لعلي في البدء أتمنى أن تسعى هيئة النزاهة إلى تغيير مسماها الحالي من هيئة مكافحة الفساد إلى الهيئة الوطنية للنزاهة ففي هذا الاسم جاذبية راقية بعيدة عن مهاوي الاسم الحالي الذي يشي بأن الفساد جبلة لا بد من مكافحتها والعكس صحيح كما أعتقد فالإنسان في الغالب محمول على حسن الظن المحمل الحسن وفي المسمى المقترح مني ابعاد عن مظنة السوء بالجهاز الحكومي الذي جاء متهما بالمسمى الحالي. بما أن الهيئة قد أعدت استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد فإن مقتضى الحال مع مقترحي انه يعدل منطوق الاستراتيجية إلى حماية النزاهة فقط وحذف مكافحة الفساد أينما وردت في الاستراتيجية طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل ولعل بقاء اسم مكافحة الفساد هو نوع من تشويه لسمعة الادارة الحكومية التي قادت الوطن في كل المجالات بكفاءة واقتدار. بعد هذا لا أعلم هل ما تمارسه نزاهة من أعمال الاتهامات هو عمل له علاقة بحماية النزاهة ؟ فما يعلن في الإعلام عن ممارسات للهيئة لا يتقبله المنطق الشرعي ولا المنطق القانوني، فإن الاتهام هو مجرد ظن تكشف خباياه التحقيقات العدلية والجنائية ثم حكم القضاء لا أعلم هل ما تقوم به نزاهة هو اتهام للانظمة الحكومية أم الاخطاء الادارية في ممارسة أداء الاعمال، فإن كان للانظمة فلعل السعى إلى تصحيح ما تقادم به الزمن يتم عبر مؤسسات الدولة الدستورية والأطر القانونية في الادارة العليا للحكومة والدولة على حد سواء. أما أخطاء الممارسة الادارية للأداء فليس كل خطأ فاسدا ولا فسادا وإن حصل تعمد في الخطأ فالنظام كفيل بالإصلاح والصلاح تحسينا أو عقابا. إن جل ما تقوم به الهيئة اليوم من تسريبات للإعلام هو نوع من الكوميديا السوداء التي تتيح لضعاف الوعي الحقوقي والقانوني وممن لم يمارسوا الخدمة العامة أن يثيروا الشبه والتهم الجائرة بما يقود إلى التأثير على سلامة الاعمال والإنتاج خوفا من تشويه السمعة والرؤية. وظني أن بعضا مما ينشر بوصفه فسادا لا يعدو أن يكون عملا قد لا تقره الانظمة بل لعل بعض ما نشر أقرب إلى السطحية كمثال ان متعهد سقيا قرية تأخر بإيصال الماء يوما أو أن سور مدرسة لم يكتمل، أعتقد الآن أن نزاهة بحاجة إلى نزاهة أكثر فيما تنشر وتمارس حتى لا يتخلى عنها الجهاز الحكومي احتراما للصلاحيات والثقة المعطاة بموجب الانظمة ومن ولي الأمر.. عجبت لما تخلت نزاهة عن أحد بنود الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة وهو الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني.
