تجمهر أكثر من خمسين شخصاً من مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أمس، أمام هيئة السوق المالية، مطالبين بتعويضهم عن الخسائر التي تكبَّدوها إثر صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة وتصفيتها خلال ستة أشهر. وقال أبو حاتم أحد المساهمين، إن مطالبنا تتركز في تقليص فترة عمل اللجنة من ستة أشهر إلى شهر، استبعاد عضو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره خصماً واستبداله بعضو من وزارة العدل، إلزام الهيئة بناء على المادة الخامسة من نظام هيئة سوق المال السعودية بالحفاظ على أموال المساهمين وإعادتها كاملة دون نقص إما بسعر الإغلاق أو بسعر الشراء، والتعويض عن المدة التي سوف تستمر لمدة ستة أشهر. وأضاف «اتفقنا على الاعتصام أمام هيئة السوق المالية، ولن نغادرها بعدما تقطّعت بنا السبل جراء التزاماتنا المالية»، وتساءل: هل يُعقل أن يُسهم الشخص بمليون ريال ثم يعود إليه 300 ألف ريال؟! مؤكداً أن آلية التصفية غير واضحة لدينا ومن ثم لن تتوقف مطالبنا. من جهته، هاجم محامي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة إبراهيم الناصري، هيئة الاتصالات السعودية، قائلاً «إن الشركة أُسست بطريقة صحيحة وفقاً للنظام وأدرجت في السوق بنظام صحيح، وقامت بدفع كامل شروط الترخيص أمام هيئة الاتصالات التي حرمت «المتكاملة من الترخيص دون أن تفصح عن السبب»، واعتبر أن هيئة الاتصالات تمارس التستر والتكتم في إدارة هذه العملية. وتساءل: «لماذا تحرم هيئة الاتصالات 80 ألفاً من المساهمين من الترخيص الذي قاموا بدفع ثمنه؟!». مؤكداً أنه من الواجب إخطارهم بالسبب. وكانت هيئة السوق المالية أعلنت تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية لسداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، وأن تُنهي أعمال التصفية بشكل عاجل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.