي للمحافظة على وظائف المواطنين، ودفع شركات الإنتاج إلى خلق وظائف إضافية لخفض معدلات البطالة، أي أنهم يربطون بين الأمن الوظيفي وخطط التحفيز، وبذلك يكون الموظف محور الدعم لقطاع الإنتاج، مقترحاً أن يكون ضمن شروط ترسية العقود الحكومية الضخمة تحديد عدد الوظائف المطلوبة للسعوديين بحسب حجم المشروع وما يحققه من فرص وظيفية.
ومن ناحية التضخّم؟، أوضح أنه على الرغم من أهمية الإنفاق التوسعي في دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية واستكمال البنى التحتية، إلاّ أن له انعكاسات سلبية على معدل التضخم، وتكلفة المعيشة؛ لذا يفترض أن تكون هناك خطط حمائية لتجنيب المواطن العادي أثار غلاء المعيشة، حيث ان تلك المشكلة ما زالت تؤثر سلباً في حياة المواطنين، وهو ما يتطلب من المسؤولين عن السياستين المالية والنقدية العمل على ضبط معدلات التضخم، وخفضها إلى مستوياتها الدنيا، إضافة إلى مسؤولية "وزارة التجارة" من خلال تفعيل دورها الرقابي.
وشدد على أهمية جدولة المشروعات والتعجيل بتنفيذها، وتحقيق الكفاءة بما يمكن أن يساعد كثيرا في كبح جماح التضخم؛ إلى جانب مواءمة الإنفاق الحكومي مع قدرة الاقتصاد الاستيعابية، إضافة إلى التركيز على المشروعات الإنتاجية التي تخلق الوظائف وتساعد في تحسين دخل الفرد، ومعالجة التضخم المحلي، منوّهاً أنه لا يمكن التكهّن بما ستأتي به السنوات القادمة، فالوفرة الحالية قد لا تتكرر مستقبلاً؛ مما يستدعي أن يكون التركيز الأكبر على المنفعة الكلية، وجودة مشروعات التنمية، ومطابقتها للمواصفات العالمية التي توفر لها العمر الافتراضي الطويل؛ لذا يجب أن يحقق الإنفاق الحكومي التوسعي الفائدة القصوى، وأن لا نسمح بهدر الأموال على مشروعات متدنية الجودة قد نحتاج إلى صيانتها أو إعادة إنشائها من جديد بعد مدة زمنية قصيرة.
أولويات تنموية
وأوضح "د.وليد خليل" أن الميزانية إنجاز رائع وأهداف تتحقق بفضل سياسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، مبيناً أنه يجب ان تنعكس على تنمية المملكة من خلال أولويات عديدة يأتي أبرزها إطلاق قمر اصطناعي خاص للاسستشعار -مشابه للقمر الصناعي دبي سات-؛ لتوفير لقطات دورية لتخطيط وتطوير البنية التحتية للمملكة ومساهمته في تنمية المرافق، وتطوير شبكة المواصلات،
د.وليد خليل: تلبية احتياجات المواطنين حالياً لا تقل أهمية عن الجيل القادم
وإطلاق المبادرات الخاصة بالحفاظ على البيئة، ورسم الخرائط، إلى جانب المحافظة على الاستدامة الاجتماعية الاقتصادية وتشجيع ودعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق افتتاح بنوك صناعية توفّر تمويلاً ميسراً متوسطاً وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في المملكة، كما تقدم هذه البنوك تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل، وتوفير العديد من الخدمات المصرفية الأخرى للصناعة والصناعيين.
واقترح إنشاء صندوق خاص للفقراء في المناطق النائية بالريف، بحيث يُكرّس جهوده للقضاء على الفقر في المناطق الريفية بالمملكة ويعمل على توفير القروض والمنح منخفضة أو معدومة الفائدة للمزارعين، إضافة إلى إنشاء جمعية خاصة للفقراء تمنح معونات مالية للأسر الفقيرة بقصد رفع مستواها وتحسين معيشتها، وتقدم العناية الصحية الشاملة المجانية، وإصدار بطاقات تموينية للمحتاجين وتوفّر الأمن الغذائي والحياة الشريفة لهم، إلى جانب توفير تسهيلات ائتمانية، وتخفيض سعر الفائدة في جميع البنوك السعودية لتسهيل الإقراض بالنسبة للمستثمرين الصغار؛ وذلك لتوفير فرص العمل ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية والنمو، منوّهاً بضرورة رفع أجور الموظفين والعاملين المواطنين لتقليل الفجوة بين الطبقات بصورة تدريجية؛ مما يترتب عليه ارتفاع معدل نمو دخل الفرد بدرجة تسمح بزيادة المدخرات والاستثمارات، وبالتالي تحدث إضافة مستمرة للطاقة الانتاجية للمجتمع.
ودعا إلى إنشاء مصانع تكنولوجيا نووية، والتخلص تدريجياً من الاعتماد الكلي على النفط، على أن يتم اختيار تكنولوجيا تتلاءم مع ظروف المملكة من حيث ملاءمتها مع المستوى الفني والخبرات التي يمتلكها العاملون؛ لأن اختيار تكنولوجيا معقدة وذات مستوى عال سوف يخلق تبعية تكنولوجية للبلدان المصدرة لتلك التكنولوجيا، إلى جانب استحداث لجنة وزارية خاصة لتحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك بتكثيف الجهود والدراسات التي تبحث في مجال البطالة وإيجاد قاعدة معطيات وطنية تعمل على جمع المعلومات والبيانات بكافة أصنافها حول أهم مؤشرات التنمية المستدامة ومعدلات البطالة وخصائصها لاستعمالها في اتخاذ القرارات، مع وضع ميزانية مُحددة لأحكام التأمين ضد البطالة والأمن الوظيفي.
وأضاف أن دعم الاستثمار الأجنبي المباشر بأسلوب المشاركة بنقل الخبرات التكنولوجية والإدارية والتسويقية للمستثمر المحلي يوسّع من خبراته وعقليته الاستثمارية وزيادة قدرته على إيجاد فرص الاستثمار الجيدة، إلى جانب إنشاء مراكز وكليات لتدريب وتأهيل المعلمين والإداريين والمديرين العاملين في التعليم بالمملكة وتزويدهم بكل جديد في مجالهم باعتبار أن التعليم هو المحرك الأساسي للتنمية، منوّهاً بأهمية زيادة رواتب العاملين في قطاع التدريب التقني والمهني، وزيادة ميزانية البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تقدّم المملكة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فضلاً عن زيادة ميزانية الرواتب التقاعدية، بما يواكب التضخم المالي.
أرقام محفّزة
وشدد "د.عبدالعزيز داغستاني" على أن أرقام الميزانية الجديدة تظل محفِّزة للنمو في اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي، إلاَّ أنه من الضروري التأكيد على كفاءة الإنفاق، والخروج من مأزق المشروعات الحكومية المتعثرة التي أصبحت تُشكل عبئاً كبيراً على التنمية، مشيراً إلى هذه الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة تقتضي الإشارة إلى أن الميزانية الأولى للدولة قد صدرت قبل (79) عاماً، وتحديداً في عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عام 1934ه، بمكة المكرمة، وكان وزير المالية آنذاك "عبدالله بن سليمان" -رحمه الله-، وبلغت 14 مليون ريال.
سرعة إنجاز
وفي مداخلة من "د.سالم باعجاجة" حول ارتفاع مخصصات الوزرات في الميزانية الجديدة، قال إنها ستتيح للقطاعات الحكومية سرعة إنجاز كثير من المشروعات القائمة مسبقاً، والمقبلة، إلى جانب التوسع في اعتماد وإنشاء مشروعات حديثة تُغطي مختلف قطاعات التنمية، وفي مقدمتها خلق فرص عمل وظيفية للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل الحكومي، وتطوير مخرجات التعليم، وخفض الاستهلاك المحلي المتزايد من الطاقة، إلى جانب السيطرة على التضخم للحد من ارتفاعات الأسعار، ومواكبة نمو الطلب على المياه والكهرباء والخدمات الصحية، إضافة إلى الحد من الاستقدام.
مشروعات حديثة
وطالب "د.وليد خليل" بإنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات خطة التنمية من المواد الأساسية، إلى جانب مشروعات حديثة خاصة بالطاقة المتجددة، لتغطية ما يقارب (14%) من الطاقة الكهربائية المشتملة على الرياح والشمس والكتل الحيوية، داعياً إلى تخفيض رسوم الكهرباء، وتجديد الإقامات، وغيرها من الرسوم التي ترهق ميزانيات المواطنين وتشكل عبئاً عليهم، مقترحاً بناء وحدات سكنية شعبية بأسعار رمزية وأقساط ميسرة للمواطنين الذين لا تتجاوز رواتبهم خمسة آلاف ريال.
ونوّه إلى ضرورة زيادة مشروعات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تجديد تلقائي برواتب أعلى للمسجلين في برنامج "حافز"، إلى جانب تخفيض رسوم نظام "ساهر"، وإنشاء صندوق خاص لمعالجة قروض المواطنين من ذوى الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم؛ وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد والمصارف الدائنة في الدولة، مطالباً بزيادة رواتب المبتعثين للدراسة في خارج المملكة لمواجهة أعباء الغربة، وصرف منحة لطالب الزواج حديثاً من أصحاب الدخل المحدود تساعده في بدء حياته بدون قروض.
ننتظر إقرار نظام «صندوق الاحتياطي»!
دعا "د.فهد بن جمعة" إلى سرعة اعتماد مشروع صندوق الاحتياطي الوطني -الذي يناقش مجلس الشورى مسودة مشروعه من 18 مادة-؛ بهدف وضع إطار تنظيمي محدد ومستقل لجمع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة، وإدارتها بصفه مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى ومراقبة مجلس الشورى؛ حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها.
وقال:"يهدف المشروع إلى إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة، ويمكن الإفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة، أو تدن مستوى الإيرادات الأخرى، وتحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال القادمة، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة؛ تحت إدارة وإشراف شفاف يحقق فعالية وكفاءة استخدام تلك الأموال وتخفيض مخاطرها"، مشيراً إلى أن معظم هذه الفوائض سوف تأتي من إيرادات النفط السنوية، وقد يكون هذا الصندوق مشابه لصندوق الأجيال في الكويت، موضحاً أن تقدير حساب جميع الفوائض من بداية عام 2000 تجاوزت 2.08 تريليون ريال.
تراجع حجم الدين العام من 660 إلى 99 مليار ريال
أشارت بيانات الميزانية -التي تم الإعلان عنها الأسبوع الحالي- إلى أن حجم الدين العام مع نهاية عام 2012، قد انخفض إلى 98.8 مليار ريال، وهو ما يمثّل نحو 3.6% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 135.5 مليار ريال خلال العام الماضي.
واستطاعت المملكة تخفيض الدين العام للعام التاسع على التوالي؛ ليصل إلى 98.8 مليار ريال بنهاية 2012، متراجعاً بنسبة 27 في المائة عن مستوياته في 2011، والبالغة 135.5 مليار ريال.
وكان الدين العام قد سجل 660 مليار ريال في 2003، وتخفّضه الدولة كل عام يدعمها أسعار النفط، حتى تقلّص إلى 135.5 مليار ريال في 2011.
ونجحت المملكة في تقليص الدين العام خلال السنوات الأخيرة رغم اضطرابات الأسواق العالمية وتضررها من الأزمة العالمية التي كبدت الاقتصاد الدولي خسائر فادحة، إلاّ أن الاقتصاد السعودي استطاع تخطي الأزمة؛ بسبب السياسات المالية الناجحة التي انتهجتها لتفادي الأزمة.
وقال "فضل البوعينين" ان المملكة نجحت في خفض الدين العام إلى 98.8 مليار ريال -أي ما يعادل 3.6 في المائة- من الناتج الإجمالي المحلي؛ مقارنة ب 660 مليار ريال العام 2003، وهو خفض كبير، يعزز من قدرة المملكة المالية والاقتصادية مستقبلاً، ويدعم تصنيفها السيادي، ويسهم أيضاً في خفض تكلفة الدين.
وأضاف أن إطفاء الدين العام أمر مهم لا يمكن تجاوزه في هذه الميزانية، مختلفاً مع من يطالب بإبقائه لدعم سوق السندات، مشيراً إلى أن الدعم الأمثل لسوق السندات يجب أن يأتي من المشروعات الاستثمارية التي تحقق عائدا جيدا للمستثمرين، وتسهم في بناء قطاعات الإنتاج، وتحقق التنمية المستدامة، وتساعد في خلق الوظائف، وتسدد المديونية من الاستثمارات، موضحاً أن سداد الدين العام قد يؤثر سلباً في نسب التضخم؛ بسبب زيادة السيولة التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، إلاّ أنه سيدعم موقف القطاع المصرفي الذي سيجد مساحة أكبر للتمويل، وسيفرض عليه البحث عن فرص لاستثمار السيولة المتاحة لديه؛ ما يعني دفعه لإقراض القطاع الخاص بدلاً من تحفظه.
وأشار إلى أن مديونية الحكومة هي أموال محتجزة لمن لا يحتاجها، على أساس أن الاحتياطيات المالية تفوق 2.2 مليار ريال، في الوقت الذي تعاني فيه بعض القطاعات من شح في التمويل، مفيداً أن الحكومة وفقت في اتخاذ قرار خفض الدين العام، متمنياً أن تنتهي منه بالكلية في السنوات القادمة، وأن تركز في الديون السيادية على المشروعات الاستثمارية التي يمكن مساهمة المواطنين فيها، وتحقق في تحقيق التنمية المستدامة.
من جهته أكد "د.فهد بن جمعة" على أن خفض الدين العام من مستوى 167 مليار ريال في 2010 إلى 135.5 مليار ريال بنسبة 19% في 2011 وإلى 98.8 مليار ريال؛ بنسبة 27% في 2012، لا يمثّل إلاّ نسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي، وليس من الأفضل أن تسدد الدولة هذا الدين دفعه واحدة عندما تكون الفوائد منخفضة، مبيناً أنه إذا ما استمرت الدولة على تخفيض مستوى الدين العام؛ فإنه سوف يتلاشى خلال الأعوام القادمة مع أنه لم يعد يمثّل أي مشكلة.
المشاركون في الندوة
د.فهد بن جمعة المستشار الاقتصادي وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
د. عبدالعزيز داغستاني عضو مجلس الشورى الأسبق
د. وليد خليل مستشار اقتصادي
فضل البوعينين خبير اقتصادي
د.سالم سعيد باعجاجةأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف
م. منصور عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض