823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    دعم مبادرات السلام    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوجه الاختلاف بين الهيئة والمرور؟

من سمات المجتمع المتحضر أن يتخذ الإنسان الموقف الذي يراه حقاً، لكنه لا يتجاوز بعد ذلك أدب الاختلاف، وقد ساند بعضهم الهيئة في قضيتها الأخيرة، لكن بعضاً منهم تمادى في مساندته إلى حد اتهام المخالفين له في الرأي بالنفاق، وفي ذلك يكمن بعض الخلل في قضية المنكر من وجهة نظر الهيئة، وذلك حين يصبح الرأي الآخر منكراً يجب النهي عنه مهما كلف الأمر، لكن آخرون يثيرن أسئلة تستحق الاهتمام، مثل أوجه الاختلاف بين الهيئة وأجهزة المرور والشرطة.
اختلاف الموقف من الهيئة وبين أجهزة المرور ومكافحة المخدرات والشرطة على سبيل المثال، أن أنظمة المرور والشرطة ومكافحة المخدرات واضحة للمجتمع، وتركز على قوانين وأنظمة بينة للجميع، فعلى سبيل المثال تُطبق المخالفة المرورية على الذي يتجاوز السرعة القانونية أو لا يتوقف عند الإشارة الحمراء، كما تعمل هيئة مكافحة المخدرات بناء علي أنظمة تحظر استعمال أو المتاجرة بالمخدرات وفق تشريعات واضحة، لكن في أنظمة هيئة الأمر بالمعروف والمنكر يُختزل الأمر جله في فهم الشخص المكلف بالنهي عن المنكر..
فمنهم من يقضي معظم وقته في طمس الصور في الميادين والشوارع، ويداوم آخر في مراقبة الصيدليات ومحلات العطور لطمس صور النساء على علب المستحضرات التجميلية والطبية، ومنهم من يلاحق الورود الحمراء ويطارد النساء في عباءتهن وألوانها، بينما يطارد آخرون من يستمع للموسيقى في سيارته، ومنهم من ينتظر بالقرب من أبواب المحلات التجارية والمطاعم وقت الأذان، وإذا تأخر عن الإغلاق لدقائق اقتادوه إلى المركز، ومنهم من يحرص على إيقاف بعض السيارات التي يصطحب فيها رجل امرأة، ثم امتحانهما بأسئلة في غاية الخصوصية لإثبات صلة العلاقة، وفي ذلك تبرز الإشكالية التاريخية في أين تقع حدود المنكر؟، وهو ما هي المنكرات التي تفرض على رجل الهيئة ملاحقة ومطاردة الناس في الشوارع وحياتهن الخاصة؟.
وهو ما يطرح السؤال التالي، هل المعاصي من المنكرات، وهل المعاصي الشخصية إذا أقدم عليها بالغ تدخل في المنكر، وهل تجوز مطاردته في حياته الخاصة والعامة، إذا لم يدع إلى ممارستها أو المتاجرة بها، أم أن المنكر هو الفساد العام بمفاهيمه العصرية التي تؤدي لهلاك المجتمع، ولكن كيف يكون إنكاره، وهل من الأنسب أن نستخدم وسائل أكثر تحضراً مثل المجالس النيابية وقانون حرية التعبير بدلاً من الأسلوب الفوضوي الذي يقتحم خصوصية البشر بدون أمر قضائي في بعض الأحيان، والذي يخالف بديهيات القوانين العصرية.
يقول الفقهاء لا إنكار فى المختلف فيه، ومع ذلك يختلف الناس في فهم هذه المقولة من مجتمع إلى آخر، وما هو المختلف عليه الذي يجب أن يتوقف عنده الناهي عن المنكر، وقد واجهنا في هذا العصر متغيرات كبرى في الوسائل والمفاهيم الحديثة، وتم مواجهة أغلبها إن لم يكن جلها على أنها منكر يجب مطاردته، من الميكروفون إلى جهاز استقبال القنوات الفضائية، مروراً بمختلف أنواع العباءات والمظاهر الشخصية في الحياة العامة، وقد كان التحديث في عقود مضت يدخل في المنكر، مما أحدث فوضى غير خلاقة، بل مدمرة للروابط الاجتماعية.
للإمام الغزالي مقولة تستحق التوقف عندها، (نقول المنكر ولا نقول المعصية لأن المنكر أعم وأشمل من المعصية)، وعلى سبيل المثال إذا ارتكب صبي شيئاً لا يجوز فهي منكر يجب النهي عنه، لأن المعصية لا ترتكب إلا من بالغ عاقل، وذلك هو على وجه التحديد ما توصل إليه الإنسان بعد ألف عام في الحضارة الغربية من مقولة الغزالي، حين فرق بين معصية البالغ ومعصية القاصر، وحين وضع حدوداً بينة للمنكرات التي تفسد حياة الناس، ثم جعل لها ضوابط وإجراءات يسلكها الناس لإنكارها أمام القضاء تحت مظلة القانون، ولم يترك الأمر مطلقاً للإنسان العامي في أن ينهى الناس بعصاه في الشوارع، لأن ذلك قد يؤدي إلى كوارث اجتماعية غير محمودة العواقب.
ما نريد الوصول إليه في هذه العجالة أن الدولة اتخذت وسائل عصرية لتطوير عدد من الإدارات وإصدار أنظمة تؤطر عملها في مختلف المجالات، مثل نظام المرور، لكن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تُرك الأمر بإطلاق لسلطة أفراد الهيئة لتقرير ما هو المنكر، والذي يختلف من شخص إلى آخر، وقد تدخل فيه اختلاف التقاليد والاختلافات الفقهية وغيرها، مما يستدعي على وجه الضرورة أن يتم إصدار أنظمة واضحة تبين حدود حرية الإنسان وتمنع التدخل غير النظامي في حياته الشخصية، وقبل ذلك أن يتم احترام الحرية الشخصية للبالغين، ثم عدم انتهاكها من قبل أشخاص لا تحكمهم أنظمة واضحة للجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.