هاجم محامي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة هيئة الاتصالات السعودية، مدعياً أن الشركة أُسست بطريقة صحيحة وفقاً للنظام وأدرجت في السوق بنظام صحيح، وقامت بدفع كامل شروط الترخيص أمام هيئة الاتصالات التي حرمت "المتكاملة "من الترخيص دون أن تفصح عن السبب، واعتبر أن هيئة الاتصالات تمارس التستر والتكتم في إدارة هذه العملية، وتساءل: لماذا تحرم هيئة الاتصالات 80 ألفاً من المساهمين من الترخيص الذي قاموا بدفع ثمنه؟ مؤكداً أنه من الواجب إخطارهم بالسبب. بناءً على كلام المحامي النحرير، تجمهر مساهمو المتكاملة أمام هيئة السوق المالية، مطالبين بتعويضهم عن الخسائر التي تكبَّدوها إثر صدور قرار إلغاء ترخيص الشركة وتصفيتها خلال ستة أشهر، وتتركز مطالبهم في تقليص فترة عمل اللجنة من ستة أشهر إلى شهر، وإستبعاد عضو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره خصماً واستبداله بعضو من وزارة العدل، وإلزام الهيئة بناء على المادة الخامسة من نظام هيئة سوق المال السعودية بالحفاظ على أموال المساهمين وإعادتها كاملة دون نقص إما بسعر الإغلاق أو بسعر الشراء، والتعويض عن المدة التي سوف تستمر لمدة ستة أشهر، لأن آلية التصفية غير واضحة وسوف يستمرون في التجمهر حتى تتحقق مطالبهم. المحاماة مهنة نبيلة، ويجب على من يدخل هذا المجال أن يضع في ذهنة الدفاع عن الحق، الواضح، الأبلج، المدعم بالقوانين، وليس لمجرد أنه نائحة مستأجرة؟ عامة الناس فضلا عن المتخصصين في هذا المجال يعلمون الخطأ الذي قامت به المتكاملة، للتدليس على الناس، باستخدامها الضمان البنكي مكان رأس المال، مرتين، وهو ما وعدت بإصلاحه عدة مرات ولم تتمكن، حتى أعلنت هيئة السوق المالية قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر السامي الكريم رقم (23267) المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكَّلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة وتصفيتها خلال ستة أشهر. يأتي المحامي النحرير اليوم، ليقول كل هؤلاء مخطئون والشركة على حق، ولم يبلغ المساهمون؟ ليزيد الطين بلة، يعني نياحة وتمادٍ في الكذب .