دخل الأسرة السعودية !

الحل في مواجهة زيادة أعباء المعيشة في المجتمع السعودي ليس قرارا للحكومة بزيادة رواتب موظفيها، بل قرار أشمل يضع حدا أدنى عادل للأجور في المملكة العربية السعودية ينتج زيادة في مستوى الدخل الشهري يستفيد منه الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص والمتقاعد في آن واحد!
يصاحب ذلك حزمة من قرارات الدعم لبرامج الإقراض والمساعدات الحكومية، وخفض رسوم الخدمات الحكومية كرسوم إصدار وتجديد الجوازات ورخص السياقة والمركبات وتأشيرات استقدام العمالة المنزلية وإصدار وتجديد الإقامات، بالإضافة إلى خفض تعرفة الشريحة الأدنى للكهرباء!
لكن ذلك قد لا يكون فعالا لخفض تكلفة المعيشة ما لم تصاحبه رقابة صارمة على الأسواق لضبط أي طفرة «جشعية» تلتهم هذه الزيادة في دخل المواطن، وعندما أتكلم عن الرقابة فإنني لا أعني رقابة وزارة التجارة إياها التي لم تؤثر كثيرا في كبح جماح موجات الغلاء السابقة، بل أعني مواجهة حازمة على كافة المستويات لتلقين الجشع الدرس الذي يستحقه؛ لأن التلاعب بقوت الناس هو تهديد مباشر لأمن واستقرار المجتمع لا يحتمل أي عبث ولا يستحق غير الحزم!
يبقى السؤال الأهم: كم هو الحد الأدنى العادل لأجر المواطن السعودي؟! برأيي أن المسألة مرتبطة بعدد أفراد الأسرة، وهنا تبرز مسألة صرف علاوات المواليد، وبدلات سكن الموظفين المتزوجين، وإعانات الأبناء العاطلين.. إنها حزمة متكاملة تنتشل الأسرة السعودية من صراع الأمواج المتلاطمة لتضعها على شاطئ الأمان لعلها تتنفس دون أن تخنقها أعباء المعيشة أو تغرقها مسؤوليات الحياة!